كيف اختلفت التربية بين الماضي والحاضر؟.. «قناة الناس» ترصد آراء المواطنين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استطلع برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، آراء بعض المواطنين، حول الفرق بين التربية التقليدية والحديثة.
وقال أحد المواطنين، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «التربية بالماضي كانت قائمة على المودة والرحمة وعطف الأب واحترام الكبير للصغير والعكس».
وأضاف آخر: «رغم اختلاف الدرجات العلمية بين الماضي والحاضر، لكن الأهالي كانت تزرع قيما وتقاليد بأبنائها بصورة أكبر».
وتابعت إحدى متابعي البرنامج قائلة، «كان يوجد احترام كبير بين الأبناء وآباءهم وكان يوجد جانب ديني كبير قائم بالتربية، عكس الوقت الحالي من مشاكل واختلافات بالآراء والقيم».
أثر التكنولوجيا الحديثة على التربيةواستكمل أحدهم، أنه بالماضي كان لا يوجد هذا الكم من التكنولوجيا والأجهزة وكان هدف الأبناء حفظ القرآن والتعلم.
وقال أحد المواطنين: «ظهرت نتيجة سلبي لتساهل الآباء مع الأبناء، وترك الحبل لهم دون رقابة أو توجيه وحدث تغير كبير بالشخصية».
وتابع آخر، بأن التكنولوجيا أصبحت تتدخل بين العائلات، إذ إن انشغال الأهالي يجعل الأبناء ينشغلون هم الآخرين بالأجهزة ولا يوجد تواصل اجتماعي بين العائلة مما أدى إلى حدوث فجوات بينهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج البيت قناة الناس التربية الحديثة التربية التقليدية أراء
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:لاتوجد أزمة مالية في العراق بل يوجد “تحوط”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 12:19 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن وجود أزمة مالية في البلاد لا يتعدى كونه “مجرد شائعات”، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة “التحوط” من خلال السياسات الاقتصادية في ظل الظروف الدولية الراهنة.وقال صالح في حديث صحفي، إن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، في حين يشكل الإنفاق الحكومي نسبة تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينعكس على نحو 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.وأضاف أن “جميع هذه المؤشرات حتى الآن لا تشير إلى وجود أزمة كما يُشاع، بفضل حكمة السياسة المالية، لكن هناك قلق يستوجب التحوط له في إطار السياسة الاقتصادية العامة، خاصة في ظل التأثيرات الناجمة عن الحروب التجارية وتعثر أسواق الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على حالة الازدهار التي تشهدها البلاد”.وبيّن صالح أن “السوق النفطية تمر في بدايات دورة أصول تتجه نحو الانخفاض، ويجري تنسيق وثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الخارجية، من خلال تشديد الانضباط المالي في جانبَي الإيرادات والإنفاق، إلى جانب التعاون مع السياسة النقدية في تمويل العجز دون التأثير على النفقات، وفي ظل مناخ مستقر تدعمه رافعة مالية تعوّض جزئياً تراجع العوائد النفطية، ضمن ما يسمى بـ(سياسة حسن التدبير المالي)، وذلك إلى حين استقرار سوق الطاقة العالمية وزوال التأثيرات المؤقتة”. وأشار إلى أن “ما يُثار من حديث عن أزمة مالية هو محض شائعات، إذ اعتاد العراق منذ عام 2014 على التعامل مع مثل هذه الدورات النفطية، ونجح في إدارة الاستقرار الاقتصادي بسلاسة، من خلال ضمان تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، ودعم الأسعار الزراعية، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، عبر ضمانات تمويل وكفالات سيادية تُتابَع مركزياً، بما ينسجم مع رؤية البرنامج الإصلاحي الحكومي”.وأكد صالح أن “تأمين السيولة العامة لاحتياجات البلاد يشكل أولوية قصوى، وهناك إدارة مركزية ناجحة لهذا الملف ولا توجد مخاوف بهذا الشأن”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد حذّرت في وقت سابق من أزمة مالية محتملة قد تواجه العراق مستقبلاً، في ظل تراجع أسعار النفط وغياب الإجراءات الوقائية الكافية لتفادي الأزمات الاقتصادية.وتؤكد اللجنة المالية البرلمانية أن أدوات التحوط المالي في العراق محدودة ولا تكفي لأكثر من عامين، مشددة على ضرورة تنويع الإيرادات غير النفطية. من جهته، حمّل خبراء وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية ضعف الدورة النقدية وفقدان الثقة بالمصارف، في وقت بلغت الكتلة النقدية المتداولة نحو 127 تريليون دينار، 70% منها خارج الجهاز المصرفي، كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 15% خلال نيسان الماضي، ما يعمّق الأزمة ويزيد الضغط على الخزين الاستراتيجي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة