مفوض حقوق الإنسان بالأردن: مصر ركيزة أساسية فى دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أكد المفوض العام لحقوق الإنسان فى الأردن، جمال الشمايلة، أن الدور المصري فى القضية الفلسطينية ينطلق من ثوابت راسخة تتمثل فى الحرص على الإنسانية والعروبة، واعتبار فلسطين محورا أساسيا فى السياسة المصرية كما هى فى السياسة الأردنية.
وقال الشمايلة، فى حوار مع مراسلة وكالة انباء الشرق الأوسط بعمان، «إن مصر الشقيقة تبذل كل ما فى وسعها لدعم غزة وإيصال المساعدات والعمل من أجل وقف العدوان وإحلال السلام».
وأوضح أن التعاون بين مصر والأردن فى المجال الحقوقى والقانونى «عميق وممتد» وأن المركز الوطنى لحقوق الإنسان فى الأردن، الذى يترأس حاليا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يرتبط بعلاقات وثيقة وخاصة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر برئاسة السفير محمود كارم.
وأشاد الشمايلة، بالسفير محمو كارم باعتباره رجلا قديرا يقود علاقة متينة وطيبة بين المؤسستين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون والتنسيق فى القضايا الحقوقية الكبرى على المستوى العربي.
وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان، إلى أن الموقف الأردنى ثابت رسميا وشعبيا فى رفض الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، موضحا أن الحرب التى اندلعت فى السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وخلفت مأساة إنسانية خانقة من مجاعة ونقص فى الغذاء والدواء وتدهور كامل للأوضاع المعيشية فى قطاع غزة.
وشدد الشمايلة، على أن هذه الممارسات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولى، مذكرا بأن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص صراحة على حماية المدنيين تحت الاحتلال من القتل والتعذيب والحرمان من الطعام والدواء، مضيفا أن "ما يجرى فى غزة انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الإنسانية الدولية".
فى سياق متصل، انتقد الشمايلة، ازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا "العالم الغربى يغض الطرف ويمنح إسرائيل غطاء سياسيا، بينما يتعامل بمعايير مختلفة تماما مع قضايا أخرى، هذه الازدواجية فضحت غياب العدالة، لكنها فى المقابل لم تمنع الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى من إصدار مواقف مشرفة وبيانات رافضة للعدوان، بل أن كثيرا من النواب الأوروبيين تحدثوا بشجاعة وجرأة ضد الاحتلال"، مؤكدا أن الضمير السياسى يجب أن يبنى على الحقوق الإنسانية لا على المصالح السياسية.
اقرأ أيضاًزاد العزة.. قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
استشهاد 16 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لأحياء مدينة غزة
باكستان تدعو عبر قمة شنغهاي إلى إنهاء حرب غزة وضمان وقف شامل لإطلاق النار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن القضية الفلسطينية السفير محمود كارم حقوق الإنسان فى مصر لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: مشاريع الطاقة النووية ركيزة أساسية لاستقرار الكهرباء وتأمين مستقبل الاقتصاد المصري
نواب البرلمان عن مشاريع الطاقة النووية: الضبعة ركيزة صناعية جديدة… ومصر تدخل نادي الدول المنتجة للطاقة المتقدمةالضبعة النووية دعامة أساسية لاقتصاد مستدام ومصادر طاقة آمنةالدولة ماضية في تنفيذ أهم مشروع طاقة في تاريخها الحديث
أكد عدد من نواب البرلمان، على الأهمية الاستراتيجية لمحطة الضبعة النووية ومشروعات الطاقة الكبرى في مصر، مشيرين إلى أنها تضمن استمرارية حصول المواطنين على الكهرباء، وتعزز استقرار الاقتصاد الوطني، وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن محطة الضبعة النووية تمثل "نقطة تحول استراتيجية" في ملف الطاقة المصري، مؤكدة أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قدرة المحطة على تأمين الحصول على الطاقة بشكل مستمر يعكس حجم المشروع وأثره المستقبلي.
دخول الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري
وأضافت الديب في تصريح خاص لـ صدي البلد: “محطة الضبعة ليست مشروعاً عادياً… إنها صمّام أمان حقيقي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء لعقود طويلة، لافتة الي أن دخول الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري يعني أننا ننتقل من مرحلة الاستهلاك المتقلب إلى مرحلة الاعتماد المستدام.”
وأشارت إلى أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى وتوقيع أوامر شراء الوقود النووي بحضور الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "خطوة تؤكد أن المشروع يتحرك بثبات نحو التشغيل، وأن الدولة ماضية في تنفيذ أهم مشروع طاقة في تاريخها الحديث".
وأكدت النائبة أن الضبعة ستوفر لمصر طاقة نظيفة، مستقرة، منخفضة الانبعاثات، ما يدعم خطط الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتكلفة إنتاج الكهرباء.
واختتمت الديب تصريحها قائلة: “الضبعة مشروع للأجيال… ليس لتأمين الطاقة فقط، بل لبناء صناعة نووية وطنية ونقل تكنولوجيا متقدمة إلى مصر. هذه لحظة تُكتب في تاريخ الطاقة، وستنعكس آثارها على التنمية لعشرات السنين.”
ومن جانبها قالت النائبة إيفيلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن محطة الضبعة النووية تمثل "قفزة تاريخية" في مسار مصر الصناعي والتكنولوجي، مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فحسب، بل يفتح الباب أمام صناعة وطنية مرتبطة بالتكنولوجيا النووية للمرة الأولى.
مشروع يغيّر قواعد الصناعة في مصر
وأضافت متى في تصريح خاص لـ صدى البلد :"الضبعة ليست محطة طاقة فقط… إنها مشروع يغيّر قواعد الصناعة في مصر و دخولنا مجال الطاقة النووية يعني انتقال الصناعة المصرية إلى مستوى أعلى من التخصصية والتقنيات المتقدمة."
وأشارت إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل وتوقيع أوامر شراء الوقود النووي يؤكد أن المشروع أصبح "واقعاً يقترب من التشغيل"، وأن الدولة تخطو بثبات في تنفيذ واحد من أعظم مشروعات القرن.
وأكدت أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في عدد من القطاعات الصناعية، أبرزها: زيادة الطلب على المكوّنات والمستلزمات الصناعية المحلية المرتبطة بالطاقة النووية ورفع كفاءة العمالة المصرية من خلال التدريب ونقل الخبرات الروسية وتهيئة بيئة صناعية جديدة قادرة على دعم المشروعات الضخمة ذات التقنية العالية.
واختتمت متى تصريحها قائلة:"محطة الضبعة ستجعل مصر قوة إقليمية في الطاقة المتقدمة، وستوفر طاقة مستقرة للصناعة، وتمنح الاقتصاد دفعة لم يشهدها منذ عقود. نحن أمام مشروع سيغيّر المستقبل الصناعي والاقتصادي للبلاد."
كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن محطة الضبعة النووية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي المصري، مؤكداً أن المشروع ليس مجرد محطة كهرباء، بل دعامة قوية للاقتصاد الوطني واستقرار الأسعار الصناعية والتجارية.
محطة الضبعة ستوفر لمصر إمدادات كهرباء متواصلة
وأضاف الدسوقي لـ صدي البلد، أن الطاقة المستقرة والمستدامة هي أساس أي خطة اقتصادية ناجحة، ومحطة الضبعة ستوفر لمصر إمدادات كهرباء متواصلة تدعم الصناعة والخدمات، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ما ينعكس إيجابياً على ميزان المدفوعات."
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في: خفض تكلفة الإنتاج الصناعي نتيجة توفر الطاقة بأسعار منافسة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاعات الطاقة والصناعة عالية التقنية وتعزيز الصادرات بفضل توافر طاقة موثوقة للصناعات الكبرى.
وأكد الدسوقي أن متابعة الدولة لتطوير محطة الضبعة ومراحل تشغيلها بعناية يعكس رؤية حكومية متكاملة لربط الطاقة النووية بالنمو الاقتصادي، مضيفاً: “ما نراه اليوم ليس مجرد مشروع طاقة، بل استثمار طويل الأجل في اقتصاد مستدام وآمن، يضمن لمصر ريادة إقليمية في مجال الطاقة المتقدمة.”
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025