النقل تقترح فرض غرامة 5 ملايين ريال على مخالفي نظام البريد
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
الرياض
اقترحت الهيئة العامة للنقل تعديلات على نظام البريد، تتضمن فرض غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال على مخالفي مواد النظام.
وأرجعت الهيئة التعديلات لرفع جودة الخدمات والامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية.
ومن العقوبات المقررة الإنذار ومنح مهلة للتصحيح للمخالفات غير الجسيمة، وإيقاف الخدمة محل المخالفة وتعليق الترخيص أو المنع من تجديده وتعليق الإعفاء.
واقترحت التعديلات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 10% من مبلغ الغرامة، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها، وتتولى لجنة في عضويتها مختص شرعي أو نظامي النظر في المخالفات والفصل فيها والاعتراضات على العقوبات، وللمخالف الاعتراض على المخالفة والتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل نظام البريد
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: دخل الأسرة في «قفط» بقنا 14 ألف جنيه
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تساعد المصنعين في مجال الحديد والبيليت من خلال تقنين الأوضاع والتراخيص ومستندات التشغيل والخطط التشغيلية والتوافق مع البيئة والسلامة المهنية والبيئية والتسويق وغيرها من أمور التصنيع.
وقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد؛ ما يساعد أبناء قفط ونجع حمادي بقنا على الاستفادة الأكبر من الراتب مع الراحة البدنية وتوفير الجهد الذي يبذل في المحافظات.
وأضاف كامل الوزير أن دخل الأسرة في قفط يصل لـ14 ألف جنيه، من خلال عمل الرجل وزوجته في مصانع المحافظة، وفق الحد الأدنى للأجور، منوها أن هناك توسعات صناعية بقنا تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للرجال والسيدات.
وواصل وزير الصناعة والنقل: الدولة قامت بعمل مرافق 1.6 مليار جنيه في قفط بقنا عبر مجمعات صناعية ومبادرات مثل «رأس المال العامل، ومبادرة خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة صندوق مشترك بين الصناعة والبنك المركزي المصري» بقروض ميسرة للشباب.
واختتم قائلا: هناك تعاون شديد بين الحكومة والصناع من أجل زيادة الإنتاج والتصدير الواعد، مستشهدا بصناعة مثل الملابس التي تستهدف سوقا كبيرا محليا ودوليا، وتوفير أيدي عاملة، ومواد خام محلية مثل القطن والبوليستر، تعمل هذه الصناعة على كفاية الأسواق والتصدير للخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟