الخارجية السعودية ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، خلال جولة المفاوضات المنعقدة بالدوحة.
وقالت في بيان لها، “تؤكد المملكة دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصها الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين، وتتطلع إلى أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين”.
كما تثمن الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به كل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في هذا الشأن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية السعودية باكستان وأفغانستان باكستان وقف فوري لإطلاق النار أفغانستان
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو