وقف إطلاق نار مؤقت بين باكستان وأفغانستان بعد اشتباكات حدودية دامية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أعلنت كل من باكستان وأفغانستان، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة على طول الحدود المشتركة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة الحدودية بين البلدين يوم الثلاثاء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان رسمي أن اتفاق الهدنة جاء بناءً على طلب من الحكومة الأفغانية، مشيرة إلى أن الجانبين سيعملان خلال هذه الفترة على بحث الخلافات الحدودية عبر قنوات الحوار الدبلوماسي.
وفي المقابل، نقلت صحيفة "تولو نيوز" الأفغانية عن المتحدث باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، تأكيده للاتفاق، موضحاً أن قرار وقف إطلاق النار جاء هذه المرة بطلب من الجانب الباكستاني، في إشارة إلى رغبة متبادلة في احتواء التصعيد.
وكانت الاشتباكات قد تجددت الثلاثاء قرب خط دوراند الحدودي الفاصل بين البلدين، بعد أيام من مواجهات سابقة توقفت مؤقتاً إثر وساطة قطر والسعودية. وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم مدنيون، وفق بيانات صادرة عن الحكومة الأفغانية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتهم فيه إسلام آباد حركة طالبان الباكستانية (TTP) بتنفيذ هجمات داخل أراضيها انطلاقاً من ملاذات آمنة داخل أفغانستان، وهو ما تنفيه كابل التي تؤكد التزامها بعدم السماح لأي جهة باستخدام أراضيها للإضرار بجيرانها.
ويرى مراقبون أن اتفاق الهدنة المؤقتة قد يمثل فرصة نادرة لخفض التصعيد وبناء الثقة بين البلدين، لا سيما في ظل الضغوط الدولية والإقليمية الداعية إلى ضبط النفس ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة. كما يُتوقع أن تسعى كل من الدوحة وبكين، اللتين تربطهما علاقات وثيقة بإسلام آباد وكابل، إلى دعم جهود الوساطة طويلة الأمد لتجنب تفجر صراع حدودي جديد في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان أفغانستان وقف إطلاق النار الحدود المشتركة اتفاق الهدنة وزارة الخارجية الباكستانية الحكومة الأفغانية
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.