الأسبوع:
2025-10-08@00:54:21 GMT

ظاهرة اسمها عُمد ورؤساء المصريين بالخارج

تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT

ظاهرة اسمها عُمد ورؤساء المصريين بالخارج

خلال سنوات ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى الآن، انتشرت في الكثير من البلدان العربية والأوروبية بدعةٌ اسمها عُمد ورؤساء اتحاد الجاليات المصرية بالخارج، وهو الأمر الذي يسيء إلى غالبية المصريين المقيمين ببلدان المهجر، الذين اعتمدوا في هجرتهم على أنفسهم وسواعدهم، دون المساندة من أحد، وهم يشكلون بدورهم موردًا رئيسيًّا من موارد مصرنا الغالية، كما أن تحويلاتهم بالعملات الأجنبية تساعد في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، ناهيك عن دورهم الاجتماعي الفاعل والمشرف تجاه عائلاتهم ومدنهم التي يعيشون فيها، وما نتج عنه من استقرار وازدهار، ومعالجة للكثير من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ومع دورهم هذا، ومع انضباطهم واحترام الغالبية منهم للسفارات والقنصليات المصرية التي توفر لهم الحماية والرعاية مع تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المصريون بالخارج، تزايد قلةٌ من المصريين على أبناء مصر في الخارج، مدَّعين زورًا وبهتانًا بأنهم عُمد أو رؤساء لاتحادات وكيانات وهمية، ويمارسون أدوارًا كاذبةً تحت مسمى الوطنية على المصريين، وصولًا إلى النصب والاحتيال على البعض منهم أحيانًا، الأمر الذي يسيء إلى أبناء تلك الجاليات الكبيرة الذين يَعتبرون السفارة والقنصلية هما أساس كل التعاملات كباقي جاليات العالم. وللأسف فإن هؤلاء المدَّعين الكاذبين يروِّجون وينسبون لأنفسهم تلك المناصب عبر بعض القنوات الإعلامية غير المنضبطة التي تستضيف المتبجحين منهم في الداخل والخارج، متحدثين باسم أبناء الجاليات المصرية، ناسبين لأنفسهم أدوارًا قيادية وسياسية واجتماعية وعلمية لا أساس لها، ناهيك عن عدم تمتعهم بالثقافة المطلوبة، أو معرفتهم للأعراف الدبلوماسية وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، ولا يعرفون شيئًا عن آدابها وعلومها وفنونها، الأمر الذي يسيء إلى مصر والمصريين. وخلال الآونة الأخيرة ظهرت بعض الشخصيات التي تدَّعي الوطنية وتنسب لنفسها أنها تقود بعض الكيانات الوهمية، فماذا يعني عُمدة أو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج؟ وما هو هذا الكيان؟ وكيف نشأ؟ وأين تم توثيقه؟ وأين جرتِ العملية الانتخابية لاختيار هذا أو ذاك؟ فهل طالبتِ السلطات المصرية بإنشاء تلك الكيانات؟ وماذا قدم هؤلاء المدَّعون من خدمات للمصريين في الخارج؟ وهل عجزتِ السفارات والقنصليات المصرية في كل بلدان المهجر عن تقديم كل ما يحتاجه المصريون بالخارج؟ والأسوأ في هذا الشأن الذي يسيء إلى مصر والمصريين أنك كلما قابلت شخصًا تراه يدعي بأنه عمدة المصريين، أو بأنه رئيس اتحاد الجالية المصرية في الدولة التي يقيم فيها، خصوصًا في بلدان كفرنسا، أمريكا، إيطاليا، ألمانيا، وإنجلترا، وكلها ادعاءات مزيفة وباطلة لا يوجد مثيل لها على مستوى الجاليات الأجنبية المهاجرة إلى تلك البلدان وغيرها، فهل سمعنا يومًا عن رئيس الجالية الصومالية بمصر، على سبيل المثال؟ أو سمعنا يومًا عن عمدة السودانيين أو السعوديين أو الليبيين أو غيرهم بمصر؟ فإذا كان هؤلاء بالفعل يمثلون تلك المناصب الوهمية، فما دور السفير أو القنصل المصري في تلك البلدان في ظل وجود مثل هؤلاء المدَّعين الذين يمارسون أدوارًا من الممكن أن تسيء إلى المصريين بالخارج، وأيضًا إلى العلاقات الدبلوماسية لمصر وعلى غرار ما يحدث الآن بسبب تلك المهزلة في بعض البلدان؟!!

إننا نناشد السلطات المصرية -ممثلةً في وزارة الخارجية، الإدارة القنصلية العامة لشئون المصريين بالخارج، إضافة إلى وزارة الداخلية- التحري عن تلك الشخصيات وأنشطتهم المشبوهة بما فيها تقرُّبهم من سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج، إضافة إلى وقف تلك البدع والكيانات الوهمية، وتوعية المصريين عبر وسائل الإعلام الرسمية، لأخذ الحيطة والحذر من تلك الكيانات المزيفة، ومن تلك الشخصيات التي تستخدم مزايا بعض الدول الأوروبية التي تسمح لبعض الأفراد بإنشاء جمعيات اجتماعية تقدم بعض الأنشطة الاجتماعية والترفيهية، والتي يستخدمها منشئوها للادعاء بأنهم رؤساء جاليات، وذلك حرصًا على سمعة وكرامة أبناء مصر بالخارج، الذين يستحقون كل التقدير لدورهم العظيم في مساعدة أسرهم، ومصرهم الغالية، ومن ثم القضاء نهائيًّا على تلك الظاهرة من جذورها، وأن تظل السفارات والإدارات الدبلوماسية هي أساس التعامل الرسمي مع أبناء مصر بالخارج.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المصریین بالخارج الذی یسیء إلى

إقرأ أيضاً:

ترمب وضريبة التحويلات المالية المصممة لإفقار الفقراء

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عازم على ملء خزائن أمريكا على حساب دول أخرى وشعوب العالَـم الأكثر ضعفا وعُـرضة للخطر. فبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية، والزيادات الحادة في التعريفات الجمركية فَرَضَ «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» الذي أقرته الإدارة الأمريكية ضريبة جديدة بنسبة 1% على التحويلات المالية من الولايات المتحدة الممولة بأدوات مادية مثل النقد، والشيكات، والحوالات المالية. هذه «الضريبة على الفقراء» كما تشير إليها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، ستفرض على البلدان النامية تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.

على مدار العقود الثلاثة الأخيرة ازداد حجم الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أسرهم وأصدقائهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs) بأكثر من 17 ضعفا ليصل إلى 685 مليار دولار في عام 2024 ــ أكثر من مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار المباشر الأجنبي مجتمعين. تشكل التحويلات المالية الآن ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 77 بلدا وتتجاوز بدرجة كبيرة القروض السنوية التي تقدمها مجموعة البنك الدولي للبلدان النامية (128 مليار دولار)، وإجمالي القروض المستحقة لصندوق النقد الدولي (حوالي 145 مليار دولار).

هذا النمو الهائل يدل على تحول جوهري؛ فالتحويلات المالية تشكل الآن الرابط الأكثر مباشرة وديناميكية بين الهجرة والتنمية؛ حيث تعمل كمصدر لاحتياطيات النقد الأجنبي وقوة مُـثَـبِّتة لاستقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتهدد ضريبة ترمب الجديدة بنسبة 1% بتقويض هذه المكاسب العالمية وزيادة تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة لهجرة العقول. يعكس تبرير ضريبة التحويلات المالية التي أقرها ترامب حربه التجارية. فمع تنامي واردات أمريكا بوتيرة أسرع من نمو صادراتها على نحو أدى إلى اتساع العجز التجاري ازدادت تدفقات التحويلات المالية الخارجة من الولايات المتحدة بسرعة أكبر من التدفقات الداخلة. على سبيل المثال؛ في حين جرى تحويل ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي إلى خارج الولايات المتحدة في هيئة تحويلات مالية في عام 2021 أُرسِـل مبلغ 7 مليارات دولار فقط إلى الولايات المتحدة من دول أخرى بزيادة قدرها 34% في صافي التدفقات الخارجة عن عام 2017.

أمريكا الآن هي أكبر دولة مرسلة للتحويلات المالية في العالم مع ما لا يقل عن 134دولة متلقية في عام 2021 (أحدث عام تتوفر عنه بيانات ثنائية جديرة بالثقة). سوف تخلف ضريبة ترامب الجديدة عواقب بعيدة المدى. في الولايات المتحدة من المتوقع أن تثبط الهجرة، وتردع العمالة بدون تصريح، وتقلل من صافي تدفقات الموارد إلى الخارج. تشير التقديرات الأولية إلى أن الضريبة ــ التي تنطبق على كل مرسلي التحويلات المالية بغض النظر عن وضع الهجرة أو الجنسية ــ ستدر عائدات تقل قليلا عن 10 مليارات دولار على مدار العقد المقبل.

حتى أن أولئك الذين يشاطرون ترامب رؤيته الفكرية ذات المحصلة الصفرية ــ ومفادها أن الأموال المرسلة إلى الخارج هي أموال لا تُـنفَـق على السلع والخدمات الأمريكية ــ يزعمون أن هذه الضريبة قد تعزز الاستهلاك والنمو على المستوى المحلي. لكن العواقب العالمية أكثر إثارة للقلق؛ فقد أظهرت الأبحاث أن تكلفة المعاملات تشكل مؤشرا مهما للتكهن بشأن حجم التحويلات المالية الرسمية، وهذا يعني أن ضريبة ترامب ستقلل من هذه التدفقات الخارجة.

وقد يُـفضي انخفاض التحويلات المالية -إلى جانب التخفيضات في المساعدات الدولية- إلى انخفاض قيمة العملات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فيؤدي هذا بدوره إلى زيادة التضخم، وتفاقم حالة انعدام استقرار الاقتصاد الكلي.

وقد تكون هذه المخاطر حادة بشكل خاص في بلدان ذات أعباء ديون مرتفعة الأمر الذي يجعلها أكثر عُرضة للصدمات التجارية، أو صدمات رأس المال.

في أكثر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عُـرضة للخطر تضطلع التحويلات المالية أيضا بدور مهم على مستوى الاقتصاد الجزئي. تسمح هذه الأموال للأسر بتيسير الاستهلاك، وإدارة الصدمات الاقتصادية، والاستثمار في الصحة والتعليم، وكلها أمور حاسمة للحد من الفقر، وتحسين مستويات الرفاه.

تُظهر الأدلة المستقاة من الاقتصادات النامية الآسيوية أن زيادة التحويلات المالية الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية واحدة من الممكن أن تقلل من اتساع فجوة الفقر بنسبة 22.6%. بالمثل؛ وجدت دراسة أجريت على 122 بلدا ناميا بين عامي 1990 و2015 أن زيادة بنسبة 10% في نصيب الفرد من التحويلات المالية خفضت معدلات سوء التغذية والوفيات بين الأطفال. لا تهدد ضريبة ترامب على التحويلات المالية بتقويض هذه الفوائد فحسب؛ بل تتعارض أيضا مع التزام المجتمع الدولي كجزء من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بخفض تكاليف تحويلات المهاجرين ــ التي بلغت 6.4% في المتوسط في نهاية عام 2023 ــ إلى أقل من 3% بحلول عام 2030.

سيؤدي ارتفاع الرسوم إلى توجيه المهاجرين نحو القنوات غير الرسمية، مثل العملات المشفرة والحوالات، بل قد يتسبب هذا في توسيع السوق السوداء التي تقدم مثل هذه الخدمات التي تنطوي على مخاطر كبرى. إذا كان في الأمر أي جانب إيجابي فهو أن ضريبة ترامب الجديدة سلطت الضوء على المخاطر التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الاعتماد على التحويلات المالية لدعم التنمية الاقتصادية، وتمويل بنود أساسية مثل الغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان. ورغم أن تدفقات التحويلات المالية الثابتة إلى الداخل قللت من تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة لهجرة العقول؛ فإنها لا تعالج أسبابها الأساسية. يتطلب تحقيق هذه الغاية أن تبتكر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل استراتيجيات اقتصادية تدعم النمو العريض القاعدة، وتزيد من فرص العمل، وتسد الفجوات التكنولوجية، وتعزز الإنتاجية. لارتقاء سلسلة القيمة العالمية، وبناء ازدهار دائم؛ ستظل هذه البلدان بحاجة إلى المغتربين من أهلها من أجل معارفهم التقنية، وخبراتهم العلمية، وليس فقط من أجل أموالهم. بالمساهمة في «تداول الأدمغة»، ونقل التكنولوجيا يعزز المهاجرون التنمية في بلدانهم الأصلية والبلدان التي تستضيفهم. يعتمد هذا الترتيب الذي يضمن الربح للجانبين على تحسين المناخ الاستثماري الذي يحتوي على المشاريع الخاصة، وتعميق التكامل الإقليمي الأمر الذي من شأنه أن يمكّن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الاستفادة من وفورات الحجم لتحقيق نمو اقتصادي قوي، واستدامة طويلة الأمد. ولتهيئة بيئة أعمال أفضل يتعين على صُـنّاع السياسات تعزيز المعايير والمؤسسات التنظيمية، وتحسين المساءلة والحوكمة، ومعالجة العوائق مثل القمع المالي، والبنية الأساسية غير الملائمة.

وهذا من شأنه أيضا أن يزيد من احتمالية استخدام التحويلات المالية في الاستثمارات الطويلة الأجل، وليس فقط للاستهلاك. علاوة على ذلك؛ بوسع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تعمل على تنويع مصادر تمويلها من خلال تقديم سندات المغتربين بسعر عائد مخفض.

إن ضريبة التحويلات المالية التي فرضتها إدارة ترامب ليست سوى الأحدث في سلسلة من الإجراءات العقابية الأمريكية التي تستهدف العالم النامي، ومن المؤكد أن مزيدا منها قادم. ينبغي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تدرك أن من مصلحتها كسر حلقة التبعية، وخلق دائرة حميدة من النمو القائم على التكنولوجيا التي تبني المرونة الاقتصادية مع تعزيز الرخاء المشترك، وتخفيف ضغوط الهجرة.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار وتحسن الإيرادات السياحية
  • حزب ”المصريين“: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية
  • إفريقيا بحاجة إلى اتفاقية ديون تُكافِئ الإصلاح
  • ترمب وضريبة التحويلات المالية المصممة لإفقار الفقراء
  • نائب وزير الخارجية يلتقي بأبناء الجالية المصرية في المانيا
  • نائب وزير الخارجية للهجرة يهنئ المصريين بالخارج بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
  • تعلن محكمة جنوب غرب الأمانة أن الأخت جهاد يحيى البوصي تقدم بطلب تعديل اسمها
  • الإسكان: طرح تكميلي جديد لوحدات المصريين بالخارج.. والإقبال فاق التوقعات
  • أخبار الوادي الجديد: في مستهل احتفالات العيد القومي الـ66.. محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد المحافظة من قيادات سابقة ورؤساء جمعيات وتبرز مظاهر الاحتفال بالعيد القومى
  • «الإسكان»: طرح تكميلي جديد لوحدات المصريين بالخارج ضمن مبادرة «بيتك في مصر»