سؤال فى النواب لضمان فاعلية قانون العمل فى تسوية المنازعات عبر المفاوضات
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير القوى العاملة حول ضمان تطبيق الآليات الجديدة لتسوية المنازعات العمالية عبر المفاوضات الجماعية.
وقال أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حدد عدة ضوابط واضحة لتسوية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال في المنشآت الخاضعة لأحكامه، بما يضمن التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.
وأكد المير في سؤاله أن المادة (196) من القانون نصت على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية ودية لتسويته، مع التزامهما بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة المتعلقة بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
كما أجاز القانون للطرف المتضرر اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض ودعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية أو المفوض العمالي للتدخل في حال رفض أحد الطرفين بدء المفاوضة موضحاً أن القانون أكد أن الاتفاق الناتج عن هذه المفاوضات يُدون في اتفاقية عمل جماعية وفقًا للشروط والقواعد المحددة، مع حظر اتخاذ أي إجراءات أو قرارات بشأن الموضوعات محل التفاوض أثناء سيره، إلا في حالات الضرورة والاستعجال وبصفة مؤقتة.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هى الآليات التنفيذية التي وضعتها وزارة القوى العاملة لضمان تفعيل المفاوضات الجماعية كوسيلة أساسية لتسوية المنازعات العمالية؟ وكيف ستضمن الوزارة التزام أصحاب الأعمال بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للمفاوضة ومنع أي تعنت قد يُعطل التسوية الودية؟
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هى خطة الوزارة لدعم قدرات النقابات العمالية والمنظمات المعنية لتمكينها من أداء دورها الفعّال في المفاوضات؟ وهل هناك آليات رقابية أو تقارير دورية لقياس مدى نجاح المفاوضات الجماعية في تقليل النزاعات العمالية وحماية حقوق العمال دون الإضرار باستقرار المنشآت ؟ مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لمثل هذه الملفات فى قانون العمل الجديد للحد من النزاعات العمليات وسرعة تسويتها عبر المفاوضات الجماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال رئيس مجلس النواب وزير القوى العاملة رئيس مجلس الوزراء المنازعات العمالية المفاوضات الجماعیة المنازعات العمالیة رئیس مجلس فى النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى
أجاب وزير العمل محمد جبران على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : حول التقارير التي تم تداولها على تدني إنتتاجية العامل المصري والتي ذهب بعضها أنها لاتتجاوز 30 دقيقة يوميا قائلاً : " التقارير التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري ظالمة
وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، في لقاء مع برنامج " الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار " قائلاً : " الإحصائيات عن قلة إنتاجية العامل المصري غير مستندة إلى وقائع حقيقية.
ورداً على سؤال الحديدي : قلت أنك في حال التفتيش على منشأة وفي حال وجود وجود عمالة دون عقد ستحول العقود لدائمة حتى لو كانت فترة عمله لاتتجاوز يوما قال الوزير : " عطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل.
واصل : " : وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية.
وعلق البهي : " كنا نجد أربعة أو خمسة محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة." ليقاطعه وزير العمل معلقاً : " ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال..
متتابعا : " لست ضد القانون، ولكن لديّ تخوفات من تطبيقه فيما يتعلق بعقوبة الحبس وتأثيرها على المستثمر.
وإلتقط أطراف الحديث رئيس إتحاد عمال مصر قائلاً : " عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق على سوى شركات التوظيف المخالفة."
واوضح وزير العمل أن المحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.قائلاً : " كانت هناك قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب وتصالحنا فيها مشدداً أن الوزارة ترغب في بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات