434.5 مليون دولار حجم الصادرات المصرية إلى تونس في 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس تقدر بنحو 434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلة نموًا ملحوظًا بنسبة 15.4% عن عام 2023، .
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة والمنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 8-11 سبتمبر 2025.
وأشارت المشاط إلى أن مصر تستهدف زيادة التبادل التجاري، خاصة وأنه توجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة العربية الكبرى)، واتفاقية أغادير واتفاقية التبادل التجاري الحر، وأهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص التونسي والمصري لاستثمار المزايا المتاحة في البلدين اللذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز تواجد المنتجات والشركات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.
وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الجاري، والتي تستهدف الدولة من خلالها التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
كما أشارت «المشاط»، خلال الاجتماع إلى نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء، والتي تم خلالها مناقشة أطر التعاون المشترك بين البلدين، في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تكثيف الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس، كذلك مناقشة تعزيز التعاون في مجالات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة وبناء القدرات.
كما لفتت الوزيرة إلى أهم الإنجازات التي تم تحقيقها منذ الدورة السابقة للجنة في مجالات تعزيز التجارة، والمجال المالي والمصرفي، ومجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، والبيئة، وأشارت إلى أهم التفاهمات والإنجازات التي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة في مجال الاستثمار، والتجارة، والصناعة، والكهرباء، والبترول والتعدين، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي.
وانعقدت اجتماعات الخبراء للدورة 18 من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، وبمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية ونظرائهم من الجانب التونسي.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حجم الصادرات المصرية تونس رانيا المشاط المشاط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التبادل التجاری للجنة المصریة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء والمعلومات: 1.2 مليون طفل عماني في 2024 والمؤشرات تظهر نموا وتغيرات لافتة
العُمانية: كشف المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن استمرار النمو في مؤشرات الطفولة في سلطنة عُمان، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال العُمانيين (0–17 سنة) نحو مليون و282 ألفًا و893 طفلاً في عام 2024م، بزيادة طفيفة بلغت 1.2 ألف طفل مقارنة بعام 2023م. كما بلغت نسبة النوع 104 ذكور لكل 100 أنثى، مما يعكس توازنًا نسبيًّا في التركيبة السكانية لهذه الفئة.
وأظهرت البيانات أن الأطفال العُمانيين شكّلوا 85 بالمائة من إجمالي الأطفال في السلطنة خلال العام نفسه، بما يؤكد استمرار النمو في قاعدة الهرم السكاني. وتوقّع التقرير أن يرتفع عدد الأطفال العُمانيين إلى 1.3 مليون طفل بحلول عام 2040م، وهو ما يستلزم تعزيز منظومة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وبيّنت المؤشرات الديموغرافية أن الفئة العمرية 5-9 سنوات جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 32٪ من إجمالي الأطفال العُمانيين، تلتها فئة 10–14 سنة بنسبة 28٪، ثم فئة 0–4 سنوات بنسبة 27٪، فيما بلغت نسبة الفئة من 15–17 سنة نحو 13٪.
وسجّل إجمالي المواليد العمانيين الأحياء في عام 2024م 63 ألفًا و187 مولودًا، بانخفاض 2 بالمائة عن العام السابق. وانخفض كذلك معدل المواليد الخام ليصل إلى 21.2 لكل 1000 عماني مقارنة بـ22.0 في عام 2023م.
وفي المقابل، حققت برامج التحصين تغطية مرتفعة تجاوزت 99٪، حيث بلغت نسبة التحصين ضد الدرن 100٪، و99.8٪ للقاح الثلاثي البكتيري والشلل الفموي، و99.6٪ لكل من لقاح الالتهاب الكبدي والمستديمة النزلية.
وأظهر التقرير انخفاض عدد الأطفال العُمانيين الملتحقين بالحضانات في 2024م بنسبة 13 بالمائة، ليصل العدد إلى 6 آلاف و683 طفلًا.
وأوضح المركز أن عدد أصحاب الأعمال من الأطفال العُمانيين (15-17 سنة) بلغ 1,864 طفلاً بانخفاض 7٪، وتركّز 29٪ منهم في قطاع التشييد. كما ارتفع عدد الأطفال الذين يمتلكون أرضًا أو أكثر إلى 15 ألفًا و145 طفلاً بزيادة 1٪ عن العام السابق.
وفي جانب الحماية الاجتماعية لعام 2024م، بلغ عدد الأطفال المنتفعين من منفعة الطفولة نحو مليون و236 ألفًا و501 طفل، فيما بلغ عدد الأطفال الأيتام المنتفعين من منظومة الدعم 9 آلاف و441 طفلًا. كما بلغ عدد الأطفال المنتفعين من منفعة الإعاقة في الفئة العمرية نفسها 14 ألفًا و295 طفلًا.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين