تحسن أداء النشاط التجاري في لبنان أغسطس الماضي ...وتفاؤل حذر
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 50 نقطة خلال أغسطس الماضي مقابل 48.9 نقطة في شهر يوليو 2025. مما يشير لتحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ فبراير الماضي.
وتجاوزت قراءة المؤشر خلال شهر أغسطس 2025 المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان، إلى تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في أغسطس 2025 وارتفعت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج والأنشطة الشرائية بأسرع معدل منذ فبراير 2025.
وقدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات أكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري، وتوقعت بعض شركات القطاع الخاص اللبناني تحسناً قوياً في ظروف السوق خلال العام 2026.
تفاؤل حذر
وظلت شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة في توقعاتها بخصوص مستقبل الأعمال خلال العام المقبل، ولكن درجة السلبية كانت أدنى بدرجة كبيرة مقارنة بشهري يونيو ويوليو 2025، وفي بعض الحالات أشارت الشركات أنها تأمل تحسن ظروف السوق.
ومن جانبها علقت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال على القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات في لبنان: "ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.9 نقطة في يوليو 2025 إلى 50.3 نقطة في أغسطس 2025 مسجلا قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش , و التي كانت الأعلى في ستة أشهر ".
ويرجع ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى ارتفاع المؤشرات الفرعية الإنتاج والطلبيات الجديدة ونمو الأنشطة الشرائية وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرارها بحصر السلاح بيد الدولة وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار وإنهاء عزلة لبنان في المنطقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى ارتفاع الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان بأكثر من 206 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من أغسطس 2025 مدفوعة بعودة المغتربين لقضاء فصل الصيف في لبنان، ما ساعد في ضخ أموال جديدة إلى الاقتصاد .
وأضافت: "رغم أن ذلك يدعو إلى التفاؤل، غير أن تعافى مؤشر مدراء المشتريات يمكن أن يكون مؤقتا،ً حيث يتطلب النمو المستمر تنفيذ إصلاحات عميقة وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات مال واعمال اخبار لبنان البورصة العالمية القطاع الخاص اللبناني القطاع الخاص اللبنانی النشاط التجاری فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام
قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.
وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات الغذاء عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه حذر من أن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، وأن بعضها يلجأ إلى التسول والبحث عن الطعام في القمامة.
وأوضح أن أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو 59% من سكان غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يُعرف بأنه مستوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة من منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين. وكان من بين هذا العدد نحو 212 ألف شخص في حالة طوارئ.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان القطاع، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب التقييم، من المتوقع أن تشهد 4 محافظات، هي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس، مستويات "إنذار" من سوء التغذية، وهي المرحلة الثانية من تصنيف سوء التغذية الحاد.
كما تعذر على المحللين الوصول إلى بعض المناطق القريبة مما بات يُعرف باسم "الخط الأصفر" خلال فترة المسح، مما حال دون توفر بيانات كافية لتصنيفها.
وضع هشوحذر التقرير من أن الحصص الغذائية لا تزال، رغم التحسن جراء وقف إطلاق النار، غير كافية من حيث الكمية والجودة والتنوع الغذائي. ويزيد من تعقيد الوضع عدم انتظام الواردات التجارية من المنتجات الطازجة ومصادر البروتين.
وتوقع التقييم أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج نحو 25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم تغذوي خلال الفترة نفسها.
إعلانويعتمد غالبية سكان غزة على إمدادات المساعدات بعد عامين من الحرب وتشريد معظم السكان تقريبا.
وقلصت برامج التغذية التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى النصف ليصل إلى 6 آلاف امرأة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار هذا العام في القطاع.
ومن المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية في المساعدات ناجمة عن نقص التمويل وعدم اليقين بشأن تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى القطاع.
قدرة على إنتاج الغذاءكذلك، أشار التقييم إلى أن هناك مؤشرات أولية على إمكانية استعادة الإنتاج الغذائي المحلي في المناطق التي يستطيع المزارعون الوصول إليها، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة ما لم تُرفع القيود المفروضة على دخول السلع إلى قطاع غزة.
فهناك أكثر من 70% من الأراضي الزراعية في القطاع لا يمكن الوصول إليها حاليا، بغض النظر عن حجم الأضرار أو توفر المدخلات، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي القابلة للاستخدام 3% فقط، بحسب التقييم.
مناشدة المجتمع الدوليكما شددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر جميع الممرات القادمة من الأردن وإسرائيل ومصر، ومن خلال المعابر في شمال القطاع وجنوبه، موضحة أن المساعدات تدخل حاليا من معبر كرم أبو سالم فقط.
ودعت الوكالات كذلك إلى توفير مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي والمدخلات الزراعية بشكل فوري عبر القطاع الخاص، وإلى توسيع نطاق الوصول التجاري بما يمكّن الأسواق من التعافي والاستقرار، كما ناشدت المجتمع الدولي بزيادة التمويل.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد انتشار المجاعة في مناطق بقطاع غزة في أغسطس/آب 2025، بينما أكدت وزارة الصحة بغزة أن المجاعة وسوء التغذية أدت إلى وفاة العشرات، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات.
وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تراجع المجاعة في ديسمبر/كانون الأول 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية