دراسة: تجربة حماس في إدارة التفاوض أظهرت قدرتها الموازنة بين مصالح الشعب والضغوط الدولية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الإثنين، دراسة تحليلية موسعة بعنوان: "تحوّل صورة حماس الدولية: بين الواقعية السياسية وثوابت المقاومة"، تناولت كيفية إدارة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمعادلة معقدة تجمع بين مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والانخراط السياسي الدولي.
وقدمت الدراسة رؤية معمقة حول دور الحركة في إعادة تعريف صورتها على الساحة الدولية، خاصة في ضوء حرب الإبادة على قطاع غزة ومفاوضات وقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى، كما سلطت الضوء على استخدام حماس للخطاب المزدوج الذي يوازن بين الثوابت والمواقف الوطنية والبراغماتية السياسية، واستراتيجيتها في التعامل مع الوسطاء الدوليين والإقليميين، بما في ذلك الاستفادة من الخصائص الفردية للقيادات الدولية السابقة.
واستعرضت الورقة أربعة محاور رئيسية، وهي: "إعادة تعريف الصورة الدولية للحركة وتعزيز وجودها كفاعل سياسي، طبيعة الخطاب المزدوج بين البراغماتية والتشدّد، استراتيجيات الحركة في مخاطبة واشنطن واستثمار ملفاتها الإنسانية والسياسية، التحديات والفرص التي تواجهها حماس في الحفاظ على التوازن بين التمسك بأدائها المقاوم والسياسة".
وأكدت الدراسة أن تجربة حماس الأخيرة في إدارة التفاوض مع الوسطاء الإقليميين والدوليين أظهرت قدرة الحركة على الموازنة بين مصالح الشعب الفلسطيني والضغوط الدولية، مع الحفاظ على الشرعية الداخلية والخارجية، ما يعكس نضجًا استراتيجيًا في أدواتها السياسية والإعلامية.
وقال المركز إن هذه الدراسة تأتي ضمن جهود المركز المستمرة في تقديم تحليلات دقيقة ومحدثة حول التطورات السياسية في فلسطين، وتعزيز فهم الجمهور المحلي والدولي للتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وإبراز دور الفاعلين السياسيين في إدارة هذه التحديات بواقعية ومهنية.
وتُعد هذه الدراسة إضافة نوعية لسلسلة إصدارات المركز التي تهدف إلى تمكين صانعي القرار الفلسطينيين والإقليميين والدوليين من فهم أعمق للمعادلات السياسية والاستراتيجية في غزة، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي والتحديات الدولية والإقليمية المحيطة بالقضية الفلسطينية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
دراسة: تغير المناخ الناتج عن الوقود الأحفوري يهدد ملايين المباني بالغرق
حذرت دراسة علمية جديدة، أوردتها شبكة "يورو نيوز"، من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية نتيجة الانبعاثات الكربونية سيؤدي إلى ارتفاعات حادة في مستوى سطح البحر، ما يعرض ملايين المباني حول العالم لخطر الغرق، خصوصا في المناطق الساحلية.
ووفقا للدراسة، فإن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري سيؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين، وارتفاع مستويات البحار تدريجيا، وهو ما قد يستمر لقرون قادمة، مشكّلا تهديدا متصاعدا للبنية التحتية الساحلية، خاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية.
وباستخدام خرائط تفصيلية من الأقمار الصناعية وبيانات الارتفاعات، أجرى العلماء تقييما غير مسبوق لعدد المباني والمنشآت المعرضة للغمر تحت سيناريوهات مختلفة لارتفاع سطح البحر، تراوحت بين 0.5 إلى 20 مترا.
وقالت الباحثة ناتاليا جوميز، من جامعة ماكجيل الكندية، إن "ارتفاع مستوى البحر نتيجة حتمية للاحتباس الحراري، وقد بدأ بالفعل في التأثير على المجتمعات، وسيستمر لمئات السنين"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحد من الانبعاثات.
من جانبه، أوضح الباحث جيف كارديل، المشارك في إعداد الدراسة، أن أكثر من 100 مليون مبنى حول العالم معرض للغرق إذا ارتفع مستوى البحر بمقدار خمسة أمتار أو أكثر خلال القرون المقبلة، مشيرا إلى أن بعض الدول الساحلية أكثر عرضة للخطر نظرا لطبيعة تضاريسها ومواقع منشآتها الحيوية.
وتوقعت الدراسة أن تتكبد اقتصادات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خسائر قد تتجاوز 872 مليار يورو بحلول عام 2100، خصوصا في مناطق ساحلية مثل فينيتو وإميليا رومانيا في إيطاليا، وزاخودنيوموموورسكي في بولندا، والساحل البلجيكي، وغرب فرنسا، واليونان.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقدم تقييما تفصيليا عالميا للبنية التحتية الساحلية باستخدام بيانات عالية الدقة، ما يوفر أدلة قوية لصناع القرار بشأن ضرورة تبني سياسات مناخية عاجلة لحماية الأجيال القادمة من كوارث بيئية واقتصادية محتملة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات