سؤال فى النواب لضمان فاعلية قانون العمل فى تسوية المنازعات عبر المفاوضات
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير القوى العاملة حول ضمان تطبيق الآليات الجديدة لتسوية المنازعات العمالية عبر المفاوضات الجماعية.
وقال أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حدد عدة ضوابط واضحة لتسوية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال في المنشآت الخاضعة لأحكامه، بما يضمن التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحقق الاستقرار في بيئة العمل.
وأكد المير في سؤاله أن المادة (196) من القانون نصت على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية ودية لتسويته، مع التزامهما بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة المتعلقة بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
كما أجاز القانون للطرف المتضرر اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض ودعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية أو المفوض العمالي للتدخل في حال رفض أحد الطرفين بدء المفاوضة موضحاً أن القانون أكد أن الاتفاق الناتج عن هذه المفاوضات يُدون في اتفاقية عمل جماعية وفقًا للشروط والقواعد المحددة، مع حظر اتخاذ أي إجراءات أو قرارات بشأن الموضوعات محل التفاوض أثناء سيره، إلا في حالات الضرورة والاستعجال وبصفة مؤقتة.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هى الآليات التنفيذية التي وضعتها وزارة القوى العاملة لضمان تفعيل المفاوضات الجماعية كوسيلة أساسية لتسوية المنازعات العمالية؟ وكيف ستضمن الوزارة التزام أصحاب الأعمال بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للمفاوضة ومنع أي تعنت قد يُعطل التسوية الودية؟
كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هى خطة الوزارة لدعم قدرات النقابات العمالية والمنظمات المعنية لتمكينها من أداء دورها الفعّال في المفاوضات؟ وهل هناك آليات رقابية أو تقارير دورية لقياس مدى نجاح المفاوضات الجماعية في تقليل النزاعات العمالية وحماية حقوق العمال دون الإضرار باستقرار المنشآت ؟ مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لمثل هذه الملفات فى قانون العمل الجديد للحد من النزاعات العمليات وسرعة تسويتها عبر المفاوضات الجماعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سؤال رئيس مجلس النواب وزير القوى العاملة رئيس مجلس الوزراء المنازعات العمالية المفاوضات الجماعیة المنازعات العمالیة رئیس مجلس فى النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو