برلماني: الاكتفاء الذاتي من القمح هدف استراتيجي لازدهار الاقتصاد وحماية الوطن
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
قال النائب على الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سعي مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لا يعد خطوة زراعية فحسب، بل يمثل "عاملاً اقتصاديًا واستراتيجيًا محوريًا يُعزز من قدرات الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
تقليص فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبةأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن انتظام الإنتاج المحلي بنسبة مرتفعة من القمح يساهم مباشرة في تقليص فاتورة الاستيراد، ما يؤدي إلى توفير موارد نقدية تُصرف على التنمية والبنية الأساسية، بدلًا من التوجه نحو الأسواق العالمية حيث تتعرض الأسعار للتقلبات والتذبذبات بسبب العوامل الجيوسياسية.
لافتا الي أن الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل قاعدة أساسية لـ الأمن الغذائي الوطني، ويحد من التبعية التموينية، فحين تصبح مصر أقل اعتمادًا على الاستيراد، يصبح لديها هامش أوسع في إدارة المصير الغذائي الوطني، وتفادي تقلبات الأسعار العالمية.
تعزيز الانتاج الزراعي والمستقبل الريفيأكد الدسوقي أن دعم المزارعين وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الري المتطورة، بالإضافة إلى استصلاح مزيد من الأراضي؛ كلها عوامل أساسية لزيادة الإنتاج من القمح.
كما يحضّر البرلمان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتخطيط لجملة تشريعات تحفيزية تهدف إلى دعم الفلاح وتعزيز قدرته على الإنتاج المستدام.
خطوات واضحة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتيوفي هذا السياق، أعلن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن الدولة تستهدف رفع نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 70% خلال السنوات المقبلة، عبر مشروعات قومية تشمل الدلتا الجديدة، شرق العوينات، وتوشكي، إلى جانب تطوير مركز البحوث الزراعية وأصناف قمح محلية عالية الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح القمح توفير العملة الصعبة الاكتفاء الذاتي التحديات الداخلية الشؤون الاقتصادية الاکتفاء الذاتی من من القمح
إقرأ أيضاً:
كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي.. تعرف على كافة الطرق
يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي، والتي تشهد خدمات دفع فواتير الغاز الطبيعي في مصر توسعا كبيرا في إطار دعم الدولة لمنظومة التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المواطنين سداد فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد بسهولة عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول خلال عام 2025، دون الحاجة إلى التوجه لفروع شركات الغاز.
ويسهم هذا التطور في توفير الوقت والجهد وضمان دقة الفواتير، خاصة مع ارتفاع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في مختلف المحافظات.
تتيح شركات الغاز الطبيعي مجموعة متنوعة من الوسائل الرقمية لسداد الفواتير الإلكترونية، وفي مقدمتها موقع ماي فوري الذي يتيح للمستخدم تسجيل الدخول إلى المنصة أو التطبيق واختيار خدمة دفع فاتورة الغاز وإدخال بيانات المشترك وسداد القيمة إلكترونيا.
كما يوفر تطبيق جوميا باي خدمة دفع فواتير الغاز من خلال إدخال رقم المشترك واختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء باستخدام بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية.
سداد فاتورة الغاز المنزليكما تقدم شركة بتروتريد خدمة السداد عبر موقعها الرسمي من خلال تسجيل رقم الحساب واختيار وسيلة الدفع المناسبة عبر الفيزا أو الماستر كارد، في إطار تطوير خدمات الشركة وتسهيل الإجراءات للمستخدمين.
وإلى جانب المواقع والتطبيقات الإلكترونية، يمكن للمواطنين سداد الفواتير عبر المحافظ المالية المختلفة مثل فون كاش التابع للبنك الأهلي المصري ومحفظة BM Wallet التابعة لبنك مصر، إضافة إلى المحافظ التابعة لشركات الاتصالات ومنها فودافون كاش وأورانج موني واتصالات كاش وWE Pay.
كما توفر ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في المحلات التجارية وسيلة سريعة للسداد من خلال خدمات فوري وأمان وخدماتي ومصاري وضامن وممكن وبي وإي فاينانس، وذلك عبر اختيار خدمة المرافق العامة وتحديد شركة الغاز وإدخال رقم المشترك وتأكيد الدفع واستلام إيصال رسمي.
ويتيح الموقع الإلكتروني لشركات الغاز كذلك إمكانية السداد باستخدام البطاقات البنكية، حيث يقوم المشترك بإدخال رقم الحساب واختيار خدمة الدفع الإلكتروني ثم إضافة بيانات البطاقة وتأكيد العملية واستلام إشعار فوري بقيمة السداد.
كما تستمر مكاتب البريد المصري في توفير خدمة دفع الفواتير من خلال تقديم رقم الحساب للموظف المختص وإتمام العملية بشكل فوري.
وفيما يخص تسجيل قراءة عداد الغاز، وفرت شركة بتروتريد مجموعة من الوسائل الرقمية التي تضمن دقة الفواتير، وتشمل تطبيق بتروتريد المتاح للهواتف المحمولة والموقع الرسمي للشركة وخدمة الواتساب عبر إرسال صورة العداد ورقم الاشتراك، إضافة إلى الاتصال بالخط الساخن لتسجيل القراءة صوتيا.
وتسهم هذه الوسائل الإلكترونية المتعددة في تحسين جودة الخدمات وتقليل التقديرات الجزافية للفواتير والحد من تراكم المديونيات، مع توفير متابعة دقيقة للاستهلاك الشهري.
ويعزز انتشار هذه الخدمات الرقمية توجه الدولة نحو التوسع في المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي في قطاع المرافق لضمان خدمة مستدامة وسهلة لجميع المواطنين.