وزيرة تونسية: الجزائر من أهم البلدان في مجال التصنيع
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، أن الجزائر اليوم تتموقع كبلد من أهم البلدان في مجال التصنيع.
وقالت الوزيرة، في تصريح حصري لتلفزيون النهار، أن معرض التجارة البينية الإفريقية في الجزائر، مُميز في تنظيمه وتوقيته، ومهم جدا.
كما أكدت الوزيرة التونسية، أن التنظيم محكم والحضور متميز في كل المستويات سواء الاقتصادية أو السياسية.
وأضافت الوزيرة، أن صالون السيارات الإفريقي يشهد مشاركة مصنعين عالميين كبار للسيارات ومكوناتها. مشيرة إلى أن الجزائر يمكنها المضي بخطى عملاقة في مجال تصنيع السيارات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ترمب وضريبة التحويلات المالية المصممة لإفقار الفقراء
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عازم على ملء خزائن أمريكا على حساب دول أخرى وشعوب العالَـم الأكثر ضعفا وعُـرضة للخطر. فبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية، والزيادات الحادة في التعريفات الجمركية فَرَضَ «مشروع القانون الواحد الكبير والجميل» الذي أقرته الإدارة الأمريكية ضريبة جديدة بنسبة 1% على التحويلات المالية من الولايات المتحدة الممولة بأدوات مادية مثل النقد، والشيكات، والحوالات المالية. هذه «الضريبة على الفقراء» كما تشير إليها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، ستفرض على البلدان النامية تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.
على مدار العقود الثلاثة الأخيرة ازداد حجم الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أسرهم وأصدقائهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs) بأكثر من 17 ضعفا ليصل إلى 685 مليار دولار في عام 2024 ــ أكثر من مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار المباشر الأجنبي مجتمعين. تشكل التحويلات المالية الآن ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 77 بلدا وتتجاوز بدرجة كبيرة القروض السنوية التي تقدمها مجموعة البنك الدولي للبلدان النامية (128 مليار دولار)، وإجمالي القروض المستحقة لصندوق النقد الدولي (حوالي 145 مليار دولار).
هذا النمو الهائل يدل على تحول جوهري؛ فالتحويلات المالية تشكل الآن الرابط الأكثر مباشرة وديناميكية بين الهجرة والتنمية؛ حيث تعمل كمصدر لاحتياطيات النقد الأجنبي وقوة مُـثَـبِّتة لاستقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتهدد ضريبة ترمب الجديدة بنسبة 1% بتقويض هذه المكاسب العالمية وزيادة تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة لهجرة العقول. يعكس تبرير ضريبة التحويلات المالية التي أقرها ترامب حربه التجارية. فمع تنامي واردات أمريكا بوتيرة أسرع من نمو صادراتها على نحو أدى إلى اتساع العجز التجاري ازدادت تدفقات التحويلات المالية الخارجة من الولايات المتحدة بسرعة أكبر من التدفقات الداخلة. على سبيل المثال؛ في حين جرى تحويل ما يقرب من 200 مليار دولار أمريكي إلى خارج الولايات المتحدة في هيئة تحويلات مالية في عام 2021 أُرسِـل مبلغ 7 مليارات دولار فقط إلى الولايات المتحدة من دول أخرى بزيادة قدرها 34% في صافي التدفقات الخارجة عن عام 2017.
أمريكا الآن هي أكبر دولة مرسلة للتحويلات المالية في العالم مع ما لا يقل عن 134دولة متلقية في عام 2021 (أحدث عام تتوفر عنه بيانات ثنائية جديرة بالثقة). سوف تخلف ضريبة ترامب الجديدة عواقب بعيدة المدى. في الولايات المتحدة من المتوقع أن تثبط الهجرة، وتردع العمالة بدون تصريح، وتقلل من صافي تدفقات الموارد إلى الخارج. تشير التقديرات الأولية إلى أن الضريبة ــ التي تنطبق على كل مرسلي التحويلات المالية بغض النظر عن وضع الهجرة أو الجنسية ــ ستدر عائدات تقل قليلا عن 10 مليارات دولار على مدار العقد المقبل.
حتى أن أولئك الذين يشاطرون ترامب رؤيته الفكرية ذات المحصلة الصفرية ــ ومفادها أن الأموال المرسلة إلى الخارج هي أموال لا تُـنفَـق على السلع والخدمات الأمريكية ــ يزعمون أن هذه الضريبة قد تعزز الاستهلاك والنمو على المستوى المحلي. لكن العواقب العالمية أكثر إثارة للقلق؛ فقد أظهرت الأبحاث أن تكلفة المعاملات تشكل مؤشرا مهما للتكهن بشأن حجم التحويلات المالية الرسمية، وهذا يعني أن ضريبة ترامب ستقلل من هذه التدفقات الخارجة.
وقد يُـفضي انخفاض التحويلات المالية -إلى جانب التخفيضات في المساعدات الدولية- إلى انخفاض قيمة العملات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فيؤدي هذا بدوره إلى زيادة التضخم، وتفاقم حالة انعدام استقرار الاقتصاد الكلي.
وقد تكون هذه المخاطر حادة بشكل خاص في بلدان ذات أعباء ديون مرتفعة الأمر الذي يجعلها أكثر عُرضة للصدمات التجارية، أو صدمات رأس المال.
في أكثر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عُـرضة للخطر تضطلع التحويلات المالية أيضا بدور مهم على مستوى الاقتصاد الجزئي. تسمح هذه الأموال للأسر بتيسير الاستهلاك، وإدارة الصدمات الاقتصادية، والاستثمار في الصحة والتعليم، وكلها أمور حاسمة للحد من الفقر، وتحسين مستويات الرفاه.
تُظهر الأدلة المستقاة من الاقتصادات النامية الآسيوية أن زيادة التحويلات المالية الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية واحدة من الممكن أن تقلل من اتساع فجوة الفقر بنسبة 22.6%. بالمثل؛ وجدت دراسة أجريت على 122 بلدا ناميا بين عامي 1990 و2015 أن زيادة بنسبة 10% في نصيب الفرد من التحويلات المالية خفضت معدلات سوء التغذية والوفيات بين الأطفال. لا تهدد ضريبة ترامب على التحويلات المالية بتقويض هذه الفوائد فحسب؛ بل تتعارض أيضا مع التزام المجتمع الدولي كجزء من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بخفض تكاليف تحويلات المهاجرين ــ التي بلغت 6.4% في المتوسط في نهاية عام 2023 ــ إلى أقل من 3% بحلول عام 2030.
سيؤدي ارتفاع الرسوم إلى توجيه المهاجرين نحو القنوات غير الرسمية، مثل العملات المشفرة والحوالات، بل قد يتسبب هذا في توسيع السوق السوداء التي تقدم مثل هذه الخدمات التي تنطوي على مخاطر كبرى. إذا كان في الأمر أي جانب إيجابي فهو أن ضريبة ترامب الجديدة سلطت الضوء على المخاطر التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الاعتماد على التحويلات المالية لدعم التنمية الاقتصادية، وتمويل بنود أساسية مثل الغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، والإسكان. ورغم أن تدفقات التحويلات المالية الثابتة إلى الداخل قللت من تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة لهجرة العقول؛ فإنها لا تعالج أسبابها الأساسية. يتطلب تحقيق هذه الغاية أن تبتكر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل استراتيجيات اقتصادية تدعم النمو العريض القاعدة، وتزيد من فرص العمل، وتسد الفجوات التكنولوجية، وتعزز الإنتاجية. لارتقاء سلسلة القيمة العالمية، وبناء ازدهار دائم؛ ستظل هذه البلدان بحاجة إلى المغتربين من أهلها من أجل معارفهم التقنية، وخبراتهم العلمية، وليس فقط من أجل أموالهم. بالمساهمة في «تداول الأدمغة»، ونقل التكنولوجيا يعزز المهاجرون التنمية في بلدانهم الأصلية والبلدان التي تستضيفهم. يعتمد هذا الترتيب الذي يضمن الربح للجانبين على تحسين المناخ الاستثماري الذي يحتوي على المشاريع الخاصة، وتعميق التكامل الإقليمي الأمر الذي من شأنه أن يمكّن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الاستفادة من وفورات الحجم لتحقيق نمو اقتصادي قوي، واستدامة طويلة الأمد. ولتهيئة بيئة أعمال أفضل يتعين على صُـنّاع السياسات تعزيز المعايير والمؤسسات التنظيمية، وتحسين المساءلة والحوكمة، ومعالجة العوائق مثل القمع المالي، والبنية الأساسية غير الملائمة.
وهذا من شأنه أيضا أن يزيد من احتمالية استخدام التحويلات المالية في الاستثمارات الطويلة الأجل، وليس فقط للاستهلاك. علاوة على ذلك؛ بوسع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تعمل على تنويع مصادر تمويلها من خلال تقديم سندات المغتربين بسعر عائد مخفض.
إن ضريبة التحويلات المالية التي فرضتها إدارة ترامب ليست سوى الأحدث في سلسلة من الإجراءات العقابية الأمريكية التي تستهدف العالم النامي، ومن المؤكد أن مزيدا منها قادم. ينبغي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أن تدرك أن من مصلحتها كسر حلقة التبعية، وخلق دائرة حميدة من النمو القائم على التكنولوجيا التي تبني المرونة الاقتصادية مع تعزيز الرخاء المشترك، وتخفيف ضغوط الهجرة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات