خبير: لا حاجة لتمويل جديد من صندوق النقد بحلول نوفمبر 2026
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي سينتهي خلال 15 شهرًا، مشيرًا إلى أن البلاد لن تكون بحاجة إلى تمويل جديد من الصندوق بعد نوفمبر 2026.
وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة", أن انتهاء البرنامج لا يعني وجود موقف سلبي من الصندوق، بل يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، مشددًا على أن النشاط الاقتصادي في مصر، شأنه شأن باقي دول العالم، يتطلب إصلاحًا مستمرًا يوازن بين الخصوصية المحلية والمعايير الدولية.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في نوفمبر 2016 حققت نجاحًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن مصر لم تكن بحاجة للعودة إلى الصندوق لولا الأزمات العالمية المتعاقبة، وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال جاب الله: "في عام 2019، كان الاقتصاد المصري قادرًا على الاستمرار دون دعم من الصندوق، لكن التحديات العالمية فرضت ظروفًا استثنائية"، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يشهد تحسنًا يسمح لمصر بالاعتماد على مواردها دون الحاجة لتمويلات جديدة.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، باعتبارها خطوة أساسية لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقلال المالي بعيدًا عن الدعم الخارجي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الأوضاع الاقتصادية الحرب الروسية الأوكرانية الإصلاحات الهيكلية جائحة كورونا صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.