وزيرة التنمية تصدر قراراً بتنظيم صيد الطيور البرية في عدد من المحافظات
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة قراراً بشأن تنظيم صيد الطيور البرية فى عدد من المحافظات المصرية ، وذلك طبقا للقانون رقم ۱۰۲ بشأن المحميات الطبيعية و قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٨١ لسنة ۲۰۲٥ و عدد من القرارات الوزارية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أن القرار يسمح بصيد طيور السمان البري والقمري والشرشير الصيفي خلال الفترة من ۲۰۲۵/۹/۱ وحتى ۲۰۲۵/۱۱/۱۵ في عدد من المحافظات الساحلية وهى (شمال سيناء - بورسعيد - دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - مرسى مطروح) طبقاً للاشتراطات المنظمة لعملية الصيد، وتلتزم الجهات المعنية بإصدار التصاريح اللازمة للممارسة النشاط.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن القرار ينظم الصيد القانوني المستدام داخل جمهورية مصر العربية ويحظر كافة أشكال الصيد الغير قانوني، حيث يمنع الصيد داخل المحميات الطبيعية و الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى ، على أن يلتزم صاحب الترخيص بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل أو البحيرات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن القرار يلزم الصيادون بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى غير المرخص بصيدها التي قد تقع في الشباك بشكل عرضي مثل طائر المرعة والجوارح والعصفوريات المهددة والطيور المغردة وغيرها بعد التأكد من سلامتها ويلتزم بتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها،
وأوضحت د. منال عوض أن وزارة البيئة تقوم ببرنامج لرصد مرض أنفلونزا الطيور عن طريق تجميع عينات دورية من كافة محافظات الصيد للتأكد من خلو الطيور من مرض أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة الأخرى التي قد يوصى بترصدها والتي يمكن أن تحملها هذه الطيور وذلك ضمن خطط وإجراءات منظومة الصحة الواحدة، كما تقوم الجمعيات والمؤسسات الاهلية بالمساعدة في توعية الصيادين بشأن الصيد القانوني واشتراطاته.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن القرار حدد أدوات الصيد المستخدمة لكل نوع ، كما يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من ۲۰۰ متر من شاطئ البحر ، ويستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية والطرق العامة التي تقل فيها المسافات عن ۲۰۰ متر من الشاطئ ولا يزيد ارتفاع الشباك عن ٣م والفواصل بين كل عش وأخر مسافة لا تقل ٥ متر من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظاً على النوع من التهديد.
وفي حالة مخالفة هذه التعليمات الواردة بهذا القرار يتم إلغاء التصريح ويمنع المصرح له من إكمال النشاط في موسم الصيد ويتم المصادرة أو التحفظ الإداري على الشباك المستخدمة وأدوات الصيد لحين انتهاء موسم الصيد وإتخاذ الإجراءات القانونية.
ويصرح القرار أيضاً بصيد أنواع معينة من الطيور البرية خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ إلى ٢٠٢٦/٣/٣١ ، وذلك لأنشطة الصيد لأغراض السياحة أو رخص صيد التعايش وصيد الهواة،
وإذ تؤكد عوض ان القرار يحوي عدد من الإشتراطات الأخرى الخاصة بالصيد ، وسيتم العمل به فور صدوره ونشره بالوقائع المصرية ، وتعميمه على كافة الجهات المعنية وإتخاذ كافة الإجراءات نحو التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منال عوض صيد الطيور البرية المحافظات الدكتورة منال عوض المحميات الطبيعية الدکتورة منال عوض أن القرار عدد من
إقرأ أيضاً:
مولوجي تستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية للجمهورية الإسلامية الموريتانية
استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وزيرة التنمية الاجتماعية للجمهورية الإسلامية الموريتانية صفية انتهاه. التي تقوم بزيارة إلى الجزائر رفقة وفد هام. حيث ستشكل الزيارة فرصة لتباحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي.
وثمنت صورية مولوجي، الدينامكية الجديدة التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين في المرحلة الأخيرة. التي تشهد زخما كبيرا وجهودا لافتة من قيادة البلدين لتعميق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.
واستعرضت التجربة الجزائرية الرّيادية في التّكفل الاجتماعي والتضامنيّ بالفئات المتكفل بها من طرف القطاع. وحماية الأشخاص المسنين والتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعمها لتحقيق الاستقلالية الماليّة والإدماج الاجتماعيّ، ورعاية الطفولة وحقوقها.
كما عرّجت الوزيرة على التجربة الجزائرية في مجال حماية وتمكين المرأة باعتبارها الركيزة الأسايسيّة التي يقوم عليها المجتمع. عبر برامج التمكين الاقتصادي للمرأة. كدعم المرأة الماكثة بالبيت وبرنامج الأسرة المنتجة. بهدف إشراكها بشكل فعال في الحياة الاقتصادية. كما أكّدت على مختلف التراتيب والإجراءات التي تبنتها الوزارة لحماية النساء ضحايا العنف، عبر مختلف المنصات الرقمية. التي خصصها القطاع في هذا المجال، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة و الادماج المهني. وغيرها من التدابير التي تعزز من قيمة المرأة وتحافظ على سلامتها.
وأبدت الوزيرة استعدادها لتقاسم خبرات الجزائر وتجربتها مع دولة موريتانيا الشقيقة. وتعزيز التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب في مجال التضامن الاجتماعي والتنمية المستدامة. وتعميق التنسيق والتشاور بما يخدم مصلحة البلدين والفئات المتكفل بها من الطرفين. وبما يليق بمتانة العلاقات الجزائرية الموريتانية وتطلعاتها المستقبلية.
ومن جهتها أبدت وزيرة التنمية الاجتماعية للجمهورية الإسلامية الموريتانية صفية انتهاه، حرص دولة موريتانيا على تبادل الخبرات في المجال الاجتماعي. معبّرة عن رغبتها في إقامة تعاون أكبر بما يدعم الروابط الأخوية القائمة بين البلدين.
وكان اللّقاء سانحة للتّأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الجزائر ونواكشط والتي تجددّها وتعزّزها مثل هذا الزيارات الثنائية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات