تأجيل نظر دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ 16 نوفمبر
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أجلت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، النظر في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
ومثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبه بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهمة بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي
ضبط 5 متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع نقيب الموسيقيين حوادث محاكمة مصطفى كامل هيفاء وهبي دعوى أخبار المحاكمات دعوى هيفاء وهبي
إقرأ أيضاً:
غوغل تواجه دعوى لتقليص نفوذها بقطاع الإعلانات عبر الإنترنت
طلبت الحكومة الأميركية من قاض فدرالي أمس الجمعة إصدار أمر بتفكيك أنشطة غوغل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، بحجة أن التغييرات التي وعدت بها مجموعة التكنولوجيا العملاقة ليست أهلا للثقة.
وقدّم ممثلو الحكومة هذا الطلب في ختام مرافعاتهم في الدعوى القضائية المتعلقة بأدوات الإعلان على الإنترنت التي طورتها غوغل واستخدمها ناشرو المواقع الإلكترونية لبيع مساحات إعلانية.
وتتهم وزارة العدل إلى جانب ولايات أميركية عدة غوغل باحتكار سوق الإعلان على الإنترنت من خلال "التصرف بشكل غير قانوني والتطور المستمر على مدى عقد".
وبحسب هذه الاتهامات، تسيطر غوغل على جوانب رئيسية عدة في هذه السوق، ولا سيما المنصات التي تبيع فيها المواقع الإلكترونية مساحاتها الإعلانية والمنصة التي تُجرى فيها المعاملات، مما يمنحها قدرا كبيرا من السيطرة على الطلب الإعلاني، ومن المتوقع صدور قرار القاضي في الأشهر المقبلة.
وأوضحت غايل سلايتر مساعدة المدعي العام والمسؤولة عن القضية عبر منصة إكس "نحن بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة، ونعتقد أن الحل الأمثل يتمثل في تفكيك احتكار غوغل، مما سيؤدي إلى بروز منافس جديد".
من جانبها، تقول غوغل إن مثل هذا الاقتراح يُعد إساءة استخدام للسلطة من جانب الحكومة ومن شأنه زعزعة استقرار السوق، مؤكدة أن أدواتها تحقق الكفاءة والابتكار، وأن فصل الأنشطة المختلفة أمر مستحيل تقنيا.
وهذه ثاني دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار تُرفع ضد المجموعة -التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها- هذا العام.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي رفض قاض طلبا مماثلا من وزارة العدل يتعلق بمحرك البحث الإلكتروني التابع لغوغل، والذي أرادت الحكومة فصله عن سائر أنشطة المجموعة العملاقة.
وتُعد هذه الإجراءات جزءا من حملة حكومية أوسع نطاقا لإعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، من دون نجاح يذكر حتى الآن.
إعلانويدر محرك البحث غوغل الجزء الأكبر من إيراداته من الإعلانات.
وسجلت شركة ألفابت المالكة لغوغل ارتفاعا في إيراداتها للربع الثالث من العام لتصل إلى أكثر من 102 مليار دولار، من بينها نحو 35 مليارا صافي دخل في الربع نفسه.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي