الدورة الـ 13 من المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي تختتم فعالياتها اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
فاطمة عطفة (أبوظبي)
تُختَتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، خلال الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر 2025، في مسرح المجمّع الثقافي – أبوظبي، تحت شعار «الممارسات الاجتماعية الخليجية المشتركة: تقاليد توحدنا وآفاق تلهمنا».
جمع المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين في مجالات التراث وعلم الاجتماع من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث وفر منصة لتبادل الأفكار والتجارب الملهمة التي سلطت الضوء على الممارسات الاجتماعية المتجذرة في تقاليد وثقافة المجتمع الخليجي العربي الواحد، وإبراز أهمية الموروث ودوره في ترسيخ قيم الهوية الخليجية العربية المشتركة.
وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يجسد المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي منصة حيوية تعزز جهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الحفاظ على إرثنا الاجتماعي المشترك في دول الخليج العربي، وحمايته، وتعزيزه ركيزة أساسية من هويتنا الجماعية. كما ويعكس حرصنا على إلهام الأجيال الحالية والقادمة بأهمية الارتباط بالأصالة والتجديد. ونسعى من خلاله إلى استغلال ما يزخر به التراث الثقافي من مقومات مشتركة، لا سيما الحرف والصناعات التقليدية، والممارسات الاجتماعية، وفنون الأداء والتعبير، والأدب الشعبي، لضمان صون تراث الآباء والأجداد».
الدور الريادي
يعكس تنظيم هذا المؤتمر الدور الريادي الذي تضطلع به إمارة أبوظبي في تعزيز التعاون الخليجي العربي المشترك للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصونه، وإبراز إسهامه في ترسيخ الهوية الوطنية المشتركة، ودعم منظومة التنمية الثقافية المستدامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف المؤتمر أيضاً إلى إبراز دور الممارسات الاجتماعية في ترسيخ الهوية الخليجية العربية المشتركة، وتعزيز قيم التعاون والتكافل، واستكشاف الوسائل المبتكرة للموازنة بين الحفاظ على الأصالة ومواكبة متطلبات الثقافة المعاصرة، بطريقة تضمن استمرارية الموروث الاجتماعي، ونقلها للأجيال القادمة.
كما سلط المؤتمر الضوء على دور المرأة الخليجية عبر العصور في الحفاظ على التقاليد والممارسات الاجتماعية ونقلها بين الأجيال، وإبراز مشاركتها الفعالة في جهود الحفاظ التراث الثقافي وتطويره واستدامته.
جلسات المؤتمر
تناول المشاركون في جلسات المؤتمر محاور عدة أشارت إلى الممارسات الاجتماعية في المجتمعات الخليجية العربية بين الجذور المشتركة والتنوع المحلي، والمناسبات والاحتفالات والفنون الأدائية، ودورها في ترسيخ التماسك الاجتماعي، وتعزيز الهوية المشتركة، والممارسات المتعلقة بالحرف والمهن التقليدية: إرث عريق وابتكار متجدد، والمرأة والممارسات الاجتماعية الخليجية: الأدوار التاريخية والرؤى المعاصرة، والممارسات الاجتماعية في عصر الرقمنة والعولمة: التحديات والفرص، وعام المجتمع 2025: الممارسات الاجتماعية كركيزة للتمكين والمشاركة المجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
التراث الثقافي
يسلّط المؤتمر الضوء على الجوانب المشتركة للتراث الثقافي غير المادي في دول الخليج العربي، وسبل صونه وتوظيفه في تعزيز الثقافة والهوية المجتمعية، وربط الأجيال الحالية والقادمة بالموروث الثقافي للآباء والأجداد، بما يضمن استدامة هذه الثروة الثقافية في إطار خطط التنمية الثقافية والاستدامة الشاملة التي تحقق آمال هذه المجتمعات في غدٍ واعد بالتطور والازدهار.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان: الممارسات الاجتماعية في عصر الرقمنة والعولمة: التحديات والفرص. برئاسة د. يوسف الحسن، باحث ومفكر، وكل من عبد العزيز سالم العميم، مدير تقنية المعلومات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، د. أونا فيليكسيس، مدير وحدة التوثيق وتحليل البيانات بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي. تحدث العميم عن الذكاء الاصطناعي إلى القيمة المؤسسية: ابتكارات الأرشيف والمكتبة الوطنية.وأشار رئيس الجلسة د. الحسن في جلسته إلى أن التغيير مطلوب، ولا يمكن توقيف هذا التقدم التكنلوجي من خلال الذكاء الاصطناعي متسائلاً عن الرواية الشفهية، وكيف يتفاعل الجديد معها، لكن الهدف الرئيس هو الحفاظ على هذه المعلومات، ونقل هذه البيانات وتخزينها.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التاريخ الشفهي التراث الممارسات الاجتماعیة فی الثقافة والسیاحة التراث الثقافی الخلیج العربی الحفاظ على فی ترسیخ
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للقضاء على الفقر.. إشادة برلمانية بجهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية
في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أشاد نواب بجهود الدولة المصرية في تحويل ملف مكافحة الفقر إلى مشروع وطني شامل يهدف إلى التمكين الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها "حياة كريمة"، أعادت بناء الريف المصري وغيرت ملامحه جذريا، من خلال تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
أكد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تحويل قضية مكافحة الفقر إلى مشروع وطني شامل، يستند إلى رؤية القيادة السياسية، وتعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت بناء منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، إذ غيرت ملامح الريف المصري جذريا؛ من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل لائقة؛ وهو ما انعكس بوضوح في تراجع معدلات الفقر، وتحسين جودة الحياة في القرى والمراكز.
برامج الحماية الاجتماعيةوأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، ومبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى جانب المبادرات القطاعية كـ ”سكن كريم” و”100 يوم صحة”، أسهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، مما خفف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأكد حسين أن الدولة تجاوزت مفهوم المساعدات التقليدية إلى التمكين الاقتصادي الحقيقي، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة وتحفيز الاستثمار المحلي، بما يعزز الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازا غير مسبوق في مجال مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحويل الجهود الحكومية إلى مشروع وطني متكامل يعتمد على التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة، وليس المساعدات المؤقتة.
وأوضح البلشي في تصريحات خاصة أن المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، تمثل نقلة نوعية في تاريخ التنمية المصرية، بعدما أعادت بناء الريف المصري من جديد، عبر تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما انعكس على تحسن مستوى المعيشة وتراجع معدلات الفقر في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، و"سكن كريم"، و"100 يوم صحة"، إضافة إلى جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساهمت في حماية الفئات الأكثر احتياجا ومساندة الأسر محدودة الدخل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن هذا التكامل بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك وعادل.
ويحتفل العالم اليوم 17 أكتوبر باليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يعود أصوله إلى 17 أكتوبر عام 1987.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة