بين الحصانة والمحاسبة.. ماذا يفرض قانون مجلس الشيوخ على أعضائه؟
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
مع اقتراب الإعلان عن التشكيل الجديد لـ مجلس الشيوخ، تتجه الأنظار إلى ضوابط الحصانة والواجبات القانونية التي يفرضها القانون على الأعضاء الجدد، والذين يتمتعون بحصانة برلمانية لكنها ليست مطلقة، بل مشروطة بضوابط دقيقة ومسؤوليات ملزمة.
ففي المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ، نصّ المشرّع على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس في غير حالات التلبس، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس، وفي غير أوقات انعقاد المجلس، يُكتفى بموافقة مكتب المجلس لحين الإخطار عند أول جلسة.
وبالرغم من الحصانة، فإن القانون ألزم المجلس بالبت في أي طلب لرفع الحصانة خلال 30 يومًا، وإلا اعتُبر الطلب مقبولًا تلقائيًا، ما يؤكد توجه الدولة نحو برلمان منضبط لا يمنح غطاءً لأي مخالفة.
لم تقتصر الضوابط على المساءلة الجنائية فقط، بل امتدت إلى سلوكيات الأعضاء وتعاملاتهم المالية طوال فترة عضويتهم.
اليمين الدستورية أول شرط لمباشرة المهام (المادة 39)
حظر الشراء أو التأجير من الدولة أو التوريد لها بأي شكل (المادة 40)
إلزام العضو بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا وتوريد أي هدايا مالية أو عينية إلى خزينة الدولة.
فصل تام بين السياسة والاستثمارفي خطوة تستهدف منع تضارب المصالح، أوجب القانون على كل عضو فور اكتساب عضويته أن يفصل ملكيته عن إدارة أي حصص أو أسهم بشركات خاصة خلال 60 يومًا، أو التصرف فيها.
ولا يُسمح له بشراء أي أسهم أو زيادتها إلا بشروط صارمة تضمن عدم استغلال المنصب البرلماني، مع إلزامه بإبلاغ مكتب المجلس بكل خطوة.
محظورات لا تقبل اللبسوضع قانون مجلس الشيوخ خطوطًا حمراء واضحة، منها:
حظر الاقتراض أو شراء أصول بالتقسيط بمزايا إضافية (المادة 45)
الامتناع عن الجمع بين عضوية الشيوخ ووظائف الحكومة أو المجالس المحلية أو المناصب التنفيذية (المادة 47)
منع التعيين بوظائف حكومية أو شركات قطاع عام أثناء العضوية (المادة 48)
ومن يُخالف تلك البنود، يعد وفق المادة (49) مخلاً بواجبات العضوية، ويُعرض نفسه للإجراءات التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 2025 قانون مجلس الشيوخ قانون مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
قانون حظر تيك توك بقي حبراً على ورق
الكونجرس أقرّ بأغلبية ساحقة حظر تيك توك منذ فترة، لكن ترامب رفض تطبيق القرار، وهذا اختبار لقوة القانون في أمريكا. زاك مورغان – ناشيونال إنترست
لقد اتخذ الكونغرس إجراءات بشأن تيك توك لحماية الأمريكيين من التعرض لسيطرة الخصوم. واستهدف الكونغرس الملكية الصينية لتطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك لسببين؛ أولاً لمنع استخدام التطبيق بشكل يضر بالمصالح الأمريكية، وثانياً لمنع جمع البيانات الشخصية للمستخدمين.
وصوّت لصالح القرار أكثر من 80% من المشرعين الفيدراليين. وأيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون ضدّ طعن في التعديل الأول للدستور رفعته بايت دانس وتيك توك وعدد كبير من منشئي محتوى تيك توك الأمريكيين.
وبعد ذلك دخل حظر القانون على تطبيق تيك توك حيز التنفيذ في 19 يناير 2025. وكانت عقوبة عدم الامتثال للقانون غرامة مدنية لا تتجاوز المبلغ الناتج عن ضرب 5 آلاف دولار في عدد المستخدمين المقيمين في أمريكا، ممن ثبت وصولهم إلى التطبيق أو قيامهم بتحديثه، علماً أن عدد مستخدمي تيك توك 170 مليون شهرياً، وهذه عملية حسابية دقيقة.
قانون بلا تطبيق
ومع ذلك لا يزال تطبيق تيك توك موجوداً على ملايين الهواتف، ومتاحاً مجاناً في متاجر التطبيقات للتنزيل والتحديث. ويُرجَّح أن مئات المليارات من الدولارات من العقوبات المدنية لم يتم تنفيذها. لماذا؟ لأنه في أول يوم له في منصبه، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تطبيق الحظر، وكان هذا غير قانوني بالطبع. وذهب ترامب لأبعد من ذلك حيث أصدر أوامر تنفيذية تؤكد سلطته المتأصلة في تعليق القانون، وأصدر خطابات إلى مورّدي تيك توك المعنيين “تؤكد عدم وجود أي انتهاك للقانون، وعدم وجود أي مسؤولية عن أي سلوك ذي صلة.
وأعلن الرئيس مؤخراً انتهاء تخليه عن قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة في يناير 2026. وبرّر الرئيس ذلك بأنه كان يدرس خطة عُرضت عليه تتعلق بإمكانية بيع لتطبيق تيك توك للولايات المتحدة.
من حيث المبدأ يجب توافر شرطين للسماح لتيك توك بالخروج من قيود الحظر الصارمة وتحويله إلى “مجرد منصة تواصل اجتماعي أخرى”. أولًا، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة لن تعطي الصين فرصة للسيطرة على التطبيق
ثانياً، يجب أن يُقرر الرئيس أن الصفقة تحظر “أي علاقة تشغيلية” بين مجموعة التحكم الجديدة في تيك توك وأي جهات سابقة ذات صلة مدعومة من الصين، “بما في ذلك أي تعاون فيما يتعلق بتشغيل خوارزمية توصية المحتوى أو اتفاقية بشأن مشاركة البيانات”.
تشير التقارير العامة إلى أن “بايت دانس ستنسخ خوارزميتها، ثم تؤجرها للكيان الجديد، الذي سيدرّبها على بيانات المستخدمين الأمريكيين لعزلها عن النفوذ الصيني تحت إشراف شركة الحوسبة السحابية أوراكل”. لكن قانون التطبيقات المتحكّم بها ينص على انعدام أي علاقة تشغيلية أو تنسيق، لا سيما فيما يتعلق بخوارزمية التوصية، وهو ما يجعل تيك توك أداة حرب معلوماتية فعّالة.
لقد كتب توماس هوبز الشهير أن “العهود، بلا سيف، ليست سوى كلمات”. وينطبق الأمر نفسه على قانون التطبيقات الخاضعة للرقابة. فهناك العديد من الكلمات الطيبة التي تنفي التهديد المزدوج الذي يشكله التطبيق. لكن الفشل الشامل في إنفاذ السلطة التنفيذية ترك البلاد في حالة من عدم اليقين.
المصدر: ناشيونال إنترست
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات