مصر تؤكد ضرورة البدء في خطط إعمار غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكد وزير الخارجية المصري ، بدر عبد العاطي ، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 ، ضرورة البدء في أقرب وقت بتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة .
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية بين عبد العاطي ، ونظرائه في إيطاليا أنطونيو تاياني، وإسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وألمانيا يوهان فاديفول، وكندا أنيتا أناند.
وناقش عبد العاطي، خلال الاتصالات "التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة"، وفق البيان.
وأكد على "ضرورة البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة، في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقا للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط".
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، لإعادة الإعمار، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.
ويستند اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى خطة ترامب، التي تقوم إضافة لوقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس ، وإدخال مساعدات إلى القطاع.
وبحسب البيان، أعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن "تقديرهم للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي".
وأشاروا إلى "حرصهم على مواصلة التنسيق مع القاهرة في الملفات ذات الصلة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وفي إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الذى تعتزم مصر استضافته في شهر نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)".
وفي وقت سابق الأحد، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات من مواطنيها في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
وأعلن السيسي، خلال كلمة له بندوة للجيش، أن بلاده "ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية كوشنر: نجاح خطة السلام مرتبط بإيجاد بديل واقعي في غزة ترامب: لا جدول زمني قطعي لنزع سلاح حماس ضمن اتفاق غزة قوة عسكرية دولية تستعد للتوجه إلى غزة الأكثر قراءة الوسطاء في اتفاق غزة سيوقعون وثيقة ضمان بقمة شرم الشيخ شهيد بنيران إسرائيلية شمال غرب رفح إسرائيل تصادق على تعديل عاجل بشأن قائمة الأسرى الفلسطينيين ترامب : الحرب في غزة انتهت ووقف إطلاق النار سيصمد عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المبکر وإعادة الإعمار فی غزة
إقرأ أيضاً:
الهواري: تطبيق القوانين وتوضيح الاتفاقات ضرورة لمعالجة أزمة الهجرة
حذّر رئيس منظمة “ضحايا” لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، من تصاعد الغضب الشعبي تجاه ملف المهاجرين واللاجئين في ليبيا، مشيراً إلى أن الوضع قد يتجه نحو “انفجار شعبي”، ما لم تتم معالجته بشكل قانوني ومنظم وشفاف، مؤكداً أن استمرار الغموض حول الاتفاقيات الدولية وإدارة هذا الملف يفاقم حالة الاحتقان المجتمعي.
ودعا الهواري، في حديث لقناة «ليبيا الحدث»، رصدته «الساعة 24»، إلى فتح حوار وطني شامل يضم الحكومة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين، لمناقشة سياسات الهجرة والتوطين والتفاهمات مع الجهات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع ضرورة الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للاجئين والمهاجرين وآليات إدارتهم داخل البلاد.
وشدد الهواري، على ضرورة أن يوضح مجلس النواب الإطار القانوني المنظم لملف اللجوء، وما إذا كانت التشريعات الحالية كافية أو تحتاج إلى تحديث، بما يشمل سياسات قبول اللاجئين والتنسيق مع المفوضية وإعادة التوطين والاندماج، إلى جانب تفعيل القوانين القائمة مثل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم (19) لسنة 2010، محذراً من استغلال شبكات الجريمة المنظمة لوجود المهاجرين غير النظاميين وما يترتب عليه من آثار أمنية واجتماعية.
وأكد أهمية توفير التمويل الكافي لبرامج العودة الطوعية وتحسين آليات تنفيذها، خاصة ما يتعلق بوسائل النقل الجوي، مشيراً إلى أن نقص الإمكانات اللوجستية والمالية يعرقل عودة العديد من المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
وفي سياق الالتزامات الدولية، أوضح الهواري، أن ليبيا طرف في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 الخاصة باللاجئين، والتي تلزم بحماية اللاجئين وعدم إعادتهم قسراً، وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم إلى حين إعادة توطينهم في بلد ثالث.
وانتقد الهواري، الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، خصوصاً مع إيطاليا، بشأن اعتراض وإعادة المهاجرين في البحر، معتبراً أن هذه العمليات تضع ليبيا في موقع شرطي لأوروبا وتؤدي إلى تفاقم الأزمة داخل البلاد عبر إعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز وما يرافقها من انتهاكات محتملة وسوء معاملة.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة توجيه موارده نحو دعم برامج العودة الطوعية بدل تمويل عمليات الاعتراض والإعادة، مؤكداً أن التعامل مع المهاجرين بعد وصولهم إلى المياه الدولية يجب ألا ينتهي بإعادتهم إلى ليبيا، بل بمعالجتهم وفق الإمكانات الأوروبية أو دعم عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وعلى المستوى الوطني، شدد الهواري، على أن ليبيا دولة عبور وليست دولة توطين أو إعادة توطين، محذراً من أي ترتيبات مستقبلية قد تفضي إلى التوطين دون اتفاقات واضحة تحدد الأعداد والالتزامات.
وأوضح أن مفهوم إعادة التوطين في القانون الدولي يعني نقل اللاجئ إلى دولة ثالثة بعد تسجيله لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنحه صفة لاجئ وفق المعايير الدولية، ثم نقله إلى دول تستقبله مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا وبعض الدول الأوروبية.
وأشار الهواري، إلى أن الإشكال الأساسي في ليبيا، يتمثل في غياب إطار وطني واضح للتعامل مع ملف اللجوء، ما يمنح المفوضية مساحة واسعة للعمل دون رقابة كافية، داعياً الحكومة إلى توضيح طبيعة الاتفاقات الموقعة معها وعدد من مُنحوا صفة لاجئ داخل ليبيا ومن تمّت إعادة توطينهم خارجها.
وبيّن أن غالبية الموجودين في ليبيا، بحسب وصفه، لا تنطبق عليهم شروط اللجوء القانونية، ما يجعلهم مهاجرين غير نظاميين وليسوا لاجئين، خاصة أنهم دخلوا البلاد بطرق غير قانونية ودون وثائق رسمية.
واستند الهواري، إلى التشريعات الليبية، ومنها القانون رقم (6) لسنة 1987، والقانون رقم (2) لسنة 2004، والقانون رقم (19) لسنة 2010، التي تجرّم الدخول غير القانوني والإقامة غير الشرعية.
وفي هذا السياق، شدد الهواري، على ضرورة التمييز بين اللاجئين الفارين من الاضطهاد وبين المهاجرين غير النظاميين، موضحاً أن الفئة الأولى تتمتع بالحماية الدولية، بينما الثانية تخضع للقوانين الليبية مع الالتزام بالمعايير الإنسانية الأساسية مثل عدم التعذيب وتوفير الرعاية الصحية.
وأكد أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تمنح صفة اللجوء بشكل تلقائي، وأن أعداد الحاصلين عليها داخل ليبيا محدودة مقارنة بأعداد المهاجرين.
وختم الهواري، بالتأكيد على أن مصدر القلق الحقيقي يكمن في الهجرة غير الشرعية وما يرافقها من تحديات أمنية واجتماعية، داعياً إلى تطبيق صارم للقانون، وتعزيز الرقابة على الحدود، وتوضيح سياسات الدولة للرأي العام بشأن هذا الملف الحساس.
الوسومالقوانين المهاجرين ليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو