دبلوماسي سعودي: إصلاح المنظومة الأممية مرهون بتوافر إرادة سياسية جماعية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم السابق للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، إن إصلاح المنظومة الأممية يُعد أمرًا ممكنًا، لكنه يظل مرهونًا بتوافر إرادة سياسية جماعية، ورؤية منصفة تضمن تحقيق تمثيل متوازن وشامل لجميع الأطراف.
جاء ذلك في فعالية أُقيمت على مسرح فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالعاصمة السعودية الرياض، في جلسة حوارية بعنوان «هل هي أمم متحدة؟».
وتناولت الجلسة، خبايا وكواليس العمل داخل أروقة الأمم المتحدة، وآليات صناعة القرار الدولي، والدور السعودي في صياغة المواقف داخل المنظمة، وذلك بحضور عددٍ من المهتمين بالعلاقات الدولية والدبلوماسية والباحثين في الشؤون السياسية.
وأشار المعلمي إلى أن منظمة الأمم المتحدة ليست كتلةً واحدةً متجانسة كما يظن البعض، بل تتأثر بتوازنات المصالح الدولية وبنفوذ الدول الكبرى، موضحًا أن العمل داخل المنظمة يتطلب قراءةً دقيقة للتوجهات السياسية للدول الأعضاء، وبناء التحالفات الذكية التي تضمن تمرير القرارات أو تعطيلها وفق المصلحة الوطنية.
وتطرّق إلى طبيعة الدور السعودي في الأمم المتحدة، مبينًا أن المملكة عملت باستمرار على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب إسهاماتها في دعم الأمن والسلم الدوليين ومساندة الشعوب في أزماتها، كما استعرض أبرز المواقف التي خاضتها الدبلوماسية السعودية، مؤكدًا أن المملكة كانت دائمًا منحازة للشعوب ومصلحة الاستقرار العربي.
وسلّط المعلمي الضوء على جانب من تجربته الشخصية في التمثيل الدبلوماسي داخل الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن العمل في أروقة المنظمة يتجاوز الخطابات الرسمية إلى جهودٍ تفاوضية دقيقة تُدار خلف الكواليس، وأن النجاح الدبلوماسي يعتمد على الإقناع والمرونة والقدرة على قراءة موازين القوى في كل لحظة.
واستعرض بعض المواقف التي استخدم فيها الأدب والشعر العربي في خطبه، لإضفاء بُعدٍ إنساني وثقافي على المداولات السياسية، موضحًا أن اللغة الرفيعة تمنح السياسة روحًا وتجعل صوت العدالة أكثر تأثيرًا في المحافل الدولية.
وأكد المعلمي أن الدبلوماسية السعودية تقوم على الاتساق مع مبادئها الثابتة، وعلى التنسيق العربي المشترك، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة تتبنى نهجًا موحدًا يقوم على طرح القضايا التي تحظى بإجماع، وتجنّب نقل الخلافات الداخلية إلى المنابر الدولية.
كما تحدّث عن مشاركة المرأة السعودية في العمل الدبلوماسي، كاشفًا أن وزارة الخارجية أعدّت أول دفعة من الدبلوماسيات السعوديات من خلال برامج تدريبية متقدمة في الرياض ونيويورك وجامعة كولومبيا، أسهمت في إعداد كوادر نسائية مُشَرِّفة تمثل المملكة في مواقع دولية مؤثرة.
وأوضح المعلمي أن المملكة العربية السعودية ستظل ركيزةً أساسية في منظومة العمل الدولي، منطلقةً من رؤيتها التي توازن بين المبادئ والقيم والمصالح المشتركة، وأن رؤية المملكة 2030 تعزّز حضورها الدبلوماسي العالمي عبر نهجٍ قيمي وإنساني يعلي من شأن الحوار والتعاون في خدمة السلام والتنمية.
يُذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 يُقام تحت شعار "الرياض تقرأ"، بهدف تعزيز شغف القراءة والمعرفة وتشجيع الثقافة والإبداع لدى جميع فئات المجتمع، وتوفير منصة للتفاعل مع المبدعين والمؤلفين ودور النشر من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قطر: الاحتلال الإسرائيلي يمثّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
أكدت دولة قطر أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمر لعقود، يمثّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مجددة ترحيبها بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في شهر يوليو 2024، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، حول البند (50) بشأن "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت إلى أن المحكمة أكَّدت أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وبيّنت أن الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة تشكل وحدة إقليمية واحدة يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها.
وأبانت أن التقارير المقدمة للجمعية العامة تحت هذا البند توثّق الإجراءات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الشقيقة تحت الاحتلال، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، ومصادرة الممتلكات المدنية، وهدم المنازل، وغيرها من الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الدوحة أيضًا أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى إعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في يوليو الماضي، برئاسة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، بما يضمن إعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الاحتلال الاسرائيليقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين