غرفة الدواء: لدينا طاقات تكفي لإنتاج 8 مليارات وحدة دواء في العام
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
أكد الدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه يتم استهلاك 4 مليارات وحدة دواء في السنة داخل مصر.
وقال رئيس غرفة صناعة الدواء في حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة "دي إم سي"، : "لدينا طاقات إنتاجية تكفي لإنتاج 8 مليارات وحدة دواء في العام".
وتابع: "قطاع الدواء مستقر ومتماسك وبه نمو ولدينا 180 مصنعا بها أكثر من ألف خط إنتاج ، ويمكن إنتاج أي شكل صيدلي سواء كان أقراصا او شرابا أو مرهما أو أمبولات".
لدينا اكتفاء ذاتي من الدواء بنسبة 91.5 %وأردف رئيس غرفة صناعة الدواء: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواء بنسبة 91.5 % ، وباقي الأدوية المستوردة هي أدوية أورام ومناعة".
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف ربيع، نائب رئيس شركة “بايوجينرك فارما”، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك بمقر الوزارة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول إنجازات الشركة منذ افتتاح مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم منطقة متكاملة لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية باستخدام تكنولوجيا mRNA، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة آليات تسجيل الأدوية واللقاحات بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها، بهدف دعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
وأكد حرص الوزارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد الكردي، مسئول قطاع الشؤون الحكومية بشركة “بايوجينرك فارما”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء صناعة الدواء الأدوية أزمة نقص الأدوية
إقرأ أيضاً:
مبادرات "100 مليون صحة" تحولت إلى استثمارات وطنية تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية، مشددًا على أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق مبادئ هذا العلم في جميع السياسات والبرامج، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته اليوم، بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الصحي، والرعاية الصحية، وصناع القرار.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإنفاق على الصحة ليس مجرد تكلفة، بل استثمار استراتيجي، حيث يُحقق كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم عوائدًا ملموسة تشمل تقليل عبء الأمراض، وخفض تكاليف العلاج طويل الأمد، وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.
وتطرق الوزير إلى مبادرة “100 مليون صحة” التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2018 كبداية لنهج شامل في تعزيز الصحة العامة، مضيفاً أن الوزارة وسّعت هذا النهج ليصل عدد المبادرات الصحية القومية إلى نحو 15 مبادرة، تحولت جميعها إلى استثمارات وطنية واعدة تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية لهذه المبادرات، مشيرًا إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس “سي” سجلت عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا بنسبة 57%، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة عائدًا بنسبة 245%، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأضاف الوزير "إن الاستثمار في الكشف المبكر والوقاية ساهم مباشرة في خفض تكاليف العلاج المستقبلية، ومواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأمراض المزمنة، ويُعد الاستثمار في الصحة أحد أذكى الاستثمارات ذات العائد المرتفع، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية”.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الوزارة تدرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، وتسعى باستمرار للحفاظ على كفاءته واستدامته من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقلل الهدر، في ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التغييرات وزيادة التحديات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن “الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية”، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها كأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج، كما أعرب عن تقديره للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام، الذي يتيح تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكدًا ثقته في أن المناقشات والتوصيات الصادرة عنه ستسهم في تطوير مجال التقييم التكنولوجي الصحي.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، وأضاف: “يجب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية”، موجّهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المستمر.
أما الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، فقد أكد أن الجمعية تسعى من خلال مؤتمراتها وأنشطتها البحثية إلى دعم متخذي القرار لتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان الاستدامة، وتوجيه الموارد نحو أولويات الصحة العامة، موضحاً أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولًا.
تُعد الجمعية منصة رائدة لتعزيز البحث والتطبيق في مجال الاقتصاد الصحي، وتساهم في دعم السياسات الصحية الوطنية من خلال أنشطتها العلمية والمؤتمرات الدورية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات