مصر تمارس ضغوطا على حماس لوقف "الإعدامات الميدانية"
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، نقلا عن مصادر مصرية مطلعة، بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس وصل إلى القاهرة لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإدارة غزة، ومنها مسألة الإعدامات الميدانية.
وأفادت المصادر، بأن وفدا قياديا رفيع المستوى من حركة حماس وصل إلى القاهرة.
وأضافت أن الوفد بحث إدخال أفراد أمن تابعين للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وأن أفراد الأمن المقرر إدخالهم قد سبق تدريبهم في القاهرة وعمان.
وبينت أن مصر "تمارس ضغوطا على حركة حماس لوقف الإعدامات الميدانية في غزة".
وأشارت إلى أن "القاهرة ستشهد خلال الساعات المقبلة لقاءً فلسطينيًا موسعًا لبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة".
كانت فرنسا قد كشفت، الخميس، أنها تعكف، بالتعاون مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة، من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قال مستشاران أميركيان كبيران إنه، مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.
وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.
وأضاف: "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية، التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن "المناقشات لا تزال جارية، لا سيما مع الأميركيين والبريطانيين، لطرح مشروع قرار في الأيام المقبلة".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حركة حماس قطاع غزة فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة فلسطين حماس مصر القاهرة اتفاق غزة مسودة اتفاق غزة حركة حماس قطاع غزة فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.