مدير بروكسل للأبحاث: إيران تدخل مفاوضاتها مع الترويكا الأوروبية تحت ضغط العقوبات والضربات العسكرية
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
قال الدكتور رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل للأبحاث، إن المفاوضات بين إيران والترويكا الأوروبية تنطلق في ظل مناخ يسوده انعدام الثقة، مشيرًا إلى أن التصعيد والتهديدات المسبقة من الجانب الأوروبي تكشف غياب أي أسس لبناء الثقة قبل انطلاق هذه الجولة من المحادثات.
. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
وأوضح أبو جزر، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا اللقاء – الذي سبقه اجتماع تحضيري في تركيا قبل أسابيع – يحمل أهمية استثنائية للطرف الإيراني، الذي يسعى لتفادي إعادة فرض العقوبات الدولية القاسية، خصوصًا تلك التي كانت مفروضة قبل توقيع الاتفاق النووي عام 2015 بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث، التي كانت تُعتبر داعمة للاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، قد غيرت من نهجها مؤخرًا، متبنية لهجة أكثر تشددًا تجاه إيران، قائلاً: "فرنسا وبريطانيا وألمانيا كانت تسعى سابقًا لإحياء الاتفاق، لكنها الآن تلوّح بتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الشاملة دون تقديم أي ضمانات لطهران".
وأشار أبو جزر إلى أن إيران تدخل هذه المفاوضات وهي في موقع ضعيف نسبيًا، بعد تعرضها لسلسلة من الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، وخاصة خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، في وقت كانت فيه طهران منخرطة في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، تساءل أبو جزر عما إذا كانت التهديدات بعقوبات اقتصادية وعودة العمل ببنود البند السابع أشد تأثيرًا من الضربات العسكرية الفعلية، لاسيما أن الاقتصاد الإيراني والأمن الداخلي يواجهان تحديات خطيرة نتيجة هذه التهديدات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران الترويكا اخبار التوك شو ترويكا طهران أبو جزر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".