ماجدة خير الله تنتقد تشابه فيلم الهنا اللي أنا فيه مع امرأة زوجي
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
عبرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن استيائها من لجوء بعض صناع السينما المصرية لاقتباس الأفكار من أعمال سابقة، مؤكدة أن فيلم "الهنا اللي أنا فيه" المعروض حاليًا، يشبه إلى حد كبير أحداث فيلم “امرأة زوجي” الذي قُدم في السبعينيات.
. كريم محمود عبد العزيز يرد على شائعات علاقته بزوجته
وقالت خير الله عبر حسابها على "فيسبوك": “اعتادت السينما المصريه أن تقتبس من حين لاخر بعض مواضيعها من افلام اجنبيه شهيره، واحيانا يصل الاقتباس حد النقل، الدقيق، ولكن أن تقبس السينما المصريه، من افلام مصريه أخرى مضي على تاريخ انتاجها اكثر من خمسين عاما، فهذا امر غريب وغير لائق، وطبعا هناك اختلاف بين الاقتباس واعاده الانتاج، ويعرض الان فيلم الهنا اللي انا فيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس عن سيناريو ايمن بهجت قمر واخراج خالد مرعي”.
وتابع: “وتدور أحداثه عن زوجة تعتقد أنها مصابة بمرض خطير سيتسبب بوفاتها السريعة، فتفكر في مصير زوجها وابنتها بعد رحيلها ويهديها تفكيرها لأن تختار صديقتها المقربه لتتزوج من زوجها في حياتها، لتضمن راحة زوجها وابنتها ولكن بعد اتمام الزواج يتبين أن هناك خطا في تشخيص مرض الزوجه، وتبدا الغيرة تدب بين المرأتين”.
وأضافت خير الله: “نفس الأحداث قدمها فيلم امرأة زوجي الذي تم إنتاجه عام ١٩٧٠، وكان مأخوذا عن سيناريو لأبو السعود الإبياري وإخراج محمود ذو الفقار وبطولة نيللي، ونجلاء فتحي وصلاح ذو الفقار !!!”.
وفيلم الهنا اللى انا فيه، بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، وعرض في صيف 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناقدة الفنية ماجدة خير الله الهنا اللي أنا فيه امرأة زوجي بهجت قمر کریم محمود عبد العزیز الهنا اللی امرأة زوجی خیر الله
إقرأ أيضاً:
حماس تنتقد قانون انتخابات البلديات الفلسطيني: شرط الاعتراف بإسرائيل يقصي القوى الوطنية
أصدرت حركة حماس بيانًا عاجلًا أعربت فيه عن رفضها لقانون انتخابات البلديات الذي أصدرته السلطة الفلسطينية مؤخرًا، معتبرة أن هذا القانون يفرض شرطًا غير دستوري للمرشحين يتمثل في الاعتراف بإسرائيل، ما يؤدي إلى استبعاد القوى الوطنية الفلسطينية المشاركة في العملية الانتخابية.
وأوضحت حماس أن القانون الجديد يتقارب بشكل واضح مع رؤية إسرائيل، ويعمل على تقييد المشاركة السياسية للأحزاب والفصائل الوطنية، وهو ما يهدد مبدأ التعددية الديمقراطية ويضعف من تمثيل الشعب الفلسطيني في المجالس المحلية.
ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى مراجعة القانون وإلغاء أي شروط تمس سيادة الشعب الفلسطيني وحقه في اختيار ممثليه بحرية، مؤكدة أن المشاركة السياسية يجب أن تكون مفتوحة لجميع القوى دون أي قيود سياسية مسبقة.