الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
سجل الذهب مستوى جديدا غير مسبوق اليوم الاثنين متجاوزا مستوى 3600 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما دعمت بيانات ضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 3639.3 دولارا للأوقية بحلول الساعة 16:21 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.8 % إلى 3681.4 دولارا.
وقال بيتر غرانت نائب الرئيس وكبير خبراء المعادن لدى شركة زانر ميتالز إن المعدن الأصفر قد يواصل التقدم نحو مستوى يتراوح بين 3700 و3730 دولارا في الأجل القريب، وإن أي تراجعات في الفترة المقبلة تمثل على الأرجح فرصا للشراء.
وأظهرت بيانات نشرت الجمعة تراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في أغسطس/آب.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 90% خفضا 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين حتى 17 سبتمبر/أيلول الحالي، مع احتمال 10% لخفض كبير في سعر الفائدة يصل إلى 50 نقطة أساس.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وقفزت أسعار الذهب 38% منذ بداية العام بعد زيادة 27% في 2024، مدعومة بضعف الدولار وزيادة حيازات البنوك المركزية من المعدن والميل للتيسير النقدي وتزايد الضبابية العالمية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:
ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 41.39 دولارا للأوقية. زاد البلاتين 0.7 % إلى 1382.25 دولارا. صعد البلاديوم 2.1 % إلى 1134.56 دولارا.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: توقعات بتثبيت سعر الفائدة باجتماع المركزي غدا.. تفاصيل
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه من المتوقع قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية غدا الخميس، والعمل على خفضها في اجتماع ديسمبر المقبل، بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة، وذلك استمرارا لما بدأه من دورة التيسير النقدي وان كان بصورة تدريجية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لأوضاع الاقتصاد الكلي.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار المركزي بالتثبيت استند إلى التحسن الذي تشهده أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة؛ من استقرار سوق الصرف الأجنبي، مع التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن منذ مارس 2024، والمضي قدما في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وانخفاض القيود على الواردات مما حد من التضخم المستورد.
وتابع "أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر إلى أكثر من 50 مليار دولار ولأول مرة، مع تحسن مكونات الاحتياطي، حيث قفز رصيد الذهب بالبنك المركزي بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل إلى 16.545 مليار دولار وليحتل المركز الـ17 عالميًا بين أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قوة الاحتياطي النقدي المصري، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية".
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الرؤية تتوافق مع توجهات البنوك المركزية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقالها تدريجيا من ذروة التشديد النقدي نحو تيسير معتدل، مما يقلل من مخاطر التأثير السلبي لاتساع الفروق بين العائد المحلي ونظيره في الأسواق العالمية.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أنه بالنظر للتوزيع النسبي لاحتياطيات النقد الأجنبي بالبنوك المركزية عالميا نجد أن الدولار يمثل نحو 57.8%، يليه اليورو 19.8%، ثم الين الياباني 5.8%، والجنيه الإسترليني 4.7%، على حين لا يمثل اليوان الصيني سوي 2.2%.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الأوزان النسبية تنعكس على مدى تأثر الأسواق العالمية بقرارات البنوك المركزية لهذه الكيانات؛ فقد اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من التخفيضات لمعدل الفائدة، جاء آخرها في اجتماع أكتوبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4.00% مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، ومع ذلك هناك بعض المؤشرات التي قد تحول دون خفض هذا المعدل في اجتماع ديسمبر منها، تباطؤ سوق العمل والتشكيك حول إمكانية خفض التضخم بذات الوتيرة.
المركزي الأوروبي يخالف الفيدرالي الأمريكي
وعلى خلاف سياسة الفيدرالي الأمريكي، فقد أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو دون تغيير مرة أخرى بعد سلسلة من عمليات الخفض خلال النصف الأول من العام الحالي، استنادا إلى حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمى، وترقب لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ومعدلات التضخم.
كما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% في اجتماعه في أكتوبر وفقا لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى، مع احتمالات رفعه في اجتماع ديسمبر المقبل .
إلا أنه من المتوقع خفض الفائدة على الجنيه الإسترليني والبالغ 5.25%في الشهر المقبل، مع ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة وتباطؤ نمو الأجور.
بينما تتبنى الصين استراتيجية أسعار الفائدة المنخفضة دعما لهدف تدويل اليوان وتعزيز وضعه في التجارة والمدفوعات الدولية، وجذب المقترضين الأجانب للتخلي عن الدولار و الحصول على تمويل صيني ارخص عبر السندات وهو الاتجاه الذي تدعمه القرارات المتقلبة للرئيس ترامب والتغيرات الجيوسياسية.
الرئيس السيسي يهنئ لاتفيا بذكرى إعلان الجمهورية.. ولبنان بيوم الاستقلال