السلطات المغربية تقاضي إسرائيلية زعمت أنها من العائلة الملكية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
رفعت السلطات المغربية دعوى أمام القضاء البلجيكي بتهمة الابتزاز ضد امرأة إسرائيلية زعمت أنها من العائلة الملكية، وشقيقة الملك المغربي محمد السادس.
وتدور معركة قانونية بين السلطات المغربية وسيدة إسرائيلية تحمل الجنسية البلجيكية تدعي أنها ابنة الملك الراحل الحسن الثاني، وأخت الملك محمد السادس.
ورفع المغرب دعوى أمام محكمة بروكسل ضد الإسرائيلية بتهمة ابتزاز المغرب والملك محمد السادس.
وتدعي جين بن زاكين، البالغة من العمر 69 سنة، من أم يهودية، ولدت سنة 1953، أنها من العائلة الملكية المغربية، وبعد حصولها على الجنسية البلجيكية، رفعت دعوى أمام محكمة الشؤون العائلية في بلجيكا، بحيث تطالب بالحصول على حكم يؤكد نسبها إلى العائلة الملكية المغربية وأنها ابنة الملك الراحل الحسن الثاني.
وقدمت المرأة دعوى أمام القضاء الإسرائيلي عام 2008 للحصول على حكم يؤكد انتماءها إلى عائلة الحسن الثاني، لكن العملية فشلت لأن القضاء الإسرائيلي اعتبر أن الدعوى ليست من اختصاصه.
كما التقت هيئة دفاع المرأة مع السفير المغربي في بروكسل سنة 2018، وتقدمت له بطلب إلى القصر الملكي للاعتراف بانتماء موكلتهم إلى العائلة الملكية المغربية. حيث كان جواب القصر الملكي أن هذا يعتبر ابتزازا.
إقرأ المزيد
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرباط السلطة القضائية بروكسل قضاء العائلة الملکیة دعوى أمام
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن أنها لن تقف «مكتوفة الأيدي» أمام تهديدات سد النهضة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد أن مصر ترفض الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا على الحوض الشرقي لنهر النيل، مشددًا على أن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي، وأن المسار التفاوضي بشأنه وصل إلى طريق مسدود بعد 15 عامًا من النقاشات.
وصرح عبد العاطي أن مصر تدرك أن محاولات إثيوبيا الأحادية تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي، واعتبر أن الأمن المائي المصري يشكل تهديدًا وجوديًا ويجب الدفاع عنه وفق القوانين الدولية، ولفت إلى أن البلاد تعتمد على نهر النيل كمصدر وحيد للمياه العذبة، مع توجهات متنامية لإنشاء محطات تحلية لمواجهة الفجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى دائمًا للوصول إلى اتفاق عادل لتشغيل السد يلبي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، واعتبر النيل نهراً دولياً مشتركا لا يمكن لأي طرف اتخاذ قرارات أحادية بشأنه، في حين تصر إثيوبيا على سيادتها الكاملة على السد باعتباره جزءًا من أراضيها.
وجاءت التصريحات في سياق تصاعد التوتر بعد بيان إثيوبي الأسبوع الماضي، وصف فيه القاهرة بأنها تتعامل بعقلية الحقبة الاستعمارية، ورفضت إثيوبيا الاستمرار في المفاوضات، ما أثار ردود فعل قوية في مصر واعتبره خبراء قانونيون لهجة غير مقبولة وتحمل مغالطات.
وتصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة يعكس الصراع على المياه في منطقة حيوية تعتمد فيها مصر على نهر النيل كمصدر رئيسي للحياة والزراعة والصناعة، بينما ترى إثيوبيا في السد مشروعًا استراتيجيًا لتوليد الطاقة وتحسين التنمية الداخلية. وتعتبر القاهرة أي إجراءات أحادية حول النهر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والمائي.
وبدأت أزمة سد النهضة منذ عام 2011، مع إعلان إثيوبيا البدء في بناء السد على النيل الأزرق، وأجرت مصر والسودان عدة جولات تفاوضية على مدى 15 عامًا ضمن مسار ثلاثي دولي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف، ما أدى إلى تصاعد التوتر القانوني والسياسي بين الدول الثلاث.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا