المسابقات الافريقية : مُنافسا الترجي والإفريقي لا يمتلكان ملاعب مؤهلة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حدّد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة الملاعب التي تم استبعادها وعدم تأهيلها لاحتضان مباريات الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال وكأس الكنفدرالية، والمقرر إقامتها نهاية شهر سبتمبر القادم، بنظام الذهاب والإياب.
وضمّت القائمة ملاعب عدة دول من بينها بوركينا فاسو وأثيوبيا، وهي الدول التي تضم فرقًا ستواجه كل من الترجي الرياضي والنادي الإفريقي في دوري رابطة الأبطال وكأس الكنفدرالية.
ويواجه الترجي الرياضي فريق الديوانة البوركيني ضمن الدور التمهيدي الثاني من رابطة الابطال الأفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب خارج تونس في حين تقام مباراة العودة في ملعب رادس.
من جهته، يواجه النادي الإفريقي فريق باهير دار الأثيوبي ضمن الدور التمهيدي الثاني من كأس الكنفدرالية الأفريقية، حيث تقام مباراة الذهاب خارج تونس، في حين تُجرى مواجهة العودة في تونس.
ويتعيّن على الفريقين البوركيني و الاثيوبي تحديد الملعب الذي سيحتضن مباراتيهما ضد الترجي الرياضي والنادي الإفريقي وإعلام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بذلك قبل يوم 1 سبتمبر 2023.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الكذب أو التحايل من أجل الذهاب للحج؟.. دار الإفتاء تجيب
يطرح البعض تساؤلات حول مدى جواز الكذب أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على فرصة للسفر إلى الأراضي المقدسة، سواء لأداء الفريضة أو للعمل هناك خلال الموسم، وذلك في ظل ما يشهده موسم الحج من تنظيمات دقيقة وإجراءات قانونية محددة
وفي هذا السياق، ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "أن يدّعي شخصٌ أنه لم يسبق له الحج رغم أنه قد حج بالفعل، أو أن يُقدِّم سائقا عقدًا مزيفًا يفيد بأنه عمل سابقًا في الحج، على غير الحقيقة، أو أن يتخلف البعض عن المدة المسموح بها شرعًا وقانونًا للبقاء في الأراضي المقدسة بهدف العمل أو العبادة.
وردت دار الإفتاء على هذه الأسئلة، بفتوى صريحة، أكدت فيها أن “جميع هذه التصرفات محرّمة شرعًا؛ لأنها قائمة على الكذب أو الغش أو الخداع، وهي سلوكيات مذمومة شرعًا، حتى وإن كانت بغرض أداء عبادة، لأن الطاعة لا تُنال عن طريق المعصية”.
وفي بيانها، شددت أمانة الفتوى على وجوب الالتزام بما يصدر عن أولي الأمر من تعليمات وقوانين؛ طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية، وهو أمر انعقد عليه إجماع العلماء.
وأكدت أن الحاكم يحق له سن التشريعات التي يراها محققة لمصالح الناس، والواجب على الجميع طاعته في ذلك، خاصة أن هذه القوانين وُضعت لتنظيم أمور العباد وتيسير شؤونهم.
وأشارت الفتوى إلى أن الكذب محرّم بإجماع العلماء، ولا يُستثنى منه إلا ما ورد به نص صريح من الشرع، كالكذب في الحرب، أو للإصلاح بين المتخاصمين، أو في العلاقة بين الزوجين بهدف استقرار الأسرة، وهذه الحالات لا علاقة لها بما ورد في السؤال.
وأكدت دار الإفتاء أن تقديم معلومات غير صحيحة إلى الجهات الرسمية، سواء داخل الدولة أو في الدول التي يُراد السفر إليها؛ حرام شرعًا، سواء كان الهدف الحج أو العمل أو أي غرض آخر، فالكذب والتحايل يضيعان المصلحة العامة التي يقصدها وليّ الأمر من وراء سنّ القوانين، كما أنهما يتنافيان مع الأمانة والصدق، وهي من القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام.