مفوض حقوق الإنسان بالأردن: مصر ركيزة أساسية فى دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أكد المفوض العام لحقوق الإنسان فى الأردن، جمال الشمايلة، أن الدور المصري فى القضية الفلسطينية ينطلق من ثوابت راسخة تتمثل فى الحرص على الإنسانية والعروبة، واعتبار فلسطين محورا أساسيا فى السياسة المصرية كما هى فى السياسة الأردنية.
وقال الشمايلة، فى حوار مع مراسلة وكالة انباء الشرق الأوسط بعمان، «إن مصر الشقيقة تبذل كل ما فى وسعها لدعم غزة وإيصال المساعدات والعمل من أجل وقف العدوان وإحلال السلام».
وأوضح أن التعاون بين مصر والأردن فى المجال الحقوقى والقانونى «عميق وممتد» وأن المركز الوطنى لحقوق الإنسان فى الأردن، الذى يترأس حاليا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يرتبط بعلاقات وثيقة وخاصة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر برئاسة السفير محمود كارم.
وأشاد الشمايلة، بالسفير محمو كارم باعتباره رجلا قديرا يقود علاقة متينة وطيبة بين المؤسستين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق فى القضايا الحقوقية الكبرى على المستوى العربي.
وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان، إلى أن الموقف الأردنى ثابت رسميا وشعبيا فى رفض الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، موضحا أن الحرب التى اندلعت فى السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وخلفت مأساة إنسانية خانقة من مجاعة ونقص فى الغذاء والدواء وتدهور كامل للأوضاع المعيشية فى قطاع غزة.
وشدد الشمايلة، على أن هذه الممارسات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولى، مذكرا بأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص صراحة على حماية المدنيين تحت الاحتلال من القتل والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء، مضيفا أن "ما يجرى فى غزة انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية".
فى سياق متصل، انتقد الشمايلة، ازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا "العالم الغربى يغض الطرف ويمنح إسرائيل غطاء سياسيا، بينما يتعامل بمعايير مختلفة تماما مع قضايا أخرى، هذه الازدواجية فضحت غياب العدالة، لكنها فى المقابل لم تمنع الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى من إصدار مواقف مشرفة وبيانات رافضة للعدوان، بل أن كثيرا من النواب الأوروبيين تحدثوا بشجاعة وجرأة ضد الاحتلال"، مؤكدا أن الضمير السياسى يجب أن يبنى على الحقوق الإنسانية لا على المصالح السياسية.
اقرأ أيضاًزاد العزة.. قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
استشهاد 16 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لأحياء مدينة غزة
باكستان تدعو عبر قمة شنغهاي إلى إنهاء حرب غزة وضمان وقف شامل لإطلاق النار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن القضية الفلسطينية السفير محمود كارم حقوق الإنسان فى مصر لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات