الجريدة الرسمية تنشر أسعار شحن السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد 195 بتاريخ 2 سبتمبر، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (49) بتاريخ 9/7/2025 بالموافقة على تعديل تعريفة الكهرباء لشحن السيارات - المركبات الكهربائية.
وعلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر بجلسته رقم (12) بتاريخ 22/5/2028 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية قرر الآتي:
مادة 1
- يحدد سعر توريد الكهرباء من شركات التوزيع المرخص لها من قبل الجهاز لمحطات شحن السيارات - المركبات الكهربائية بسعر بيع الكهرباء المحدد لباقي المشتركين لجهد التغذية الخاص بالمحطة .
مادة 2
- تحدد أسعار بيع الكهرباء من الشركات المرخص لها من الجهاز بشحن السيارات- المركبات الكهربائية إلى المستهلكين كما يلي:
- في حالة محطات الشحن بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC) يُحدد سعر البيع للمستهلكين النهائيين بحيث يساوى سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفقا للمادة (1) من هذا القرار مضافا إليه 45% من ذات السعر كما هو موضح بالمعادلة الآتية:
- سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات (AC) - سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (1.4) .
- في حالة محطات الشحن بالتيار المستمر (DC) يُحدد سعر البيع للمستهلكين النهائيين بحيث يساوى سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفقا للمادة (1) من هذا القرار مضافا إليه 180% من ذات السعر كما هو موضح بالمعادلة التالية:
- سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المستمر (DC) - سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع ×(2.8) .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الكهرباء مجلس الوزراء المركبات الكهربائية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك المرکبات الکهربائیة محطات الشحن سعر البیع
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية