طهران تشترط رفع العقوبات للتراجع عن خفض التزامها بالاتفاق النووي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للجزيرة إن تراجع طهران عن خفض التزامها بالاتفاق النووي يتطلب رفع كل العقوبات عن بلاده، مؤكدا أن استهداف منشآت إيران النووية عسكريا غير مجد وسيقابل برد حاسم ومدمر.
وأكد إسلامي -في مقابلة خاصة مع الجزيرة تبث لاحقا- أن التزام الأطراف وأميركا بالاتفاق النووي سيقابل بالتزام إيراني، مشيرا إلى أنه لا يمكن حذف البرنامج النووي الإيراني باستهدافه عسكريا أو بعقوبات.
وأوضح في السياق ذاته أن تركيب مزيد من كاميرات الرقابة مرهون بالتزام بقية الأطراف بالاتفاق النووي.
وفي تصريحاته الخاصة بالجزيرة قال المسؤول الإيراني ذاته إن حوارهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، حيث تمّ مؤخرا إغلاق ملف ذرات اليورانيوم عالية التخصيب، واعتبر أن العام الحالي 2023 يشهد نهاية الضجيج السياسي بشأن برنامج إيران النووي.
كما قال إن إسرائيل تعرف أن تهديدها بضرب منشآت إيران النووية فارغ ويفوق قدراتها، معربا عن استعداد بلاده لتعاون بنّاء مع جيرانها العرب بالمجال النووي.
وقبل 3 أسابيع نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إن البرنامج النووي السلمي الإيراني مستمر في جميع القطاعات بدون توقف أو تغيير، وذلك بعد قول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن طهران أبطأت وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب.
وأفاد المصدر لوكالة "فارس" أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة بدون انقطاع في جميع المجالات، بناء على الخطط السابقة لمنظمة الطاقة الذرية، ووفقا لقانون المبادرة الإستراتيجية.
وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر مطلعة في أسابيع سابقة أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة لتصنيع الأسلحة، في خطوة قد تساهم في تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة واستئناف محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي.
يُذكر أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران أقر عام 2020 قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني، بينما تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تنفذ أنشطتها على أساس قانون المبادرة الإستراتيجية وفي إطار معاهدة حظر الأسلحة النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بالاتفاق النووی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يجمد التعاون مع «الطاقة الذرية»
البلاد (طهران)
صعّد البرلمان الإيراني من موقفه تجاه والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث صادق أمس (الأربعاء) على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة، في خطوة تعتبر تصعيداً خطيراً في علاقة طهران بالمجتمع الدولي. وينتظر أن يُحال القرار للمراجعة النهائية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يملك الكلمة الفصل في تبني هذا القرار بشكل رسمي.
وخلال جلسة البرلمان، وجّه رئيسه محمد باقر قاليباف انتقادات حادة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متهماً إياها بفقدان مصداقيتها بعد أن “فشلت حتى في إصدار إدانة بسيطة للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية”، بحسب تعبيره. وأكد قاليباف أن طهران ستعلق تعاونها مع الوكالة إلى حين الحصول على ضمانات واضحة لحماية أمن منشآتها النووية.
وتصاعدت حدة الاتهامات الإيرانية ضد المدير العام للوكالة، حيث اتهمه كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية عباس عراقجي، بالتواطؤ مع إسرائيل في الهجوم الذي استهدف منشآتهم النووية. واتهموا الوكالة بإصدار تقارير “مسيسة” استُغلت كغطاء شرعي للهجوم.
في هذا السياق، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد غروسي، فيما طالب عدد من النواب والمسؤولين الإيرانيين بمنع دخوله إلى الأراضي الإيرانية مستقبلاً.
وفي الوقت ذاته، لا تزال تفاصيل مصير اليورانيوم المخصب الإيراني محل جدل واسع، فرغم إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته على أن الضربات الأخيرة ألحقت “دماراً شاملاً” بالبرنامج النووي الإيراني، تؤكد مصادر إيرانية أن جزءاً كبيراً من المواد النووية تم نقله إلى مواقع آمنة قبيل الهجوم، وهو ما ترفض واشنطن الاعتراف به حتى الآن.
يُشار إلى أن الخلاف حول فعالية الضربة الأخيرة تعمق بعد تقارير استخباراتية أمريكية أولية أشارت إلى أن الهجوم ربما أوقف البرنامج النووي الإيراني مؤقتاً لبضعة أشهر فقط، دون أن يقضي عليه بشكل كامل، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والتفاوضي بين الجانبين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو