هيبة يستعرض تطورات بيئة الاستثمار المصرية في منتدى أعمال "أفريقيا- سنغافورة"
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
هيبة يستعرض تطورات بيئة الاستثمار المصرية في منتدى أعمال "أفريقيا- سنغافورة"
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات منتدي أعمال "أفريقيا- سنغافورة" والذي يُعد المنصة الرائدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين إفريقيا وأسيا، ويُنظّم كل عامين بواسطة "إنتربرايز سنغافورة"، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير قطاع الشركات في البلاد.
حضر المنتدى 700 ممثل عن الحكومات ومؤسسات الأعمال في قارتي آسيا وأفريقيا، وتناولت جلسات المنتدى عدة قضايا من أهمها فرص التكامل الاقتصادي الأفريقي عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وآفاق استخدام التكنولوجيا المالية (Fintech)، والخدمات اللوجستية، والنمو الحضري الذكي بالأسواق الناشئة، وسوق تداول الكربون والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
واستعرض حسام هيبة جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى مصر، والتي نتج عنها احتلال مصر المرتبة التاسعة عالمياً والأولى أفريقياً في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على أن تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة النمو يقع ضمن أهم أولويات الحكومة المصرية، مشيراً إلى الجهد الضخم الذي قامت به الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الاستثمار والبنية التحتية لجذب استثمارات جديدة، خاصةً في قطاعات البنية التحتية والعقارات والطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي والأسواق المالية.
كما استهدفت الزيارة لقاء مع مجتمع الأعمال السنغافوري من خلال إقامة مائدة مستديرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات السنغافوريSBF والتي ضمت 30 شركة من كبري الشركات السنغافورية المهتمة بالاستثمار في مصر، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع شركات مُحددة تستهدف الهيئة جذب استثماراتها إلى مصر، نتيجة توافق الرؤى والخطط المستقبلية للجانبين، ومن هذه الشركات: شركة ليو إلكتريك (Leo Electric) المتخصصة في التحول الرقمي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية، ومجموعة كابيلا (CAPELLA Hotel Group) الرائدة في قطاع الضيافة والفندقة الفاخرة، ومجموعة كووك (Kuok Group) التي تتوزع أعمالها بين الزراعة ومعالجة الأغذية، والشحن والملاحة، والضيافة، والخدمات اللوجستية، والطاقه، ومجموعة سينتيك CeEntek التي تنتج مواد البناء منخفضة الكربون وشركة meinhadt المكتب الهندسي الدولي والذي يعمل في مصر منذ عشر سنوات بغرض التعاون في تطوير المشروعات المطروحة والعمل علي جذب مستثمرين جدد من جنوب شرق أسيا للاستثمار في هذه المشروعات.
كما بحث الرئيس التنفيذي مع الشركات السنغافورية العاملة في مصر فرص التوسع وإقامة منشأت جديدة، ومن أهم هذه الشركات مجموعة تولارام (Tolaram Group) المتخصصة في المنتجات الغذائية ومنتجات النظافة، والبنية التحتية، والخدمات الرقميه، وكبرى الشركات التابعة لصندوق الاستثمار السيادي تيماسيك (Temasek Holding).
والتقى حسام هيئة ممثلي وزارة الخارجية السنغافورية بغرض الاتفاق على التحضيرات النهائية لإقامة منتدى الأعمال المصري السنغافوري، والذي من المخطط أن تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ٢١ سبتمبر الجاري بحضور الرئيس السنغافوري، ثارمان شانموجاراتنام ووفد رجال الأعمال السنغافوريين المصاحب لفخامته.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.