اجتماع للأمناء الشرعيين لمناقشة آلية تفعيل وتنفيذ وثيقة تيسير الزواج بالبيضاء
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
الثورة نت/محمد المشخر
ناقش اجتماع موسع للأمناء الشرعيين بمحافظة البيضاء اليوم، آلية تفعيل وتنفيذ وثيقة تيسير الزواج والحد من مغالاة المهور ومحاربة الظواهر السلبية في الأعراس بمديريات المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي أمين علي زبارة ووكيلا المحافظة عبدالله الجمالي ومحمد الحميقاني ورئيس اللجنة التحضيرية لوثيقة الزواج الشيخ مجاهد صالح الوهبي ومدير مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة حيدر الغريب، بنود الوثيقة وإجراءات تطبيقها في مديريات المحافظة، وأبرز مهام دور الإمناء الشرعيين في المحافظة من تنفيذ بنود الوثيقة على أرض الواقع.
وأقر الاجتماع عقد لقاءات تنسيقية مع مدراء عموم المديريات والمكاتب المعنية ومسئولي الجانب الاجتماعي بالمديريات لتطبيق وثيقة الزواج بما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحصين ومساعدة الشباب على إكمال نصف دينهم.
وخلال الاجتماع شدد رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي أمين علي زبارة على أهمية العمل بوثيقة تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور وتعميم الوثيقة على مناطق وعزل مديريات المربع الأول والمربع الأوسط بمحافظة البيضاء من قبل الإمناء الشرعيين بالمحافظة عبر اللجان المشكلة لذلك.
وأشار إلى جهود الأمناء الشرعيين ودورهم في إنجاح عمل بنود وثيقة تيسير الزواج بالمحافظة، مؤكدا الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل الأمناء الشرعيين في أي منطقة في المحافظة.
وحث القاضي زبارة على أهمية التوثيق والسجلات الرسمية الصادرة من وزارة العدل وحقوق الإنسان، مؤكدا عدم التساهل مع الأمناء المتقاعسين عن القيام بأعمالهم وسيتم الرفع بالمتخاذلين والمخالفين إلى قيادة الوزارة.
من جانبه أشار وكيل المحافظة عبدالله الجمالي، إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية أثناء كتابة المحررات والتصرفات الشرعية وتوثيقها، والتحري أثناء عملية عقد النكاح، وبعد أخذ اليمين أثناء عقد الزواج من أهالي الاسرتين وفقاً لبنود الوثيقة، مشيرا إلى أن الالتزام في تنفيذ بنود الوثيقة يعتبر خطوة ستسهم في تحصين الشباب وإكمال نصف دينهم والتخفيف من الأعباء الباهظة جراء نفقات الأعراس.
وحث الجمالي، الإمناء الشرعيين بالمحافظة على عدم تحرير أي عقد نكاح الا بأخذ اليمين بتطبيق بنود وثيقة تيسر الزواج والحد من غلاء المهور في جميع المديريات.
من جانبه استعرض مدير إدارة التوثيق في محكمة الاستئناف بالمحافظة جمال الجنيد، عدداً من الصعوبات ومنها مشكلة عقود الزواج المخالفة وبعد أخذ اليمين أثناء عقد الزواج من أهالي الاسرتين وفقاً لبنود وثيقة تيسر الزواج والحد من غلاء المهور بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بنود الوثیقة
إقرأ أيضاً:
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو