أمبري البريطانية: حادث غامض قبالة سواحل اليمن يعيد التوتر إلى الملاحة الدولية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري اليوم السبت، أنها تتابع حادثًا قبالة سواحل أحور في اليمن، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الواقعة أو أطرافها.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بدعوى التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، إذ تستهدف الجماعة السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
ومنذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن شحن دولية، أسفر بعضها عن غرق سفينتين والاستيلاء على أخرى، إضافة إلى مقتل أربعة بحارة على الأقل.
وأدت هذه الهجمات إلى تحويل مسار العديد من شركات الشحن العالمية بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس التي تمر عبرها 12% من حركة التجارة البحرية العالمية نحو طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة أمبري البريطانية اليمن الولايات المتحدة إسرائيل المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت الحكومة اليمنية إلى دعم مؤسسات الحكومة وفي مقدمتها قوات خفر السواحل، لضمان قيامها بدورها في مراقبة وحماية أمن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، جاء ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة رفضها أي اتهامات بتورط موظفيها أو عملياتها باليمن بأي شكل من أشكال التجسس.
وقال نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، مصطفى نعمان، في كلمته خلال جلسة تتعلق بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ضمن فعاليات الدورة الـ 11 لمنتدى حوارات روما المتوسطية المنعقدة في مدينة نابولي الإيطالية، إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم الحكومة اليمنية، مرحباً في هذا الشأن بالشراكة الدولية التي تم إطلاقها مؤخراً لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في حماية أمنها البحري.
وأشار إلى أهمية المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة، وحماية التجارة العالمية، ومكافحة القرصنة والتهريب، والسطو المسلح في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وأكد نائب وزير الخارجية، إلى أن أمن السواحل والممرات المائية في المنطقة مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة تمس أمن واستقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مشدداً على تظافر الجهود الدولية والإقليمية وتعزيز التعاون والتنسيق بين اليمن ودول القرن الأفريقي من أجل مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأحمر وباب المندب، ومواجهة تحدياتها المتزايدة والتي تمثل عبئاً اضافياً ولها تبعات وتداعيات أمنية وإنسانية وإجتماعية خطرة، ليس على دول المنطقة فحسب وإنما أيضاً تصل تبعاتها وآثارها السلبية إلى دول ومناطق اخرى على كافة المستويات.
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لأي اتهامات بتورط موظفيها أو عملياتها في اليمن بأي شكل من أشكال التجسس أو أي من الأنشطة التي لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بشأن التطورات المتصلة بموظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفياً من قبل الحوثيين.
وعبر عن قلق وانزعاج المنظمة الشديد إزاء هذه الاتهامات المغرضة الصادرة عن الحوثيين بما فيها وصفهم موظفي الأمم المتحدة بـ «الجواسيس والإرهابيين»، كما فعلوا في سياقات أخرى، وحذر من أن هذه الاتهامات تعرض حياة موظفي الأمم المتحدة في كل مكان للخطر.
وقال دوجاريك إن «هذا أمر غير مقبول»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستواصل مطالبتها بإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ 53 من زملائه الدوليين، إلى جانب موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن بعضهم محتجز لسنوات من دون السماح بأي اتصال معهم.
وأكد أن عمل الأمم المتحدة في اليمن، على غرار جميع الأماكن التي تعمل فيها، يسترشد بمبادئها الأساسية وهي الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلالية، وذكر بأن سبب وجود الأمم المتحدة وفرقها الإنسانية في اليمن يكمن فقط في مساعدة الشعب اليمني.