مواصفات تويوتا كورولا 2026 الجديدة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.
وجاءت تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: تويوتا كورولا موديل 2026، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .
زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها ESP، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .
أبعاد تويوتا كورولا موديل 2026تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4630 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .
محرك تويوتا كورولا موديل 2026تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة .
مواصفات تويوتا كورولا موديل 2026تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها مرايات ضم كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف، وبها باور ستيرنج، وبها تكييف .
نبذة عن شركة تويوتا لصناعة السياراتتويوتا هي شركة يابانية متعددة الجنسيات لصناعة السيارات، وتأسست كشركة مستقلة عام 1937، وبدأت كجزء من مصنع النسيج، وتطورت لتصبح أكبر مصنع سيارات في العالم.
وتشتهر تويوتا بإنتاج سيارات موثوقة وعملية من ضمنها، كورولا وكامري، وتتخذ الشركة من مدينة تويوتا في اليابان مقر لها، وتعرف عالميًا بنظامها الإنتاجي الذي يركز على الجودة والكفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورولا كامري شركة يابانية مواصفات تويوتا كورولا تويوتا كورولا موديل 2026 كورولا موديل 2026 محرك تويوتا كورولا سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة سوق السیارات المصری وبها نظام
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"