عربي21:
2025-10-09@19:15:09 GMT

مشاكل في فرنسا يا سبحان الله..

تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT

أشار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، أول أمس، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعاني من مشاكل في بلاده بقوله: الرئيس ماكرون لديه مشاكل كبيرة في فرنسا. هذا التصريح على غرابته يعكس توقيتاً مريباً لصدوره، خاصة ونحن على بعد أيام معدودة من التئام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مستوى الزعماء، التي سيناقش فيها الاعتراف الدولي بفلسطين، من خلال مؤتمر تنظمه فرنسا والمملكة العربية السعودية.


الغريب ليس في ما يقوله ساعر، الذي يعتبر جزءاً مهماً من بقاء تحالف حكومة نتنياهو على قيد الحياة، ولا لكونه يتحدث عن دولة أخرى بلغة التشفي، بل في اهتمامه بكثرة المشاكل في فرنسا، التي يأمل حتماً هو وأصحابه أن يراها تتفاقم فتطيح بماكرون ومن معه. هذه الإطاحة بالنسبة لساعر تشكل فرصة للإجهاز على جهود فرنسا للاعتراف بفلسطين، ووأد جهودها الدولية التي قادت دولا أخرى، وبتشجيع من باريس، إلى الانضمام لهذا الاعتراف.
المتتبع للمشهد في باريس، خاصة في الأيام القليلة الماضية، يرى انقلاباً سياسياً حقيقياً، انقلاباً لا يقتصر على سقوط حكومة فرانسوا بايرو عشية الإثنين الماضي، بل يرى إصراراً حقيقياً على رفض أي مرشح قادم لمنصب رئيس الوزراء سيرشحه ماكرون، اليمين يقول إنه لن يقبل مرشحاً يسارياً، ويرد اليسار ليقول بأنه لن يقبل العكس. بين هذا وذاك ستزداد الضغوط على ماكرون للدعوة لانتخابات عامة، تشمل موقع الرئاسة باعتبار – والكلام لخصوم ماكرون – أن مصائب فرنسا، تعود لسوء اختيار الرئيس لحكوماته المتعاقبة، وعجز تلك الحكومات عن حل الأزمة المالية، ومشاكل الهجرة، وغيرها من القضايا التي شكلت واقع الحال في فرنسا. وعلى الرغم من طول المدة التي عاشتها فرنسا مع أزمات كهذه، إلا أن تأجيجها اليوم ليس بريئاً، وإعلان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي عن ذلك، له مدلولاته الخطيرة، إضافة لحديث إسرائيل عن رفضها طلب ماكرون زيارتها قبل أيام. فمن الذي أجج المشهد الفرنسي اليوم إذن؟ ومن هو ذاك الذي يقاتل عقارب الساعة للإطاحة بالرئيس الفرنسي؟ يا سبحان الله

فرنسا على صفيح ساخن هذه الأيام، سيزداد سخونة مع اقترابنا من افتتاح أعمال الجمعية العامة، ليصل ذروة لهيبه مع لحظة اقتراب الدول من الاعتراف بفلسطين. لحظة تسعى تل أبيب لإجهاضها عبر توسيعها للحرب على غزة، ومحاولة مسارعة الخطى لتضمن سعيها لوقف إطلاق النار، بحيث تقايض فيه اعتراف الدول بفلسطين بوقف النار ذاك، أو من خلال تصدير الحرب إلى عواصم أخرى كالدوحة، التي قصفت أثناء كتابة هذه الكلمات، أو حتى استفزاز الفلسطينيين وجرهم لردة فعل كبيرة في الضفة الغربية يوظفها الاحتلال لضم الضفة الغربية.

تل أبيب صاحبة مشروع إسرائيل الكبرى، ستذهب في كل الاتجاهات لتحقيق أهداف حكومة التطرف فيها، سواء في فلسطين أو لبنان أو سوريا أو فرنسا أو إيران أو اليمن أو رام الله أو غزة أو حتى قطر، فهل ينقلب السحر على الساحر مع إصرار الدول على الاعتراف بفلسطين، وزيادة حجم الضيق العالمي بحكومة نتنياهو؟ المتغيرات كثيرة حتماً وكفة الأسئلة تتفوق حتماً على كفة الأجوبة المتاحة.. سننتظر حتماً ونرى .

القدس العربي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه ماكرون فرنسا نتنياهو الاعتراف بفلسطين فرنسا نتنياهو الاعتراف بفلسطين ماكرون مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

بعد استقالة ليكورنو.. هل ينجو ماكرون من أعمق أزمة سياسية تهدد فرنسا؟

تغرق الاستقالة المفاجئة لليكورنو فرنسا في أزمة سياسية أعمق، وتركت الرئيس إيمانويل ماكرون أمام خيارات محدودة. اعلان

 دخلت فرنسا مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية إثر استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو المفاجئة يوم الاثنين، ليصبح بذلك أقصر رؤساء الحكومات خدمة في تاريخ فرنسا الحديث. 

وكان ليكورنو الخامس الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون ولايته الثانية عام 2022، والثالث منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت صيف العام الماضي. 

وأسفرت تلك الانتخابات عن برلمان معلّق منقسم إلى ثلاث كتل رئيسية: تحالف ماكرون الوسطي، وائتلاف يساري، وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، دون أن يمتلك أي منها أغلبية قادرة على تشكيل حكومة مستقرة. 

وتركّز كل كتلة على تعزيز موقفها استعدادًا للانتخابات الرئاسية لعام 2027 أكثر من سعيها إلى التوصل إلى تسوية سياسية. 

وتنعكس الأزمة السياسية في أزمة مالية، إذ يقارب العجز المالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف الحد الأقصى المسموح به في إطار قواعد الاتحاد الأوروبي، بينما تعد ديون فرنسا من بين الأعلى في الكتلة. 

وسبق أن أدّى تمرير ميزانية تقشفية عبر هذا البرلمان المنقسم إلى إسقاط اثنين من أسلاف ليكورنو، وهو ما دفعه سريعاً إلى استنتاج أن مصيره سيكون مشابهاً. 

منظر عام للجمعية الوطنية في باريس، 8 سبتمبر/أيلول 2025 AP Photo

وقد أكد ذلك الردّ العنيف على تعييناته الوزارية؛ إذ أغضب ليكورنو، بإعادة تعيين العديد من الوجوه المألوفة مساء الأحد، حلفاءه وخصومه على حدٍّ سواء.

فقد اعتبر المحافظون أن التشكيلة الوزارية لم تحقّق "القطيعة" الموعودة مع السياسات السابقة، بينما رآها آخرون دليلاً على رفض الرئيس إيمانويل ماكرون تقديم أي تنازلات.

ويقع العبء الآن على عاتق رئيس الدولة الفرنسية، الذي لا يواجه خيارات سهلة.

الخيار 1: تعيين رئيس وزراء جديد

تتمثل الخطوة الأكثر إلحاحًا في تعيين رئيس وزراء جديد. من الناحية النظرية، يمكن لماكرون أن يعيد ترشيح شخصية من تحالفه الوسطي، لكن السقوط السريع لليكورنو كشف حدود هذا الخيار، إذ من المرجّح أن تواجه أي حكومة يقودها معسكره وحده نفس العداء من الأحزاب الأخرى.  

وقد يدفعه ذلك إلى النظر خارج قاعدته، عبر تعيين شخصية معتدلة من المعارضة أو حتى تكنوقراط يُنظر إليه على أنه أكثر حيادية. 

إلا أن هذا المسار ينطوي على مخاطر كبيرة؛ فتعيين شخصية من اليسار قد يجبر ماكرون على تقديم تنازلات في ملفات الإصلاح الاقتصادي، لا سيما مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

أما اختيار شخص من اليمين، فقد يثير استياء اليسار ويؤدي إلى تصويتات متكررة لحجب الثقة.  

وفي كلتا الحالتين، سيجد ماكرون نفسه مضطرًا إلى الرهان على حسن نية أحزابٍ تُعدّ بالفعل عدّتها للسباق الرئاسي لعام 2027.

Related فرنسا تستعد لإضراب 2 أكتوبر: ما الذي ينتظر المواطنين في يوم الاحتجاج الجديد؟لوكورنو يشكّل حكومة جديدة وسط ضغوط متزايدة.. ويستعد لخطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاءالإليزيه: رئيس الوزراء الفرنسي الجديد لوكورنو يقدم استقالته وماكرون يقبلها الخيار 2: حل الجمعية الوطنية مرة أخرى

هذا الخيار ممكن دستوريًّا بعد مرور عام على آخر حلّ للجمعية الوطنية، وهو ما من شأنه أن يعيد الناخبين إلى صناديق الاقتراع خلال 20 إلى 40 يومًا. 

إلا أن الانتخابات الجديدة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الانقسامات البرلمانية، أو حتى إلى تعزيز كتلة اليمين المتطرف أو اليسار. 

وقد وُصفت الانتخابات المبكرة في عام 2024 على نطاق واسع بأنها خطأ استراتيجي، إذ أسفرت عن البرلمان المعلّق الحالي. 

رغم تأكيد ماكرون المتكرر على إحجامه عن المخاطرة بحلّ جديد، فإن استمرار الجمود السياسي وفشل تمرير الميزانية قد يجعل الضغط من أجل العودة إلى الناخبين ساحقًا.

الخيار الثالث: استقالة ماكرون نفسه

الاحتمال الأكثر جذرية هو تنحّي الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو مطلب ترفعه قطاعات من المعارضة، لا سيما اليسار.

وفي حال استقالته، ينص الدستور على أن يتولى رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه مهام الرئاسة مؤقتًا، على أن تُنظم انتخابات رئاسية جديدة خلال 20 إلى 50 يومًا.

إلا أن هذا السيناريو يظل مستبعدًا، إذ تعهّد ماكرون مرارًا بالبقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته عام 2027، وأكّد أنه لن يتخلى عن مسؤولياته.

الخيار 4: عزل الرئيس

ثمة خطوة أبعد من الاستقالة تتمثل في عزل الرئيس من منصبه عبر البرلمان.وهو سيناريو يدعو إليه حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد، الذي يرى منذ فترة طويلة أن قيادة ماكرون باتت غير متوافقة مع ممارسة ولايته.

ويتيح إصلاح دستوري أُقرّ عام 2007 مسارًا قانونيًّا لذلك، يسمح بعزل الرئيس في حالات "الإخلال بالواجب الذي يتعارض بشكل واضح مع ممارسة الولاية".

إلا أن الإجراء معقّدٌ إلى حدٍّ كبير، ولم يُطبَّق بنجاح منذ إنشائه.

ماذا يحدث للميزانية؟

في الوقت الحالي، تخضع فرنسا لحكومة تصريف أعمال. وكما حدث بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو في سبتمبر/أيلول، يقتصر دور ليكورنو ووزرائه على إدارة الشؤون اليومية، دون إمكانية إطلاق إصلاحات كبرى أو إجراء تعيينات ذات أهمية. 

وبالتالي، لا يمكن لفريقه تحمّل المهمة الأكثر إلحاحًا التي تواجه البلاد: اعتماد ميزانية عام 2026. وقد أدّت استقالته إلى إلغاء عرض الميزانية المقرّر يوم الإثنين، ما يفرض على الحكومة المقبلة صياغة مشروع قانون مالي جديد والدفاع عنه أمام البرلمان. 

وبموجب القانون الفرنسي، يجب تقديم مشروع الميزانية بحلول 13 أكتوبر لتمكين البرلمان من مناقشته وإخضاعه للمراجعة الدستورية في الوقت المناسب. 

إلا أن الالتزام بهذا الموعد بات مستحيلاً، حتى لو تم تعيين رئيس وزراء جديد على عجل، نظرًا لأن إعداد ميزانية منقّحة يتطلب أسابيع من العمل. 

وفي هذه الأثناء، لا يملك البرلمان سوى خيار التصويت على قسم الإيرادات من الميزانية، وهو ما يضمن استمرار الدولة في تحصيل الضرائب. 

ومن بين الحلول الاحتياطية المتاحة، اعتماد "قانون خاص" يمدّد مؤقتًا تطبيق ميزانية العام السابق، كما جرى في عام 2025، ما يتيح للدولة تمويل الخدمات العامة ريثما تُستكمل المفاوضات السياسية.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

مقالات مشابهة

  • ماكرون يبحث عن رئيس وزراء في ظل برلمان منقسم
  • فرنسا على صفيح ساخن.. البرلمان يناقش عزل ماكرون
  • خبير يكشف من يمكنه “طرد” ماكرون من قصر الإليزيه
  • نبوءة السنوار.. ماذا يعني الاعتراف الدولي بفلسطين على أرض الواقع؟
  • نبؤة السنوار.. ماذا يعني الاعتراف الدولي بفلسطين على أرض الواقع؟
  • إدوار فيليب يحثّ ماكرون على الاستقالة وسط أزمة سياسية متفاقمة
  • أزمة سياسية غير مسبوقة في فرنسا.. مخاض عسير لتشكيل حكومة
  • ماكرون في عزلة ومفاوضات أخيرة لتشكيل حكومة
  • نائبة بالبرلمان الإسباني: نقدر الاعتراف الأوروبي بفلسطين وندعو لوقف فوري لإطلاق النار
  • بعد استقالة ليكورنو.. هل ينجو ماكرون من أعمق أزمة سياسية تهدد فرنسا؟