رفع الحد الأدنى للأجور لـ 9 آلاف جنيه.. مطالبات قوية للتطبيق في القطاع الخاص «التفاصيل الكاملة»
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن قلقها البالغ إزاء قرار الحكومة الأخير الذي تم بموجبه رفع أسعار الوقود (البنزين، السولار، والغاز) بنسب تتراوح بين 10% و12%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ووصفت النقابة القرار بأنه يفاقم الأعباء على المواطنين، لا سيما العمال وأصحاب المعاشات.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا لدى العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الطبقات العاملة والمتوسطة في مصر.
وأضاف أن هذه الزيادة تلتهم أي زيادات في الأجور، مشددًا على أنه لا يجوز تمويل عجز الموازنة من جيوب الفقراء.
وطالب خليفة المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع عاجل للنظر في تداعيات هذه الزيادة على المواطنين، خاصة أن الحد الأدنى للأجور لم يعد يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية. وأوصى بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، استنادًا إلى المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما دعا خليفة وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وطالب بتغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا للمادة (287) من القانون.
وفي ختام تصريحه، شدد خليفة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمكافحة جشع التجار والاحتكار، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي. وأضاف أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر يتطلب سياسات عادلة تراعي الأعباء المالية للمواطنين، وتضمن حياة كريمة لهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص أصحاب المعاشات العمال الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أثارت تسعيرات عدد من المطاعم والكافيهات في مدينة عدن موجة استياء في أوساط المواطنين، بعد اعتماد بعض المنشآت التجارية سعر صرف غير واقعي عند احتساب أسعار الوجبات والمشروبات، وصل إلى نحو 750 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف المتداول عند حدود 410 ريالات تقريباً.
وقال مواطنون إن هذا الفارق الكبير بين السعر الرسمي والمتداول وسعر التسعير داخل بعض المطاعم أدى إلى تضخم غير مبرر في أسعار الوجبات، خصوصاً في الكافيهات المطلة على البحر والمناطق الترفيهية التي تشهد ازدحاماً خلال ساعات المساء.
وأضافوا أن الأسعار الحالية أصبحت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، ما جعل ارتياد هذه الأماكن يقتصر على فئة محدودة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالب مواطنون الجهات المختصة في السلطات المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بضرورة التدخل العاجل، ووضع آلية رقابة على تسعير المطاعم والمقاهي، بما يمنع التلاعب بأسعار الصرف عند تحديد قوائم الطعام، ويحافظ على توازن السوق ويخفف من الأعباء على المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو