ثمة طريقة أخرى لإصلاح نظام الهجرة

ترجمة: بدر بن خميس الظفري

عندما يتعلق الأمر بإصلاح نظام الهجرة لدينا فإن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس يحتاجون إلى الاعتراف بالقرارات التي أخطأوا فيها.

يشمل ذلك الإقرار بأنه على مدى عقود تجاهل كلا الحزبين المشكلة الأساسية وهي الكارتلات، وهي منظمات الجريمة المنظمة عبر الحدود التي جنت مليارات الدولارات من تهريب الأشخاص والمخدرات والأسلحة إلى الولايات المتحدة.

يجب على الديمقراطيين أن يعترفوا بأن دونالد ترامب كان محقًا بشأن أهمية تأمين الحدود. وكان محقًا بشأن الحاجة إلى إنشاء قوة مهام مشتركة تضم عدة إدارات ووكالات حكومية وأفرعًا من القوات المسلحة لمحاربة الكارتلات. وكان محقًا أيضًا بشأن الحاجة إلى ترحيل المجرمين العنيفين الموجودين في هذا البلد بشكل غير قانوني.

لكن على الجمهوريين أن يُدركوا أن إدارة ترامب تُخاطر بإهدار التقدم الذي حققته من خلال تنفيذ مداهمات في أماكن العمل والأحياء في جميع أنحاء البلاد، مثل الحملة الكارثية التي بدأت قبل خمسة أسابيع في شيكاجو. هذه المداهمات التي يعتقل فيها الأشخاص الذين عاشوا هنا لعقود، وأنشأوا عائلات، ولديهم وظائف، ولم يرتكبوا أي جرائم سوى عدم امتلاكهم الوثائق الصحيحة. هي غير حكيمة اقتصاديًا، ومدمرة اجتماعيًا، وخاطئة أخلاقيًا.

تؤدي هذه المداهمات إلى إزالة العمال من الشركات التي تعتمد عليهم، وتقوّض الثقة بين ضباط إنفاذ القانون والمجتمعات التي يخدمونها، كما أنها تفصل أفراد العائلات عن بعضهم البعض.

وبينما يجب على الديمقراطيين أن يدينوا هذه المداهمات فإننا بحاجة فعلية إلى حملة صارمة، لكن ضد الكارتلات؛ فالكارتلات -ومعها مهربو البشر المعروفون باسم « الكويوتات»، وهو مصطلح يستخدم في أمريكا اللاتينية للإشارة إلى الأشخاص الذين يتقاضون أموالًا لتهريب المهاجرين عبر الحدود الكويوتات- يعلمون المهاجرين كيفية استغلال الثغرات في قوانين الهجرة، ويعملون عمدًا على إرباك نظام اللجوء الأمريكي. وفي خضم هذه الفوضى يهرّبون المخدرات، ويتاجرون بالبشر، ويوسّعون نفوذهم على جانبي الحدود.

مؤخرًا زرتُ الحدود الجنوبية في ولاية أريزونا مع مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين، والتقينا بمسؤولي الهجرة، وضباط إنفاذ القانون، وأفراد حرس الحدود، وضباط الاستخبارات. وجميعهم وجهوا التحذير نفسه، وهو أنه على الرغم من أن الحدود مغلقة رسميًا أمام طالبي اللجوء بين نقاط العبور، إلا أن الكارتلات والكويوتات ما زالوا نشطين يقدمون وعودًا زائفة، ويجذبون العائلات نحو الشمال.

إن الكارتلات منظمات منظمة جيدًا، وممولة بسخاء، وتستخدم التكنولوجيا بذكاء، وعابرة للحدود الوطنية، ومحاربتها عند الحدود تتطلب الاستثمار في الطائرات من دون طيار، وأجهزة استشعار الحركة، والحواجز المادية، ووحدات الاستجابة السريعة، كما تتطلب الاستمرار في دعم قوة المهام المشتركة التي تعمل على تفكيك شبكاتهم المالية والقيادية. وتتطلب أيضًا استخدام الموارد الأمنية بحكمة؛ فكل ضابط فيدرالي مكلّف باعتقال عامل زراعي أو عامل مصنع أو عامل حدائق يمكن أن يُستخدم بشكل أفضل في مكافحة الكارتلات.

إن حملة إدارة ترامب في شيكاجو تُذكرنا أيضًا بأن الكونجرس وحده هو القادر على إصلاح نظام الهجرة بشكل دائم. ولا يمكن تحقيق ذلك عبر الأوامر التنفيذية، أو المراسيم الرئاسية، أو الدعاوى القضائية، أو التوجيهات الإدارية. فالرئيس قد يصدر أمرًا، والرئيس الذي يليه يُلغيه. وقد يقوم القضاة بعرقلة السياسات أو تفريغها من مضمونها. ويمكن للمسؤولين الحكوميين أن يُغيّروا أولويات التنفيذ بين ليلة وضحاها. هذه ليست قيادة حقيقية؛ إنه مسرح سياسي.

بدلًا من ذلك؛ نحن بحاجة إلى تشريع، ويفضل أن يكون تشريعًا ثنائي الحزب. يجب على المشرعين إصلاح نظام اللجوء الذي لم يُحدّث بشكل فعّال منذ عقود؛ بحيث يعمل بسرعة وعدل ونهائية. يجب قبول الطلبات الشرعية بينما يُبت بسرعة في الطلبات غير المستحقة مع الترحيل. كما يجب على المشرعين إصلاح برامج الأيدي العاملة المؤقتة، وإنشاء مسار قانوني مكتسب للمقيمين منذ فترة طويلة.

يجب أن تكون الحدود آمنة، لكن لا ينبغي أن يعيش الأطفال في خوف من فقدان آبائهم؛ بسبب مداهمة ليلية. أما العائلات التي بنت حياتها هنا فيجب أن تحصل على فرصة لكسب الوضع القانوني. هذه الإصلاحات من شأنها أيضًا أن تُقلّص أرباح الكارتلات، وتُحقق الاستقرار في سوق العمل، وتوفر مزيدًا من اليقين لأصحاب العمل.

إن التغيير الحقيقي يتطلب من الجمهوريين أن يعترفوا بالحاجة الاقتصادية والإنسانية إلى الهجرة، ومن الديمقراطيين أن يعترفوا بضرورة تأمين الحدود وترحيل المجرمين العنيفين. فلا الحدود المفتوحة، ولا الترحيل الجماعي يُعدان حلين جادين.

ما نحتاج إليه هو إنفاذ قانون ذكي، وحدود آمنة، ونظام لجوء عصري، ومسار واضح وعادل نحو الوضع القانوني، وتركيز لا يلين على تفكيك الكارتلات.

توم سوازي ديمقراطي يمثل الدائرة الثالثة في ولاية نيويورك، وهو المدير التنفيذي السابق لمقاطعة ناسو، وعمدة مدينة غلين كوف في لونغ آيلاند.

الترجمة عن ذَا نيويورك تايمز

المصدر: لجريدة عمان