نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب الحوثي بالإفراج الفوري عن 11 صحفي وإعلامي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
جدّدت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم السبت، دعوتها جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن 11 صحفياً وإعلامياً محتجزين لديها، من بينهم الصحفي ماجد زايد والكاتب أوراس الإرياني، اللذان اختُطفا منذ أواخر سبتمبر الماضي.
وقالت النقابة في بيان رسمي إنها تشعر بقلق بالغ تجاه استمرار احتجاز الزميلين في ظل غياب أي مبررات قانونية واضحة أو إجراءات قضائية شفافة، مؤكدة أن اعتقالهما لمجرد آرائهما أو نشاطهما الإعلامي يُعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق الصحافة في أداء دورها الرقابي والمهني.
وأضافت النقابة أن هذا النوع من الاحتجاز يمثل مخالفة صريحة للدستور اليمني والقوانين المحلية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة والرأي.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ماجد زايد وأوراس الإرياني، مؤكدة على ضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين والإعلاميين الآخرين المحتجزين لدى الجماعة منذ فترات سابقة، وهم: وحيد الصوفي، نبيل السداوي، محمد المياحي، وليد غالب، عبدالعزيز النوم، عبدالجبار زياد، حسن زياد، عبدالمجيد الزيلعي، وعاصم محمد، والذين يعانون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة التزامهم المهني.
وختمت النقابة بيانها بالدعوة للمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، للتحرك الفوري للضغط من أجل إطلاق سراحهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، ووقف ممارسات تكميم الأفواه التي تقوّض الحريات العامة في البلاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين التونسيين تلتمس محاكمة صحفية دون اعتقال لأسباب صحية
التمست نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، من محكمة الاستئناف أن تحاكم الصحفية شذى الحاج مبارك دون اعتقال "لأسباب صحية".
جاء ذلك وفقا تصريحات أدلى بها نقيب الصحفيين زياد دبّار خلال وقفة تضامنية أمام مقر محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، نظمت تزامنا مع أول جلسة في محكمة الاستئناف ضمن قضية شركة الإنتاج الإعلامي "إنستالينغو".
وقال دبّار "اليوم انطلاق أولى جلسات محاكمة شذى الحاج مبارك بمحكمة الاستئناف.. نريد أن نقول إنها (الصحفية) غير قادرة صحيا على المكوث 10 ساعات أمام المحكمة".
وتابع "شذى طلبت منا الاتصال بالمحكمة عن طريق المحامين لتقديم هذا الالتماس"، في إشارة إلى محاكمتها دون اعتقال.
دبّار شدد على قناعته ببراءة شذى، واعتبر أنه تم الزج بها في هذه القضية لأنها صحفية.
وأردف أن ظروفها الصحية لا تسمح بقضاء بقية المدة في السجن.
واستدرك "بقطع النظر عن تفاصيل الملف، نطلب تمتيع زميلتنا بمحاكمة في حالة سراح، باعتبار أنها لا تمثل أي خطر".
ودعا دبّار المحكمة إلى أن تنظر الموضوع بجدية، باعتبار أن المدة التي قضتها في السجن طويلة، وهي سنتان ونصف السنة.
ولفت إلى أن دائرة الاتهام أحالتها في البداية إلى المحاكمة في حالة سراح، لكن النيابة العامة استأنفت القرار، وأعادتها للسجن.
وفي 5 فبراير/شباط 2025، قضت المحكمة الابتدائية بسجن شذى 5 سنوات؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ضمن قضية "إنستالينغو".
وأودِعت شذى في يوليو/تموز 2023 سجن المسعدين بولاية سوسة (شرق)، وفي وقت سابق من 2025 نُقلت إلى سجن بلّي بولاية نابل (شمال شرق).
قضاء مستقلوتقول السلطات التونسية إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، بينما تتهمها المعارضة باستخدامه لملاحقة المعارضين لرئيس البلاد قيس سعيد.
وهذه القضية تعود إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.
إعلانووجهت للموقفين تُهَم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.
ومن أبرز المحاكَمين، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة