متابعة مبادرة "يوم الهواء النظيف" بأبو المطامير في البحيرة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، انطلقت بمدينة أبو المطامير فعاليات مبادرة "يوم الهواء النظيف"، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي بأهمية الهواء النقي كأحد ركائز الصحة العامة وجودة الحياة.
وقد تابع عبد الخالق شوشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، أعمال المبادرة التي نفذت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وشملت أعمال التشجير وري وغسيل الأشجار، وتنظيف وغسيل الأرصفة، ودهانها لإبراز المظهر الحضاري للمدينة.
كما تضمنت المبادرة رفع كفاءة الشوارع، وتجميل مداخل المدينة والمناطق المحيطة بمراكز الشباب والمدارس، من خلال أعمال النظافة العامة وزراعة الأشجار والاهتمام بالمساحات الخضراء.
وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الهواء النظيف ودوره في حماية الصحة والإنتاجية والاقتصاد، إبراز العلاقة الوثيقة بين جودة الهواء وتغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، تبادل الخبرات وقصص النجاح التي تساهم في تحسين جودة الهواء، تعزيز الشراكات والتحالفات الوطنية والدولية لمواجهة تحديات تلوث الهواء، حملات نظافة موسعة بشوارع أبو المطامير ،
وفي السياق ذاته، وبتكليف من عبد الخالق شوشة رئيس الوحدة المحلية، قاد صبحي أبو هديمة نائب رئيس المركز، حملة موسعة للنظافة بشوارع المدينة، شملت رفع المخلفات من جانبي الطرق الرئيسية، واستكمال أعمال التشجير والتجميل، حفاظًا على صحة المواطنين وإضفاء مظهر حضاري يليق بالمدينة.
وتأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة المحافظة في تحسين البيئة العامة، والارتقاء بمستوى النظافة، وتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة.
تابع اللواء اسامة عفش رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، سير العمل في منظومة النظافة والتجميل بنطاق المركز.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبتكليف من رئيس المدينة، قاد المحاسب نبيل أبو حسين مسؤول قطاع النظافة والتجميل بمشاركة كل من: مدحت أمين، وعلاء محمد مشرفي النظافة، وفريق العمل المرافق، حملة مكبرة استهدفت رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة ومنطقة "الرست"، باستخدام معدات الوحدة المحلية، حيث جرى نقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة.
كما شملت الأعمال رفع الأتربة والتراكمات، وتمهيد الطرق، إلى جانب استكمال الأعمال اليومية المجدولة في مختلف القطاعات، بما يساهم في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ومنع تراكم المخلفات.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة العمل اليومية لمنظومة النظافة، الهادفة إلى خلق بيئة صحية وآمنة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين داخل مركز ومدينة وادي النطرون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية محافظ البحيرة مدينة أبو المطامير الوفد بوابة الوفد أبو المطامیر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية