البرلمان العربي يندد بتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من غزة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 6 شتنبر 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها بشكل سافر إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل امتدادا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود.
وأكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن “البرلمان” يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضا تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين.وشدد على أن التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه.وجدد اليماحي، رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي تسعى إليها إسرائيل في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضه لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي المطلق للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.ودعا اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن القادة الإسرائيليين، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري بتركيا يفقد صفة أكبر أحزاب المعارضة جراء انشقاق بين نوابه
قدم 91 نائبا من كتلة حزب الشعب الجمهوري المعارض، في البرلمان التركي، استقالتهم من الحزب، للحاق برئيسه المقال بقرار من المحكمة في الحزب الجديد الذي أسسه.
وتعد موجة الاستقالات من حزب الشعب الجمهوري الأكبر، منذ عقود، وتراجع عدد نواب الحزب بناء على هذه الاستقالات، إلى 44 من أصل 135، ليفقد صفة أكبر أحزاب المعارضة، التي يحملها منذ سنوات.
وأطلق أوزيل، الذي أقيل من رئاسة الشعب الجمهوري، بقرار محكمة مؤخرا، حزبا جديدا، أطلق عليه اسم "يني بارتي" الحزب الجديد.
وقدم النواب المنشقون، طلبات انضمامهم إلى الحزب الجديد، بعد تسليم الأوراق لوزارة الداخلية التركية لاعتماده رسميا برئاسة أوزغور أوزيل.
وفقا للاستقالات، فقد بات توزيع المقاعد في البرلمان التركي بواقع 277 مقعدا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، و91 مقعدا للحزب الجديد، و56 مقعدا لحزب ديم، و46 مقعدا لحزب الحركة القومية، و44 مقعدا لحزب الشعب الجمهوري، و29 مقعدا لحزب الخير، و20 مقعدا لحزب الطريق الجديد.