عُمان تطلق الإقامة الذهبية للمستثمرين نهاية أغسطس
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أعلنت سلطنة عُمان أنها ستطلق في 31 أغسطس/ آب الجاري، برنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين، إلى جانب تدشين مبادرة (الشركات المجيدة)، وخدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التصديق الإلكتروني في منصة (عُمان للأعمال).
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، صدر أول أمس الأحد ونقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة مبارك الدوحاني، أن الهدف من هذه المبادرات "ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة للاستثمار العالمي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة تتيح للمستثمرين فرصا نوعية للنمو والاستقرار".
مبادرة الشركات المجيدةوقال الدوحاني، إن مبادرة "الشركات المجيدة" ستمكن الشركات العُمانية ذات الأداء المتميز من التوسع محليا ودوليا من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات.
بينما تمثل خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التصديق الإلكتروني "خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل للمعاملات التجارية بما يقلل الوقت والتكاليف على المستثمرين"، وفق المتحدث.
وأكد الدوحاني، على أهمية تمكين الشركات الوطنية من دخول الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى تسريع التحول الرقمي بما يرفع من مستويات الكفاءة والشفافية.
وخلال الربع الأول من 2025، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان نحو 79.6 مليارات دولار، فيما سجلت التدفقات 13.66 مليار دولار، وفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أحمد الفار: حوافز الحكومة للمستثمرين الشباب تعزز توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي
أشاد النائب أحمد الفار عضو مجلس الشيوخ، بقرار وزارة الصناعة بطرح 386 وحدة صناعية جاهزة في 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة لرواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة تُظهر رغبة الدولة الحقيقية في دعم القطاع الصناعي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «الفار»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الطرح بهذه الكمية والمساحات المتنوعة يزيد من فرص التوسع الصناعي، ويُسهم في إتاحة فرص للمستثمرين الجادين لدخول المجال الصناعي دون عبء تكاليف الأرض والبنية التحتية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حزمة التيسيرات المصاحبة — مثل التمويل بفائدة منخفضة، وتأجيل سداد الإيجار لبعض الفترة، وإلغاء تكاليف دراسة الطلبات، وتخفيض سعر كراسة الشروط — تمثّل حوافز تنفيذية فعلية تُسهّل على المستثمرين بدء المشروع وتشغيله بسرعة.
وشدّد «الفار» على أن هذا الطرح ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية، ما يساعد في خلق آلاف فرص عمل، ورفع القدرة التنافسية لمصانعنا في الأسواق المحلية والعالمية.
كما طالب بمتابعة صارمة للتنفيذ، لضمان عدم وجود تأخير أو عراقيل إدارية، وأن تتولى الجهات المعنية مراجعة وتذليل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين خلال مرحلة التأسيس والتشغيل، مؤكداً أنه سيواصل في مجلس الشيوخ الدفع بمقترحات تشريعية تدعم هذا القطاع الحيوي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات