جبران: قانون العمل الجديد تشريع وطني يجسد التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد لا يخص وزارة العمل وحدها، بل يُعد تشريعًا وطنيًا للمصريين جميعًا، يجسد توازنًا دقيقًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويلبي التزامات مصر أمام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
. (فيديو)
وقال جبران، خلال لقائه ببرنامج «الخلاصة» على قناة المحور، إن القانون الجديد جاء ثمرة سنوات طويلة من الحوار والمناقشات، بمشاركة النقابات والاتحادات العمالية وأصحاب الأعمال وخبراء قانونيين، موضحًا أن فلسفته قامت على الشراكة المجتمعية والمعايير الدولية، ما يجعله قانونًا متكاملًا يعكس احتياجات الداخل ويلبي التزامات مصر خارجيًا.
وأشار الوزير إلى أن موقعه السابق كرئيس لاتحاد عمال مصر منحه معرفة مباشرة بمطالب العمال، وأن انتقاله إلى موقعه الوزاري ساعده على صياغة تشريع يحقق معادلة عادلة قائمة على الصراحة والشفافية والحوار البنّاء.
وأوضح أن الوزارة عقدت أكثر من 21 جلسة مع ممثلين عن الشركات والموارد البشرية والخبراء القانونيين لشرح مواد القانون والاستماع إلى الملاحظات العملية، وهو ما أثمر قرارات تنفيذية مكملة يجري التشاور حولها في إطار ما يُعرف بـ«التشاور الاجتماعي».
وشدد جبران على أن القانون الجديد لم يُصَغ في غرف مغلقة، بل كان نتاجًا لمشاورات موسعة، وأنه ليس ملكًا للوزارة وحدها، بل تشريع مصري شامل يرسخ العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار سوق العمل.
وأضاف أن التوافق مع المعايير الدولية للعمل يعزز من سمعة مصر خارجيًا، ويزيد ثقة المستثمرين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
واختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، إذ جمع بين تلبية المطالب التاريخية للعمال وضمان حقوق أصحاب الأعمال، بما يضع أساسًا لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا في سوق العمل المصري، ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية الوطنية الشاملة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل قانون الجديد تشريع وطني يجسد التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية