«تضامن المنوفية»: توزيع 300 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة المولد النبوي
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية، توزيع وجبات إطعام وتوصيل خطوط مياه للأسر الأولى بالرعاية، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ووتوجيهات صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية.
وذكرت مديرية التضامن الاجتماعي في بيان لها، أن جمعية التقوى للتنمية إحدى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وزعت 300 وجبة إطعام بمناسبة المولد النبوي الشريف على غير القادرين، إضافة إلى توصيل خطوط مياه لخدمة 25 أسرة بعزبة الجبالي في شبرا خلفون بمركز شبين الكوم.
وفي سياق آخر، نظمت تضامن المنوفية بالشراكة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة تحت عنوان «آليات التربية الإيجابية للأطفال»، للحديث عن مفهوم التربية الإيجابية وفوائدها التي تعود على الأسرة والأبناء، وأبرز المبادئ التي ترتكز عليها والتحديات التي يمكن أن تواجه الأسرة خلال تطبيقها وكيفية التغلب عليها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المولد النبوي تضامن المنوفية التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية