محامٍ: السجن أو الفصل عقوبة المتلاعبين بنظام حضوري .. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
الرياض
كشف المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي عن العقوبات المقررة بحق المخالفين أو المتلاعبين في نظام حضوري الخاص بمتابعة دوام المعلمين.
وقال العمودي خلال مداخلته على قناة “روتانا خليجية”، “أن الهدف من هذه الأنظمة هو حماية حقوق الموظفين ورفع الكفاءة الإنتاجية، وكذلك المؤشر الأدائي يكون عالي جدًا”.
وأضاف أن أي تلاعب أو تحايل من قبل الموظف يخضع لعدد من الأنظمة، أبرزها نظام الخدمة المدنية، مبينًا أن العقوبات قد تصل إلى الحرمان من الترقية أو الفصل من الوظيفة.
كما أشار إلى أن في حالة التزوير أو التلاعب بالأجهزة الإلكترونية، فإن هذه المخالفة تخضع لنظام الجرائم المعلوماتية، وتكون العقوبة السجن أو الغرامة المالية.
وبسؤاله عن إلزام الموظف باستخدام أجهزته الخاصة، أوضح العمودي أن الجهة الإدارية لا يحق لها إلزام الموظف استخدام مقتنياته أو أجهزته الخاصة خلال الدوام، ولكن في حالة أن ينصب ذلك في مصلحة الموظف أو المعلم أو الموظف العام يمكن أن يستخدم لفترة قصيرة وليس طوال ساعات العمل”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/09/X2Twitter.com_YrZINRfwy3d00ZYp_360p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/09/X2Twitter.com_e5LEN3nIGffXe9gk_360p.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التلاعب والتزوير دوام المعلمين محامي نظام حضوري
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.