سؤال برلمانى بشأن تأخر إضافة المواليد لبطاقات التموين لمستحقى تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير المالية ، الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية ، اللواء / وزير الدولة للانتاج الحربى ، بشأن تأخير إضافة أفراد لبطاقات التموين أو إصدار بطاقة تموين لمستحقى معاش تكافل وكرامة و حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعى وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة .
حيث أشار منصور إلى التوجيه الوزارى رقم (51) الصادر بتاريخ 8/12/2022 من وزير التموين والتجارة الداخلية ، الذي نص على أحقية هؤلاء فى الإضافة لبطاقات التموين.
حيث قام النائب بإرسال العديد من الخطابات للوزارة ، لمئات المواطنين للاضافة ، ولكن جاء الرد من الوزارة أنه لا يوجد مستندات مرفقة على الرغم من ارسالها أكثر من مرة من النائب والمواطنين ، ومؤخراً تم إفادة النائب بأن الوزير أصدر قرار بوقفها ! وبالإضافة إلى توقف بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء على الرغم من تقديم المواطنين على التصالح.
وطالب منصور بسرعة إنهاء هذه الإشكالية لأنها تضر بمصالح أكثر الفئات الأولى بالرعاية فى ظل ارتفاع نسب الفقر وضغط الارتفاع الجنونى لأسعار السلع والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية معاش تكافل وكرامة معاش التضامن الاجتماعى أبناء الشهداء وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن ضمان تنفيذ قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجَّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بشأن ضمان تنفيذ تصريحات وزير الإسكان حول إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة عبر "منصة مصر الرقمية" لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب في سؤاله: "نقدّر جهود الدولة في فتح باب جديد لحل أزمة الإيجارات القديمة"، متسائلًا عن آليات وزارة الإسكان لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، وكيفية التعامل مع الحالات المتنوعة في القرى والنجوع بعيدًا عن المدن الكبرى، وآليات التحقق من بيانات المتقدمين عبر المنصة لضمان العدالة في التوزيع.
وتساءل "المير"، عن سبل مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف خدمات الإنترنت والبريد، والضمانات القانونية لمنع استغلال المنظومة الجديدة من قِبل بعض السماسرة أو المنتفعين للحصول على وحدات بطرق غير مشروعة.
كما طالب النائب، بإعلان خريطة واضحة للوحدات المتاحة بكل محافظة، تتضمن المساحات وأنظمة التخصيص (إيجار – تمليك – أقساط وغيرها)، إضافة إلى خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتشييد أو تخصيص هذه الوحدات بشكل مستدام بعيدًا عن الحلول المؤقتة.
ودعا المهندس حسن المير، إلى إصدار تقرير شهري رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي يتضمن أعداد الطلبات المقدمة والوحدات المتاحة ونسب التخصيص بالمحافظات، مع إنشاء غرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية والمحليات، لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة، إلى جانب إطلاق خط ساخن مجاني لتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم، وتشكيل لجان ميدانية للتأكد من استحقاق المتقدمين في المناطق النائية.
وأكد النائب، أن التزام الحكومة بالشفافية وسرعة التنفيذ سيجعل من هذه المنظومة نقطة تحول تاريخية في ملف الإيجار القديم، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح وملزم لإنهاء إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات البديلة قبل انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار القديمة.
اقرأ أيضًا:
خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه
أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية
مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم حل مشكلات الإيجار القديم المهندس حسن المير مجلس النواب أخبار ذات صلة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات