مشروعات معالجة المياه والدلتا الجديدة.. إشادة برؤية الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع كل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء مجدي أنور مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

برلماني: مشروع الدلتا الجديدة نقلة نوعية في التوسع الزراعي وتأمين الغذاءنواب البرلمان: دعم الفلاحين والتوسع الزراعي طريق مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمحبرلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصربرلماني: الاكتفاء الذاتي من القمح هدف استراتيجي لازدهار الاقتصاد وحماية الوطن

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للموقف المائي بوجهٍ عام على مستوى الجمهورية، والاحتياجات المائية ومدى توفرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب، فضلًا عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية. وتناول الاجتماع متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات أعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه لتوفير مياه نظيفة وأمنة للاستثمار الزراعي في الدلتا الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة، وفي هذا الإطار تم تناول مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة، والتحول الرقمي لإدارة منظومة المياه في مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة والاقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ورصد أي تعديات على المجاري المائية. وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها، محطة مُعالجة بحر البقر ومحطة مُعالجة الدلتا الجديدة، وكذا محطة مُعالجة المحسمة.

وأكد الخبير الاقتصادي عماد كرم أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين لمتابعة الموقف المائي والمشروعات القومية المرتبطة بالري، يعكس بوضوح الرؤية الاقتصادية للدولة في ربط الأمن المائي بالأمن الغذائي والاستثماري.

وأوضح كرم لـ صدى البلد أن مشروع الدلتا الجديدة الذي يتضمن نقل ومعالجة مياه الصرف الزراعي يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المنطقة، لأنه يسهم في توفير مصادر مائية غير تقليدية تدعم استصلاح مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابا على الميزان التجاري للدولة.

 خطة الدولة القومية للمياه

وأضاف أن خطة الدولة القومية للمياه 2050 التي تم استعراضها خلال الاجتماع، تمثل إطارا استراتيجيا طويل المدى يربط بين إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى أن التوسع في إنشاء محطات المعالجة الكبرى مثل بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة يضع مصر في صدارة الدول التي تعتمد على إعادة تدوير ومعالجة المياه كمورد اقتصادي مستدام.

وأشار كرم إلى أن تطبيق مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية في مراقبة وإدارة الموارد المائية، يفتح الباب أمام خفض الفاقد المائي وزيادة كفاءة استخدامه، وهو ما يتيح فرصًا أوسع لجذب الاستثمارات الزراعية والصناعية المرتبطة بها.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الأمن المائي ليس فقط قضية بيئية أو خدمية، بل هو ركيزة اقتصادية ستحدد قدرة مصر على تعزيز الإنتاج الزراعي، وتأمين الغذاء محليا، وزيادة تنافسيتها الإقليمية في تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية.

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والقيادات المعنية، والذي تناول الموقف المائي على مستوى الجمهورية، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في قطاع الموارد المائية والري.

وأكد البلشي لـ"صدى البلد" أن تركيز الرئيس السيسي على متابعة مشروع الدلتا الجديدة وتطورات أعمال تجميع مياه الصرف الزراعي ونقلها إلى محطة المعالجة؛ يمثل نقلة نوعية في ملف التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، من خلال توفير مصادر آمنة ونظيفة للمياه اللازمة للزراعة والإنتاج الغذائي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الخطة القومية للموارد المائية والري 2050، واستحداث مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري؛ يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة في ترشيد استهلاك المياه وتحسين نوعيتها وتنمية موارد غير تقليدية، فضلا عن الاعتماد على التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية في مراقبة المجاري المائية ورصد أي تعديات، وهو ما يعزز كفاءة إدارة هذا المورد الحيوي.

وأشار البلشي إلى أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة في مشروعات معالجة المياه، مثل محطة بحر البقر ومحطة المحسمة ومحطة الدلتا الجديدة، والتي أصبحت من أضخم المشروعات عالميا.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رانيا المشاط هاني سويلم محمد الشناوى

المصدر: صدى البلد