الإدارية العليا تؤيد إنهاء خدمة مدرس جامعي عمل بالخارج دون إذن
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا يقضي بإنهاء خدمة مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، بعد ثبوت مخالفته للقانون بالعمل في دولة أجنبية أثناء إجازته لمرافقة زوجته، دون الحصول على إذن من جهة عمله.
تعود وقائع القضية إلى اتهام المدرس، العامل بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بالمعهد، بمخالفة مقتضيات الواجب الوظيفي والتقاليد والقيم الجامعية، إثر عمله بدولة الكويت خلال فترة الإجازة، دون موافقة مسبقة من المعهد.
وأصدر مجلس تأديب أعضاء الهيئة العلمية وأعضاء الهيئة المعاونة بالمعهد، في عام 2021، قرارًا بإنهاء خدمته، بعد أن ثبتت المخالفة في حقه بوجه قاطع، وهو ما دفع المدرس إلى الطعن على القرار مطالبًا بإلغائه وتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه.
ونظرت المحكمة الطعن المقدم برقم 95860 لسنة 69 ق عليا، وفي عام 2023 قضت برفض الطعن وتأييد قرار مجلس التأديب، مؤكدة أن القرار صدر مطابقًا لأحكام القانون وخاليًا من عيوب الإلغاء.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا انهاء خدمة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية