محافظ أسيوط يطلق حزمة مبادرات لدعم الفلاحين وتنمية مشروعات الثروة الداجنة بكوم بوها
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة مع عدد من المزارعين ومربي الدواجن بقرية كوم بوها التابعة لمركز ديروط، لبحث آليات تنمية الثروة الداجنة وتطوير الأنشطة الزراعية التكاملية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنفيذ تكتلات اقتصادية جديدة تحقق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.
شارك في اللقاء المستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ورئيس مركز ومدينة ديروط، إلى جانب عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه المزارعين ومربي الدواجن، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير حلول عملية لدعم الأنشطة الزراعية والداجنة وتعزيز قدرات الفلاحين على زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي مرتفع.
وأعلن أبوالنصر عن دراسة طرح مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالظهير الصحراوي للإيجار، بهدف استصلاحها واستغلالها في مشروعات الزراعة وتربية الطيور والحمام، إضافة إلى إنشاء مناحل لإنتاج العسل، باعتبارها مشروعات منخفضة التكلفة ومرتفعة العائد مشيرًا إلى اعتزام المحافظة طرح تشغيل المجزر الآلي للدواجن للإيجار لدعم المزارعين وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي السياق ذاته، وجه أبوالنصر بإنشاء بورصة لتداول منتجات الدواجن والطيور، إلى جانب سوق جملة لبيع المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء القرى، كما كلف رئيس مركز ديروط بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير الأمصال والطعوم اللازمة للدواجن والطيور، على أن يتم نقلها بسيارات مجهزة إلى أماكن التربية بالقرى، فضلًا عن توفير الأعلاف بأسعار مخفضة من مصنع الأعلاف الجاري إنشاؤه بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب.
وأكد اللواء أبوالنصر التزامه الكامل بدعم المزارعين وتسهيل حصولهم على الخدمات الزراعية والمالية، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات تسليم "كارت الفلاح" وتفعيل الخدمات المصرفية المقدمة من بنك التنمية والاستصلاح الزراعي.
واختتم محافظ أسيوط اللقاء بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد بمحافظات الصعيد، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المنشودة وزيادة دخل المزارعين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط الثروة الداجنة كوم بوها حزمة مبادرات
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية