مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مجلس التعليم والطلاب بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع، حيث ناقش المجلس الخطط الدراسية واستعدادات الجامعة لانطلاق العام الجامعي الجديد.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور ناصر مندور أن هذا العام يشهد زيادة في عدد الطلاب المرشحين للقبول بجامعة قناة السويس خاصة في كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، متوقعًا أن يصل إجمالي عدد الطلاب بالجامعة إلى 50 ألف طالب وطالبة.
وشدد "مندور" على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالمدرجات والمعامل والقاعات الدراسية، والانتهاء من إعداد جداول المحاضرات والدروس العملية مع مراعاة تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 1 إلى 3 للنشاط الطلابي.
كما أوضح أهمية إعلان الساعات التدريسية والمكتبية لأعضاء هيئة التدريس بشكل واضح ومعلن للطلاب.
كما شدد رئيس الجامعة على الانتهاء من أعمال كنترولات الفصل الدراسي الصيفي ودور سبتمبر في المواعيد المحددة لذلك، وإعداد كشوف الانتدابات الداخلية والخارجية واعتمادها من مجالس الكليات قبل بدء العام الدراسي.
ووجّه باتباع قواعد التنسيق الداخلي للطلاب الجدد على البرامج الدراسية، مع إعداد القوائم النهائية للطلاب بكل الفرق الدراسية قبل بداية الدراسة، وفتح باب تسجيل مقررات الساعات المعتمدة مع بدء الدراسة مباشرة.
وتابع الدكتور ناصر مندور التقرير الذي عرضه الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ومسؤول إدارة البرنامج حول تفعيل برنامج الخزينة، مطالبًا وكلاء الكليات بسرعة التعاون للانتهاء من إدخال البيانات على النظام وربطه ببرنامج "ابن الهيثم"، بما يضمن اكتمال منظومة التحصيل الإلكتروني بشكل كامل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم على استعداد الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، مشددًا على أهمية إعداد مطويات تعريفية بالأنشطة المختلفة وواجبات وحقوق الطلاب، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للبرامج وإعداد تقارير لها.
وعرض "عبد النعيم" الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول حيث تقرر أن تبدأ الدراسة في 20 سبتمبر وتنتهي في 1 يناير 2026، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 3 يناير وتستمر حتى 22 يناير، فيما تبدأ إجازة نصف العام في 24 يناير وتستمر حتى 5 فبراير، مع مراعاة الإجازات الرسمية.
وأكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الاستعدادات تشمل خطة متكاملة لتعريف الطلاب الجدد بحقوقهم وواجباتهم، وتفعيل الأنشطة الطلابية منذ بداية العام، بما يسهم في دمجهم سريعًا في الحياة الجامعية ويعزز من دور الجامعة في بناء شخصية طلابية واعية ومسؤولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية جامعة قناة السويس اخبار الاسماعيلية التعلیم والطلاب قناة السویس عبد النعیم
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية