لندن تمتنع عن دعوة مسؤولين إسرائيليين إلى معرض السلاح رغم حضور الشركات

تتواصل العزلة الدولية على الاحتلال، وآخرها خطوة غير مسبوقة، وإن كانت متوقعة تماماً، حيث قررت الحكومة البريطانية عدم دعوة مسؤولين إسرائيليين إلى المعرض DSEI الدفاعي المرموق الذي يُفتتح في لندن هذه الأيام، رداً على نية الاحتلال توسيع نطاق الحرب في غزة.

وذكر الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، آفي كالو أن "هذه الخطوة البريطانية الجريئة والذكية، باستبعاد وزارة حرب الاحتلال من المعرض تهدف للالتفاف على الادعاءات القائلة بأنها تمنع المنافسة بين شركات السلاح الإسرائيلية الرائدة مثل: رافائيل، وصناعات الفضاء، وأنظمة إلبيت، ونظيراتها الأوروبية، في إطار الانتقادات اللاذعة التي وُجهت للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقب استبعاد الصناعات الإسرائيلية من "معرض باريس الجوي" في وقت سابق من هذا العام".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هذه المعارض بهذا الحجم تعتبر منصة رئيسية لشركات الدفاع لعرض تقنياتها الجديدة، وتسويق علاماتها التجارية، واستقطاب العملاء، كما تُتيح التواصل مع صناع القرار، وتحديد الشراكات، والفوز بالمناقصات الاستراتيجية، وتُساعد على رسم خريطة للمنافسين واتجاهات السوق بشكل آني، لكن الحقيقة الاستثنائية في حد ذاتها، أن الاحتلال مُطالب فعليًا باستبعاد نفسه من معرضي الأمن الرئيسيين على الأراضي الأوروبية في لندن وباريس، إضافة لمقاطعة وشيكة لمعرض في هولندا".

وأشار أن "الأوروبيين يتجنبون من خلال هذه الإجراءات المناهضة للاحتلال إجراء مناقشة نقدية ومعقدة لقضية الحرب في غزة، وبالتالي يُضرّون باقتصاده، دون الخوض بشكل أعمق في الأسئلة الأساسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وبهذه الروح، يرسل القرار البريطاني المؤسف رسالة سياسية واضحة، تضر بصورة الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وإمكانية وصولها للأسواق الرئيسية حول العالم".

وأكد أن "هناك العديد من الآثار العملية لهذا القرار البريطاني، ومنها الضرر المحتمل لصفقات السلاح الاسرائيلية، والحدّ من فرص التعاون، والتعرض للتقنيات المتنافسة، فضلا عن كونها إشارة جيوسياسية قد يكون لها تداعيات على العلاقات الاقتصادية والأمنية الأوسع بين الاحتلال وأوروبا، مع أن المسؤولية لا تتوقف عند لندن وباريس، بل تمتد مباشرة إلى تل أبيب".

وأضاف أن "استبعاد شركات الدفاع الإسرائيلية من المعارض في أوروبا يشكل، بجانب احتمال حدوث ضرر تجاري، فشلاً في إدارة حكومة الاحتلال على جميع المستويات: أولاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواصل تجاهله بشكل صارخ للأضرار الجسيمة التي تتراكم على الاقتصاد المحلي والاقتصاد والصناعات والعلاقات الخارجية بسبب تعميق الحرب في غزة".

وأكد أن "المستوى الثاني للفشل الاسرائيلي يكمن في وزارة الخارجية، بقيادة الوزير غدعون ساعر، الذي ينشغل بانتقاد الحكومة الأسترالية يوميًا، لكنه يجد صعوبة في الارتقاء فوق الشؤون اليومية، والاستجابة للمزاج الدولي الناقد المتزايد ضد الاحتلال، وتحول إلى تسونامي اقتصادي وسياسي مدمر؛ أما المستوى الثالث للفشل فهو من نصيب وزارة الاقتصاد، بقيادة الوزير نير بركات، الذي يُظهر عجزه في الحفاظ على الأسواق الضرورية لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من إيرادات أقل للدولة، وضرائب أقل، ومزيد من الضرر للإسرائيليين الذين يئنون تحت وطأة ارتفاع تكلفة المعيشة".

تكشف هذه الخطوة البريطانية، وقبلها الفرنسية، وبعدها الهولندية، عن تضرر كبير للمنتجات العسكرية التسلحية الاسرائيلية، وتراجع عالمي في شراء أسلحتها القتالية، كما ينعكس في تقرير صادرات الجيش، بما يتعارض مع النمو السريع لقطاع تكنولوجيا الدفاع المحلي، ولا يجعلها في طليعة الساحة العالمية، وكل ذلك نتائج ظاهرة لاستمرار حرب الإبادة في غزة.

المصدر: عربي21