برلماني: الاتفاق التجاري مع تونس يعزز فرص الاستثمار ويعيد التوازن لميزان المدفوعات
تاريخ النشر: 12th, September 2025 GMT
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس إلى مليار دولار خلال عامين، يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، ويدعم التوجه المصري لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة.
وأكد "الدسوقي" في تصرح خاص لـ"صدي البلد" أن تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات مشتركة، كما أشار إليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو الركيزة الأساسية لأي نهضة اقتصادية حقيقية، موضحًا أن تونس تُعد من الأسواق الواعدة في شمال إفريقيا، وتمتلك فرصًا كبيرة للتكامل الاقتصادي مع مصر.
وأضاف: "تحقيق مليار دولار حجم تبادل تجاري مستهدف خلال عامين ليس صعبًا، بشرط تفعيل اللجان الفنية المشتركة، وإزالة المعوقات الجمركية والإدارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين."
كما أشاد النائب بالرسائل السياسية والاقتصادية التي تضمنها اللقاء بين رئيسي وزراء مصر وتونس، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ووحدة الأراضي الليبية، مؤكدًا أن الاتفاقيات الاقتصادية لا تنفصل عن التفاهمات السياسية التي تحمي استقرار المنطقة ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشئون الاقتصادية مجلس النواب النائب علي الدسوقي تشجيع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
معدلات التوظيف والأجور يسجلان نموا في قطر خلال سبتمبر الماضي
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 51.5 نقطة في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 51.9 نقطة في أغسطس 2025، مشيرا إلى معدل نمو معتدل.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات تراجع معدل استحداث الوظائف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس 2025. ولكنه ظل من بين أعلى المعدلات مقارنًة تاريخ الدراسة.
وأشارت الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين في فرق المبيعات والتسويق والعمليات والإدارة من أجل إنجاز أعباء العمل وتحسين الطاقة الإنتاجية. وسجلت أعداد القوى العاملة ارتفاعا حادا في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة، حيث حل قطاع الصناعات التحويلية مجددًا في المرتبة الأولى.
وإلى جانب الاستثمار في تعيين موظفين جدد، رفعت الشركات القطرية الأجور بدرجة كبيرة مجدد في سبتمبر، وظل معدل تضخم الأجور من بين أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ الدراسة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل في أربعة أشهر، ولكن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفض بدرجة طفيفة. وارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى منذ يوليو2024 وإن بدرجة متدنية.
تفاؤل حذر
وظلت توقعات النشاط التجاري الاثني عشر شهرا إيجابية للغاية. وترتبط التوقعات الإيجابية بمواطن القوة في قطاع العقارات، والطلب نتيجة ارتفاع عدد السكان المغتربين، والعوامل المحركة للسوق، والاستثمار والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، تراجعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل مقارنة بشهر أغسطس 2025.
ومن جانبه قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس:
إن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر أظهرت تحسن في النشاط التجاري في سبتمبر 2025 بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط مديري المشتريات 51.6 نقطة خلال الربع الثالث من العام 2025 مشيرا إلى أداء أقل قليلا مقارنة بمتوسطي الربعين الأول (51.1 نقطة) والثاني (51.2 نقطة) من العام ذاته.
وتابع "استند النمو الإجمالي في النشاط التجاري إلى نمو أنشطة التوظيف والإنتاج والمخزون من المشتريات في سبتمبر، بينما أثر انخفاض الطلبات الجديدة وتقصير مواعيد تسليم الموردين سلبًا على قراءة مؤشر مديري المشتريات".
وأوضح أن توقعات النشاط التجاري خلال العام المقبل تراجعت مقارنة بشهر أغسطس وكان أدنى بدرجة طفيفة من متوسط الدراسة على المدى الطويل".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات