تحرير 814 مخالفة خلال 24 ساعة.. 6 أشهر حبس عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
تمكن رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، من سحب 739 رخصة لمركبات خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني .
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، حيث يساعد على تسجيل المُخالفات بطريقة إلكترونية وموّحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويُساعد الملصق في التعرّف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
وقامت الأجهزة المعنية برفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 1292 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونيوطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حالعدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الملصق الإلكتروني الم خالفات السيارات المنافذ الجمركية الملصق الإلکترونی خلال 24
إقرأ أيضاً:
إحالة المرشحين المخالفين للنيابة العامة.. عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية واختراق الصمت
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة أي مرشح يثبت مخالفته لضوابط الدعاية الانتخابية أو اختراقه فترات الصمت الانتخابي إلى النيابة العامة، تمهيدًا لمحاكمته، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى غرامة بقيمة 100 ألف جنيه وفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية واختراق الصمتوفي هذا السياق، يستعرض القانون مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المخالفين، حيث نص على تغريم كل من يرتكب مخالفات الدعاية الانتخابية بمبالغ لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
محددات مخالفة الدعاية الانتخابيةوفقا للقانون، تشمل مخالفات الدعاية الانتخابية مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية في المواد 22 و30 والبند الثالث من الفقرة الخامسة بالمادة 37.
كما تشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تشمل تنفيذ دعاية انتخابية مخالِفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون.
أيضا تضم مخالفة الحظر الوارد بالمادة 34، مع منح المحكمة سلطة توقيع عقوبة إضافية بعزل المخالف من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أثرت المخالفة على نتيجة الانتخابات.
كذلك قبول تبرعات تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 26، مع الحكم بمصادرة المبالغ الزائدة.
وتأتي هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للإخلال بشفافية المنافسة بين المرشحين.